نواب يطالبون بمحاسبة "العمل الإسلامي" بعد كشف مخطط إرهابي مرتبط بـ"الاخوان"

الحقيقة الدولية – عمان – راشد المعايطة

تحولت جلسة مجلس النواب الأردني، الإثنين، إلى ساحة صريحة لطرح المواقف تجاه جماعة الإخوان المسلمين، بعد إعلان الأجهزة الأمنية عن ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالتنظيم، في تطور أعاد الملف إلى الواجهة ليس فقط أمنيًا، بل سياسيًا وشعبيًا، وسط مشهد إقليمي معقد وتحديات داخلية لا تحتمل المراوغة.

الجلسة، التي حملت طابعًا سياسيًا حادًا، شهدت إجماعًا شبه غير مسبوق بين مختلف الكتل النيابية على ضرورة كشف أي جهة أو حزب له ارتباطات خارجية، مع دعوات مباشرة لتطبيق القانون بحق “جبهة العمل الإسلامي” في حال ثبت تورطها أو علمها بالخلية الإرهابية.

النائب مازن القاضي، ممثل حزب الميثاق، قال بوضوح: “إذا كان لدى جبهة العمل الإسلامي علم بهذه الخلية، فيجب حل الحزب وفق القانون. لا مجال للمهادنة، ولا لامتحان صبر الأردنيين”. وهي لهجة تعكس تحوّلًا في التعاطي النيابي مع هذا الملف، حيث انتقل النقاش من العموميات إلى المطالبات المباشرة.

من جهته، قال رئيس كتلة عزم النيابية أيمن أبو هنية: “الأردن دولة ذات سيادة، ولا نقبل أن تكون أرضنا ساحة حرب لأي طرف. نحن جميعًا خلف القيادة الهاشمية، ونرفض أي ارتباط خارجي لأحزاب الداخل”.

النائب رائد رباع الظهراوي أشار إلى أن “شعارات الجماعة الرنانة تخفي أجندات خارجية تمسّ بأمن الوطن”، معتبراً أن “صمتها تواطؤ غير مقبول”. وأكد أن كتلة تقدم تقف خلف جلالة الملك، وتدعم الأجهزة الأمنية بشكل مطلق.

النائب إبراهيم الطراونة شدد على أن “الأردن ليس ساحة لأحلام العابثين”، مضيفًا أن “القضية الفلسطينية لا يجب أن تكون غطاءً لتحركات إرهابية، فهذه التصرفات تحرف البوصلة، وعندما يكون الأردن في مرمى الاستهداف، تسقط كل الاصطفافات”.

في المقابل، جاءت كلمة النائب صالح العرموطي لتدافع عن تاريخ الجماعة، مؤكدًا أن “جبهة العمل الإسلامي لم تكن يومًا إلا سندًا للأردن”، وداعيًا إلى عدم تحويل الملف إلى ساحة لتصفية الحسابات السياسية. لكنه في ذات الوقت، قال: “من يعارض النظام الأردني فليذهب إلى الجحيم”، وهي عبارة عكست توتر الخطاب حتى لدى من يُفترض أنهم في موقع الدفاع.

رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي ردّ بقوة على حديث العرموطي الذي ألمح إلى أن “الفتنة ربما جاءت من داخل الحكومة”، وقال الصفدي: “الحكومة ما فيها ولا وزير خاين، والكل يعرف من هو الخائن”.

القراءة السياسية للجلسة تُظهر أن البرلمان بدأ بالتعاطي مع الملف الإخواني كأولوية سياسية وأمنية، لا مجرد قضية حزبية. ما حدث هو عملية فرز جديدة لمواقف النواب، حيث اصطفت غالبية الكتل خلف شعار حماية الأمن الوطني، حتى لو كان الثمن مواجهة تيار تاريخي كجماعة الإخوان.

هذا التوجّه لا يعني بالضرورة أن قرار الحل أو الإغلاق قد يُتخذ قريبًا، لكن الجلسة وضعت أسسًا صلبة لأي خطوة قادمة. وبدلًا من أن تكون القضية مجرد شأن قضائي، تحوّلت إلى مطلب سياسي واضح: ضبط الساحة الحزبية، ومنع توظيف الشعارات الدينية والقضية الفلسطينية كأدوات للنفوذ أو التسلل.

الدولة الأردنية، كما يبدو، تمضي في سياسة “الاحتواء الصارم” تجاه الجماعة، لا بحل مباشر، بل بإعادة تعريف دورها، وربما فرض قواعد جديدة للعبة السياسية، تكون فيها “الولاء الوطني” و”الشفافية الأمنية” شرطًا أساسيًا لأي مشاركة.

ختامًا، الجلسة البرلمانية ليوم الإثنين لم تكن مجرد منبر نقاش، بل كانت بمثابة استفتاء وطني سياسي وأمني حول جماعة الإخوان المسلمين ومستقبلها، وسط رسالة مفادها: “الأردن أولًا… وكل ولاء خارجي لا مكان له تحت القبة”.