مجلس عمداء البلقاء التطبيقية يقر حزمًا من السياسات المؤسسية لتعزيز الحوكمة والتميز المؤسسي

رم -

أقرّ مجلس عمداء جامعة البلقاء التطبيقية، في جلسته المنعقدة برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني، رئيس الجامعة، حزمة متكاملة من السياسات المؤسسية المستحدثة والمعدّلة، في إطار تعزيز منظومة الحوكمة المؤسسية ورفع كفاءة الأداء الإداري والأكاديمي، بما يتوافق مع الخطة الاستراتيجية للجامعة للأعوام 2026–2030 ومتطلبات التحول الرقمي.

وشملت السياسات المعتمدة ست حزم رئيسية تغطي مجالات الحوكمة الإعلامية، وخدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية، والموارد البشرية، وشؤون الطلبة، وإدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية، إضافة إلى السياسات المالية، بهدف إرساء إطار مؤسسي متكامل ينظم العمليات والإجراءات، ويعزز مبادئ الشفافية والمساءلة، ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة لأصحاب المصلحة كافة.

وأكد الأستاذ الدكتور أحمد فخري العجلوني أن اعتماد هذه الحزم يمثل خطوة نوعية في مسار التحديث المؤسسي الذي تنتهجه الجامعة، مشيرًا إلى أن السياسات المعتمدة تمثل مرجعية تنظيمية متقدمة تسهم في توحيد الإجراءات ورفع كفاءة اتخاذ القرار، وتعزيز التنافسية المؤسسية محليًا ودوليًا.

وأضاف العجلوني أن الجامعة ماضية في ترسيخ نموذج مؤسسي حديث قائم على الحوكمة الرشيدة وربط الأداء بالمؤشرات الاستراتيجية، مبينًا أن هذه السياسات ستسهم في تحسين إدارة الموارد، ورفع جودة المخرجات التعليمية والخدمية، وتعزيز ثقة المجتمع المحلي والشركاء الاستراتيجيين بأداء الجامعة، بما يعكس مكانتها كمؤسسة تعليمية تطبيقية رائدة على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وأكد العجلوني أن هذا القرار يأتي في سياق حرص جامعة البلقاء التطبيقية على تطوير بيئتها المؤسسية وتعزيز جاهزيتها لمتطلبات الاعتماد والتنافسية العالمية، بما يعكس رؤيتها كجامعة تطبيقية رائدة تسهم بفاعلية في خدمة المجتمع والتنمية المستدامة.

من جهته، أوضح نائب الرئيس لشؤون التخطيط وضمان الجودة، الأستاذ الدكتور هيثم حمود الشبلي، أن هذه السياسات جاءت نتيجة عمل مؤسسي تكاملي شاركت فيه مختلف الوحدات الأكاديمية والإدارية، وبمنهجية علمية تراعي أفضل الممارسات العالمية في تطوير السياسات، مؤكّدًا أن الحزم المعتمدة ستعزز كفاءة الحوكمة المؤسسية وربط الأداء بالمؤشرات الاستراتيجية، وتحقق التكامل بين التخطيط والتنفيذ والمتابعة.

وبيّن الشبلي أن السياسات الإعلامية تهدف إلى تعزيز الحوكمة الإعلامية وترسيخ وحدة الخطاب المؤسسي وتوحيد آليات النشر والتفاعل الرقمي، فيما تركز سياسات خدمة المجتمع على تعظيم الأثر التنموي وتعزيز الشراكات المجتمعية، كما تسعى سياسات الموارد البشرية إلى ترسيخ الانضباط الوظيفي وتطوير القيادات وضمان استدامة العمل المؤسسي.

وأضاف أن سياسات شؤون الطلبة جاءت لتعزيز تجربة الطالب وتهيئة بيئة جامعية آمنة وداعمة، في حين تهدف سياسات إدارة المصادر المادية والخدمات التشغيلية إلى رفع كفاءة إدارة المرافق وتحقيق الاستدامة البيئية، كما تسعى السياسات المالية إلى تعزيز الحوكمة المالية وضبط إدارة الموارد وتحقيق الاستدامة المالية.

وأشار الشبلي إلى أنه سيتم إدراج هذه السياسات ضمن دليل السياسات التنفيذية في الجامعة بعد اعتمادها رسميًا، مع متابعة تنفيذها من خلال تقارير دورية ومؤشرات أداء قابلة للقياس لضمان تحقيق الأثر المؤسسي المستهدف.