"مركز الأوبئة": الحمى القلاعية تحد خطير للصحة العامة

قال رئيس المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بالوكالة، الدكتور محمد اليحيى، إن مرض الحمى القلاعية يشكل تحديا خطيرا للصحة العامة للإنسان والحيوان.

وأشار اليحيى في اجتماع عقد مع فريق الخبراء الدولي من مركز إدارة الطوارئ- روما التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (فاو) لكشف نتائج الدراسة الوطنية الشاملة لمراجعة الاستجابة الوطنية لتفشي مرض الحمى القلاعية وتقييمها في الأردن، إلى آثاره السلبية على الأمن الغذائي الوطني.

وأضاف أن المركز يعد جهة حيوية في تنسيق الجهود وتوجيهها، وتقديم النصائح العلمية والموجهة لاتخاذ القرارات المناسبة، خاصة فيما يتعلق بالأوبئة ذات المنشأ الحيواني مثل مرض الحمى القلاعية.

وأوضح اليحيى أن المركز اتبع في استراتيجيته التي أطلقها بداية العام الحالي نهج الصحة الواحدة (صحة واحد عالم واحد) إضافة إلى أنه يعزز نهج الاستجابة الشاملة عبر تحليل البيانات وتقييم المخاطر وتوجيه السياسات الصحية المبنية على الأدلة.

وبين أن وجود نخبة من الخبراء يمنح إمكانية الاستفادة من التجارب المختلفة والخبرات المتنوعة، للوصول إلى تقييم دقيق وشامل للإجراءات المتخذة، لتخطي للعقبات وسد الفجوات مستقبلا.

بدوره، قال أمين عام وزارة الزراعة، محمد الحياري إن الوزارة أكدت منذ اللحظة الأولى وجود عترة جديدة من مرض الحمى القلاعية، مشيرا إلى أنها لم تخفِ وجود المشكلة، واتخذت جملة من الإجراءات، منها تحصين أكثر من 73 ألف رأس من الأبقار في أسبوعين، ووقف نقل المواشي والأبقار بين المحافظات، وتأمين إدخال اللقاح وإلغاء الضرائب عليه.

وأوضح الحياري، أن هدف الوزارة الأساسي كان محاصرة بؤره، وحماية قطاع الأبقار والمحافظة عليه، وعلى الأمن الغذائي، لافتا إلى محاصرة المرض في شهرين.

وأكد رضا الوزارة من الإجراءات المتخذة، لافتا إلى أن الأردن يطمح إلى الوصول إلى المرحلة الثالثة في تصنيف منظمة الصحة العالمية للصحة الحيوانية.

وثمّن ممثل (فاو) طلال الفايز، من جانبه، دور المركز ووزارة الزراعة والمؤسسات المعنية وجهودها الرئيسية والفعالة في مواجهة تفشي المرض والمحافظة على الصحة الحيوانية في الأردن.

وقام 'فاو' بجولة استمرت 5 أيام وشملت محافظات عدة، في إطار التعاون بين المركز ووزارة الزراعة.

وركزت النتائج على ضرورة استكمال تفعيل النظام الإلكتروني المتكامل لرصد الأهداف في الأردن (EIDSS)، والأهمية القصوى للسلامة والأمن الحيوي الذي يتضمن بروتوكولات تقيد دخول الأمراض وانتشارها بين السكان، بما في ذلك إجراءات الحجر الصحي، ومناطق الوصول الخاضعة للرقابة، وأنظمة الرصد.