زلزال مالي مرتقب يهدد واشنطن والعالم

تتجه أنظار الأسواق العالمية إلى واشنطن خلال الأيام المقبلة، مع اقتراب اجتماع لجنة السوق المفتوحة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي يومي 15 و16 سبتمبر/أيلول، في وقت تتزايد فيه الضغوط على سوق سندات الخزانة، بينما لا يزال التضخم أعلى من هدف البنك المركزي البالغ 2%.

ويأتي الاجتماع بعد يوم واحد من نهاية الفترة التشغيلية الحالية لعمليات إدارة الاحتياطيات لدى الاحتياطي الفيدرالي، ما دفع إلى انتشار تكهنات في الأسواق ومواقع التواصل بشأن احتمال وصول البنك المركزي إلى نقطة يضطر فيها إلى التدخل بصورة واسعة في سوق الدين الأميركي.

لكن هذه القراءة تحتاج إلى قدر من الحذر؛ فلا يوجد قرار معلن يفيد بأن الفيدرالي «جمّد شراء سندات الخزانة» حتى 14 سبتمبر، أو أنه سيكون في اليوم التالي أمام خيارين فقط: ترك السوق أو «طباعة الأموال».

فالقرار الصادر عن لجنة السوق المفتوحة في يوليو/تموز وجّه مكتب السوق المفتوحة في بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إلى تنفيذ عمليات شراء لأذون الخزانة، وعند الحاجة أوراق خزانة أخرى بآجال متبقية لا تتجاوز ثلاث سنوات، بهدف الحفاظ على مستوى كافٍ من الاحتياطيات المصرفية. كما نص القرار على إعادة استثمار أصل المدفوعات من حيازات الأوراق المالية.

وعليه، فإن 14 سبتمبر لا يمثل موعدًا تلقائيًا لانفجار مالي أو تحولًا مفاجئًا في سياسة الفيدرالي، لكنه يأتي في توقيت حساس، قبل اجتماع سبتمبر مباشرة، بينما يراقب المستثمرون عوائد سندات الخزانة وحجم المعروض من الدين الحكومي وتوقعات التضخم.

وتكمن المشكلة الأساسية في سؤال أكثر عمقًا: من سيشتري كل هذا الدين الأميركي، وبأي عائد؟

فالخزانة الأميركية تحتاج بصورة مستمرة إلى إصدار سندات جديدة لتمويل العجز وإعادة تمويل الديون المستحقة. وكلما ارتفع العائد الذي يطالب به المستثمرون، ارتفعت تكلفة الاقتراض الحكومي، ما يرفع بدوره مدفوعات الفائدة ويزيد الضغوط على الموازنة.

وهذه العلاقة يمكن أن تتحول إلى حلقة مفرغة: عجز أكبر يؤدي إلى إصدار مزيد من الديون، وزيادة المعروض قد ترفع العوائد المطلوبة، وارتفاع العوائد يزيد تكلفة خدمة الدين، ما يفاقم العجز ويزيد الحاجة إلى الاقتراض.

ولا توجد عتبة رسمية تقول إن بلوغ عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات مستوى 5% يعني تلقائيًا بداية أزمة.

لكن هذا المستوى يحمل أهمية نفسية ومالية كبيرة، لأن سندات الخزانة الأميركية تمثل مرجعًا لتسعير مجموعة واسعة من الأصول والقروض، من الرهون العقارية إلى ديون الشركات والاستثمارات العالمية.

وفي 11 سبتمبر، اقترب عائد السندات الأميركية لأجل 10 سنوات من مستوى 5% قبل أن يتراجع إلى نحو 4.91%، وفق بيانات السوق المتداولة خلال الجلسة.

وارتفاع العوائد لا يبقى محصورًا في سوق السندات، إذ تنتقل آثاره إلى تكلفة الاقتراض للمستهلكين والشركات، وإلى تقييمات الأسهم، وأسعار العقارات، وتدفقات رؤوس الأموال حول العالم.

تأتي هذه الضغوط في وقت لا يزال فيه التضخم الأميركي أعلى من المستوى الذي يستهدفه الفيدرالي.

وكان مؤشر أسعار المستهلكين قد ارتفع بنسبة 3.4% على أساس سنوي في يوليو، بينما ارتفع التضخم الأساسي، الذي يستبعد الغذاء والطاقة، بنسبة 2.5%.

وهذا يضع البنك المركزي أمام معادلة صعبة: فإذا خفّض الفائدة بسرعة بهدف تخفيف تكلفة التمويل، فقد يخاطر بإبقاء ضغوط الأسعار مرتفعة؛ وإذا أبقى السياسة النقدية مشددة، فقد يفاقم تكلفة الاقتراض الحكومي والخاص.

ويزداد التعقيد مع ارتفاع أسعار المنتجين؛ فقد أظهرت بيانات أغسطس ارتفاع مؤشر أسعار المنتجين للطلب النهائي بنسبة 0.4% خلال الشهر، وبنسبة 5.4% على أساس سنوي.

وتظهر انعكاسات العوائد المرتفعة بصورة مباشرة في سوق الإسكان.

فالفائدة طويلة الأجل تؤثر في تكلفة الرهون العقارية الجديدة، ما يعني أن ارتفاعها يقلص القدرة الشرائية للمشترين ويرفع الكلفة الشهرية للحصول على المسكن نفسه.

أما أصحاب القروض الثابتة القديمة، فلا ترتفع أقساطهم تلقائيًا مع كل حركة في عوائد الخزانة، لكن التأثير يظهر بوضوح لدى المشترين الجدد ومن يعيدون التمويل، وكذلك في سوق القروض المرتبطة بالفائدة المتغيرة.

وبالتالي، فإن استمرار العوائد المرتفعة لفترة طويلة يمكن أن يضغط على مبيعات المنازل والبناء والاستثمار، حتى من دون حدوث أزمة مالية شاملة.

من المهم أيضًا التمييز بين تحركات وزارة الخزانة الأميركية وعمليات الاحتياطي الفيدرالي.

فالخزانة تدير ديون الحكومة وتمويلها، بينما يستخدم الفيدرالي أدوات السياسة النقدية للحفاظ على أهدافه المتعلقة بالتضخم والتوظيف والاستقرار المالي.

وعندما يشتري الفيدرالي سندات الخزانة في إطار إدارة الاحتياطيات، فهذا لا يعني بالضرورة عودة برنامج التيسير الكمي بالشكل الذي شهدته الولايات المتحدة بعد الأزمات المالية الكبرى.

فالقرار الحالي يربط المشتريات بالحفاظ على مستوى «كافٍ» من الاحتياطيات، ويتركز أساسًا على أذون الخزانة والأوراق ذات الآجال القصيرة نسبيًا.

أما إذا انتقل البنك المركزي إلى شراء كميات ضخمة من السندات طويلة الأجل بهدف خفض العوائد، فسيكون ذلك تحولًا مختلفًا في السياسة النقدية، ويستحق قراءة منفصلة.

في حال تعرض سوق الخزانة لاضطراب حاد، يملك الفيدرالي مجموعة من الأدوات للتعامل مع نقص السيولة أو اضطراب الأسواق.

وقد تشمل الأدوات عمليات إعادة الشراء، وتعديل عمليات إدارة الاحتياطيات، وفي ظروف استثنائية شراء أصول على نطاق أوسع.

لكن وصف أي توسع في الميزانية بأنه مجرد «طباعة أموال» تبسيط مخل؛ فالاحتياطيات المصرفية التي ينشئها الفيدرالي إلكترونيًا تختلف عن مفهوم طباعة العملات الورقية، كما أن السياسة النقدية الحديثة لا تقوم على قابلية تحويل الدولار إلى الذهب بسعر ثابت.

المخاوف الحقيقية تبدأ إذا اعتقد المستثمرون أن البنك المركزي يستخدم ميزانيته بصورة أساسية لتسهيل تمويل الحكومة، بما قد يضعف استقلال السياسة النقدية ويغذي توقعات التضخم.

وهنا يأتي الذهب.

فعادةً ما يمثل ارتفاع العوائد الحقيقية والدولار ضغطًا على الذهب، لأن المعدن لا يدر فائدة. لكن العلاقة قد تنقلب إذا أصبح ارتفاع العوائد مؤشرًا على مخاوف أعمق تتعلق بالدين الحكومي أو التضخم أو الثقة في السياسة النقدية.

ولهذا فإن صعود الذهب في بيئة ارتفاع العوائد لا يعني بالضرورة تناقضًا اقتصاديًا؛ فقد يكون المستثمرون يبيعون السندات طويلة الأجل لأنهم يخشون التضخم، وفي الوقت نفسه يشترون الذهب كأداة للتحوط من هذه المخاطر.

كما أن الاتجاه العالمي نحو زيادة حيازات البنوك المركزية من الذهب يعكس رغبة متزايدة في تنويع الاحتياطيات وتقليل الاعتماد على أصل واحد.

لكن ذلك لا يعني أن الدولار يفقد موقعه فجأة؛ فما زال يمثل الجزء الأكبر من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية.

قد يبدو أن صراع العوائد الأميركية بعيد عن المواطن الفلسطيني، لكنه يمكن أن يصل إلى الاقتصاد المحلي عبر الدولار والشيكل والدينار.

فالاقتصاد الفلسطيني يعتمد بصورة كبيرة على الشيكل والدولار والدينار الأردني، ولذلك فإن أي تحرك قوي في الدولار يمكن أن ينعكس على أسعار السلع والتجارة والمدخرات.

وإذا ارتفع الدولار بقوة مقابل الشيكل، فقد ترتفع قيمة المدخرات المقومة بالدولار أو الدينار عند تحويلها إلى الشيكل، بينما تتراجع القوة الشرائية لمن يحتفظ بدخله ومدخراته بالشيكل تجاه السلع أو الأصول المقومة بالدولار.

وفي الاتجاه المقابل، فإن تراجع الدولار قد يخفف بعض الضغوط المرتبطة بالسلع المسعرة بالدولار.

لكن الاقتصاد الفلسطيني يواجه في الوقت نفسه مشكلة أكثر خصوصية تتعلق بفائض السيولة النقدية بالشيكل والقيود المصرفية، وهي مشكلة لا يستطيع قرار الفيدرالي وحده حلها.

لذلك، فإن أهمية اجتماع الفيدرالي يومي 15 و16 سبتمبر لا تكمن فقط في قرار الفائدة.

الأسواق ستراقب أيضًا لغة البنك المركزي بشأن التضخم، وسوق العمل، وأسعار الطاقة، وآفاق الاقتصاد، ومسار خفض أو تثبيت الفائدة، إضافة إلى أي إشارات بشأن إدارة ميزانية الفيدرالي واحتياطيات النظام المصرفي. والاجتماع مدرج رسميًا على جدول اللجنة باعتباره اجتماعًا يستمر يومين، مع مؤتمر صحفي في 16 سبتمبر.

وفي النهاية، فإن الولايات المتحدة لا تقف أمام خيارين مبسطين: إما ترك سوق السندات ينهار أو تشغيل «آلة طباعة الأموال».

لدى الفيدرالي أدوات متعددة، ولدى الخزانة أدوات لإدارة آجال الدين وإصداراته، كما أن الأسواق نفسها قادرة على إعادة تسعير المخاطر.

لكن السؤال الأكبر يبقى: إلى أي مدى تستطيع الولايات المتحدة تمويل دينها المتزايد من دون أن تصبح تكلفة الفائدة عاملًا يفرض نفسه على السياسة النقدية؟

إذا بقيت ثقة المستثمرين قوية، فقد تكون العوائد المرتفعة مجرد إعادة تسعير مؤلمة للدين الأميركي.

أما إذا ارتفعت العوائد بصورة مستمرة رغم تدخلات إدارة السيولة، وبقي التضخم مرتفعًا، واضطر الفيدرالي إلى توسيع ميزانيته بصورة كبيرة لكبح تكاليف التمويل، فسيصبح الأمر أكبر من مجرد أزمة سندات.

عندها سيكون الاختبار الحقيقي للثقة في الدين الأميركي، والدولار، والنظام المالي العالمي الذي ما زال يعتمد عليهما.