"كرسي الحلاقين" أكثر أهمية من كرسي النيابة في موسم العيد

الحقيقة الدولية – إربد – محمد فلاح الزعبي

'الوصول الى كرسي الحلاق والجلوس عليه في فترة العيد وما قبله، اهم وأصعب من الوصول الى كرسي النيابة' بهذه الجملة استهل الشاب عبد السلام العزايزة حديثه ليلة العيد بعد انتظاره ساعات حتى يستطيع الجلوس على 'كرسي الحلاق' والذي بات الحجز والواسطة أحيانا الحل الاسهل للتزين للعيد.

العزايزة يضيف أن فئة الشباب الأكثر اهتماما بالظهور باجمل حلة في العيد حيث تكثر الزيارات ومخالطة الأقارب والأصدقاء، مؤكدا أن الأزمة الأساسية هي الانتظار بالنسبة له في صالونات الحلاقة، والزحام الشديد الذي يجعله ينتظر ثلاث ساعات على الأقل، مما يسبب له التأخير والسهر داخل ' صالون الحلاقة '.

فيما قال احمد براء الابراهيم بانه يضطر للحجز المسبق عند صالون الحلاقة الذي اعتاد ان يتزين فيه بشكل دائم تفاديا للانتظار الطويل داخل الصالون الذي قال ان التنافس للجلوس عليه أصبح اكثر أهمية من التنافس على 'كرسي النيابة' في هذه الأيام وخاصة ان فئة الشباب تحرص على ان تكون' حلاقتهم ' ليلة العيد واقرب وقت للصباح كي يبقى بحلة انيقة طيلة اليوم.

أما أبو محمود وهو صاحب أحد الصالونات قال بان اخر 48 ساعة قبل العيد تبدا عنده الحجوزات للرجال والأطفال فيما ان فئة الشباب تفضل ان تكون الحلاقة ليلة العيد وتستمر حتى اليوم الثاني والثالث منه مضيفا ان كل الطرق تؤدي الى الحلاق خلال هذه الأيام اذ يتحول المطلوب الأول للجميع بحيث يضطر للعمل ليومين دون نوم.

وأشار أبو محمود الى أن فترة الأعياد تعتبر موسما لهم لتعويض الفترات السابقة التي تكون فيها الحركة ضعيفة نسبيا وهو ما يضطر بعض الصالونات الى الاستعانة بحلاقين إضافيين داخل المحل للتقليل من فترات الانتظار وتوفير خدمة أسرع للزبائن.

ولفت الى أنه يقوم بالتحضير لموسم العيد قبل أسبوعين على الأقل من خلال التجهيزات الإضافية من معدات وأدوات كاملة وخاصة ان هناك من يطلب أمورا إضافية مثل سنفرة البشرة، والشمع، وتمليس الشعر، لأن العيد مناسبة لا تتكرر سوى مرتين كل عام.

وتندر قائلا كل زبون يحاول التودد لي ويناديني ب 'يا باشا' فاشعر بقيمة مهنتي في مثل هذه المواسم وقيمة الكرسي الذي يصبح للجلوس عليه أهمية كبيرة تضاهي الجلوس على كرسي النيابة أو أي إدارة عامة.

ويشار الى ان الحملات الصحية تكون أكثر رقابة في أيام الأعياد للحرص على الاشتراطات الصحية التي وضعتها وزارة الصحة والبلدية للتأكد من تطبيق كافة المعايير'.