التلهوني:مكافحة الاتجار بالبشر أولوية وطنية وتعزز حقوق الإنسان

قال وزير العدل الدكتور بسام سمير التلهوني أن مكافحة الإتجار بالبشر أولوية وطنية وتوليها الحكومة أهمية خاصة جاء ذلك خلال رعايته ورشة عمل حول مكافحة الإتجار بالبشر ،اليوم الإثنين، وبتنظيم مؤسسة الملك حسين/مركز المعلومات والبحوث.وصرح د.التلهوني خلال كلمته أن الحكومة الأردنية جادة في محاربة جريمة الإتجار بالبشر كما أن اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر تبذل جهودا متميزة لتوفير الآليات التشريعية والإجرائية اللازمة للتصدي لجريمة الإتجار بالبشر على المستويات كافة وحماية الفئات الأكثرعرضة للاستغلال والحد من هذه الجريمة.

و أوضح د. التلهوني أهمية قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2009 وتعديلاته الذي يهدف إلى التصدي لجرائم الإتجار بالبشر بكافة صورها وأشكالها وتشديد العقوبة لمنع إفلات الجناة من العقاب وتوفير الحماية والمساعدة اللازمة للضحايا، وتوفير القضاء المتخصص للنظر في قضايا الإتجار بالبشر و الذي نتج عنه مخرجات إيجابية في التحقيق المتخصص بين النيابة العامة المتخصصة و وحدة مكافحة الإتجار بالبشر في جمع الأدلة والاستدلالات منذ لحظة التعرف المبكر على الضحايا المحتملين لتوفير مزيد من ضمانات الوصول للعدالة.

وأشار د. التلهوني إلى التعديلات التي طرأت على قانون منع الإتجار بالبشر لسنة 2021 من إنشاء الصندوق لدعم الضحايا حيث صدر نظام صندوق مساعدة ضحايا الإتجار بالبشر رقم (6) لسنة 2023، والذي يتم من خلاله توفير المساعدة اللازمة لضحايا الإتجار بالبشر بما في ذلك الاقامة في دور الايواء الخاصة بضحايا الاتجار بالبشر والعودة الطوعية الآمنة لهم وذلك انطلاقا من الحرص على تحمل المسؤولية الوطنية للجهات أعضاء اللجنة الوطنية لمنع الإتجار بالبشر والجهات الشريكة.

وبين د.التلهوني أن اللجنة الوطنية تحرص بشكل مستمر على التعاون والتنسيق والتشاركية مع المنظمات الدولية والوطنية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال التعاون في العديد من المشاريع لبناء قدرات المستخدمين في الصفوف الأمامية وأضاف التلهوني أن اللجنة الوطنية تحرص على استمرارية التشاركية من خلال عقد العديد من الاجتماعات مع المنظمات للاستماع لملاحظاتهم وتوصياتهم ومعالجتها كون مكافحة هذه الجريمة لا يأتي بدون التعاون والتشاركية ،وتمثل هذه الورشة تجسيدا للشراكات والتعاون والعمل من منظور عام مع مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الدولية ذات العلاقة بمكافحة الاتجار بالبشر لتعزيز سبل الاستجابة الأردنية لمكافحة هذه الجريمة وأهمية التشاركية والتعاون في هذا المجال.

يُذكر أنه في نهاية العام الماضي تم إطلاق الأستراتيجية الوطنية وخطة العمل لمكافحة الإتجار بالبشر للأعوام (2024-2027) وما تضمنته الاستراتيجية من أهداف ومشاريع ستعمل على توفير مزيد من الحماية والرعاية والمساعدة لضحايا الإتجار بالبشر ،ويعتبر إقرار الاسترتيجية الوطنية لمنع الاتجار بالبشر من أبرز إنجازات اللجنة الوطنية لمكافحة الإتجار بالبشر التي يترأسها وزير العدل وتضم في عضويتها عددا من الأعضاء يمثلون مختلف الوزارات والجهات الرسمية وغير الرسمية المعنية،حيث تضم اللجنة في عضويتها الأمناء العامين لوزارات العدل والداخلية والعمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان وممثلون عن وزارات الخارجية والتنمية الإجتماعية والصناعة والتجارة والصحة و أحد كبار ضباط الأمن العام وأمين عام المجلس الوطني لشؤون الأسرة.