قطيعة مؤقتة بين بايدن ونتنياهو.. ودعوة غانتس لواشنطن تهدد مستقبله السياسي

عمان- يبدو أن مؤشرات 'قطيعة' مؤقتة تلوح في علاقة الرئيس الأميركي، 'جو بايدن'، برئيس حكومة الحرب، 'بنيامين نتنياهو'، على خلفية عرقلته مفاوضات تبادل الأسرى، ودعوة منافسه الرئيسي على منصب رئاسة الحكومة، 'بيني غانتس'، لواشنطن، بما يرفع أسهمه السياسية لديها ويوسع قاعدة الاحتمالات البديلة 'لنتنياهو'، وسط خلافات حادة داخل الائتلاف الإسرائيلي الحاكم.

ويشكل الإحباط الأميركي من سياسة 'نتنياهو' بشأن غزة وعراقيله أمام 'صفقة' لتبادل الأسرى سبباً رئيساً لتوتر علاقاته مع الرئيس 'بايدن'، بالتوازي مع دعوة واشنطن لعضو مجلس الحرب، 'غانتس'، الذي يضغط بقوة للتوصل لاتفاق بوصف إطلاق الأسرى أكثر أهمية من تدمير حركة 'حماس'، باعتباره هدف 'نتنياهو' المزعوم.

وتأتي زيارة 'غانتس'، إلى واشنطن للقاء كبار المسؤولين بالإدارة الأميركية لبحث العدوان ضد القطاع، عقب دعوة نائبة الرئيس الأميركي، 'كامالا هاريس'، لوقف عاجل لإطلاق النار في قطاع غزة، بما يعكس حجم الخلاف العميق داخل القيادة السياسية الإسرائيلية، ويشكل خطراً على مصير 'نتنياهو' السياسي.

فيما قد تهدد الانقسامات الحادة في الائتلاف الحاكم مستقبله، كما تدلل عليه موجة الاستقالات لضباط إسرائيليين كبار على رأسهم الرجل الثاني في جيش الاحتلال، في ظل تزايد وتيرة الانتقادات 'لنتنياهو' بشأن وضعه العراقيل أمام إحراز تقدم في مفاوضات تبادل الأسرى، بهدف إبقاء الوضع على ما هو عليه وكسب المزيد من الوقت هرباً من المساءلة القانونية.

وفي ضربة قاصمة لمساعي 'نتنياهو' تحجيم مسار تقدم محادثات تبادل الأسرى؛ فقد رفض 'كابينيت الحرب' أمس الموافقة على شرطه بالحصول على قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء في غزة، كما وجه انتقاداً لشرطه الآخر بتحديد عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب المقاومة بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي، بوصفهما يعرقلان التوصل لاتفاق.

وتستمر الجهود الدبلوماسية للتوصل إلى وقف إطلاق النار قبل شهر رمضان، في ظل عقبات عدم التوافق حتى الآن بشأن عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة، وحجم المساعدات الإنسانية التي ستدخل لغزة، وانسحاب الاحتلال من كامل القطاع، وسط إصرار 'نتنياهو' بعدم الإذعان لمطالب 'حماس' ولشروطها 'الوهمية'، وفق مزاعمه.

في حين ما يزال النقاش يحتدم داخل حكومة الحرب حول قيود عمر المصلين بالمسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان الفضيل، عقب رضوخ الوزير المتطرف 'ايتمار بن غفير' لضغوط مؤسسة أمن الاحتلال بالتزامن مع مواصلة تهديده بتكثيف الاقتحام و'بصلاة اليهود'، مما ينذر بتفجر الأوضاع وبحدة خلافات الائتلاف الحاكم إلى درجة بلوغ حافة التفكك.

وعلى وقع خلاف مؤسسة الاحتلال السياسية والعسكرية بشأن مفاوضات تبادل الأسرى؛ فإن تنظيم دخول المصلين 'للأقصى' خلال شهر رمضان يثير أيضاً الكثير من الجدال داخل الإئتلاف الحكومي الإسرائيلي بين من يرى أن تقييد دخول المسجد خلال هذه الفترة يمكن أن يؤدي إلى تصعيد، مقابل الإصرار على تطبيق تقييد العمر للمصلين. 

وتطالب شرطة الاحتلال بالسماح بدخول الفلسطينيين من الأراضي المحتلة عام 1948 إلى 'الأقصى' ممن تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأطفال دون سن 10 سنوات فقط، في حين سيتم السماح بدخول الفلسطينيين من الضفة الغربية الذين تزيد أعمارهم على 50 عاماً والأطفال دون سن 10 أعوام فقط، بواقع حصة تبلغ حوالي 50 ألف فلسطيني يومياً فقط.

ويدفع المتطرف 'بن غفير' نحو تخفيض عدد المصلين لبضعة آلاف فقط، بالتزامن مع التهديد بتكثيف اقتحامات المستوطنين للمسجد والضغط باتجاه السماح بصلاة اليهود بحرية خلال شهر رمضان، بما من شأنه أن يشعل الأوضاع بالمنطقة برمتها.

وفي الأثناء؛ ولليوم 150 على التوالي يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة، فقد استهدفت طائراته ومدفعيته عبر 13 مذبحة محيط المستشفيات والبنايات والأبراج ومنازل المدنيين الفلسطينيين، دمرت فوق رؤوس ساكنيها، فيما ما يزال جيش الاحتلال يمنع دخول الماء والغذاء والدواء والوقود للقطاع.

وأدى العدوان المستمر للاحتلال على غزة، إلى ارتقاء 30 ألفا و 410 شهداء، وإصابة 71 ألفا و 700 شخص، إلى جانب نزوح أكثر من 85 بالمائة (نحو 1.9 مليون شخص) من سكان القطاع، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية بغزة.