من يحاربه.. خبراء يفندون الإشاعات ويكشفون حقيقة أرقام قانون ضريبة الاراضي والابنية الجديد (أرقام)

مدار الساعة - كشف المفتش الاول في دائرة الاراضي وعضو لجنة مسودة مشروع قانون ضريبة الاراضي والابنية علي العبادي أن النسب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون غير صحيحة و (كارثة). وقال في تصريح لـ مدار الساعة إن إن قيمة تقدير الارض = مساحة الارض × نسبة البناء المسموح به × السعر الإداري = القيمة التقديرية للأرض أما نسبة ضريبة الارض = قيمة تقدير الارض × 2 بالألف للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر. فيما الأرض التي تكون مساحتها ألف متر فأقل × 4 بالألف. وحول الشقق فيظهر الجدول أدنا التفاصيل الكاملة: وكان أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة أزاح الغمامة والجانب المظلم عن مشروع قانون ضريبة الاراضي والابنية، حيث كشف الشواربة بكل وضوح ايجابيات القانون. حيث اكد في مجلس النواب اليوم خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي، ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن وأن جوهر مشروع القانون لا يختلف عن جوهر القانون النافذ، ولم يتم إدخال تغييرات جوهرية عليه وإنما تم اعتماد معادلات جديدة لآلية احتساب الضريبة على الأراضي والعقارات ذات الاختلالات، بهدف وضع آلية واضحة وشفافة للمواطنين دون تدخل بشري في التقدير. النائب القبلان يقدم قراءة اولية لقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025 أصدر رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني بمجلس النواب النائب فراس القبلان بيانا تضمن قراءة اولية بمشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي لسنة 2025.وتاليا نص البيان'بعد الاطلاع على القراءة الأولية لقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب الاختصاص من ممثلي البلديات، والقطاع الخاص، ودائرة الأراضي والمساحة، تبيّن بشكل واضح أن القانون لا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة، كما أنه لا يشمل أي زيادة على العبء الضريبي الواقع على المواطنين.ونؤكد لأبناء شعبنا أن هذا القانون يأتي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى وضع معايير ومقاييس مستقبلية لأغراض التخمين والتقييم، وليس بهدف زيادة الإيرادات على حساب المواطن. القانون هو خطوة إصلاحية تقنية تسعى إلى رفع كفاءة النظام الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.ونحن، كنواب وطن، نؤكد وقوفنا التام إلى جانب المواطن، وسنرفض أي توجه لزيادة الضرائب أو المساس بلقمة عيش الأردنيين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة. نعدكم بأننا سنبقى العين الساهرة على مصالحكم، صوتكم في البرلمان، ودرعكم في وجه أي قرار لا يخدم العدالة الاجتماعية.مدار الساعة حصلت على تفاصيل من مصادرها الرسمية تشير الى ايجابيات القانون وكيفية معالجته للسلبياتكالتالي:

مدار الساعة - كشف المفتش الاول في دائرة الاراضي وعضو لجنة مسودة مشروع قانون ضريبة الاراضي والابنية علي العبادي أن النسب المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي حول مشروع القانون غير صحيحة و (كارثة).

وقال في تصريح لـ مدار الساعة إن إن قيمة تقدير الارض = مساحة الارض × نسبة البناء المسموح به × السعر الإداري = القيمة التقديرية للأرض

أما نسبة ضريبة الارض = قيمة تقدير الارض × 2 بالألف للأرض التي تكون مساحتها أكثر من ألف متر.

فيما الأرض التي تكون مساحتها ألف متر فأقل × 4 بالألف.

وحول الشقق فيظهر الجدول أدنا التفاصيل الكاملة:

وكان أمين عمان الكبرى الدكتور يوسف الشواربة أزاح الغمامة والجانب المظلم عن مشروع قانون ضريبة الاراضي والابنية، حيث كشف الشواربة بكل وضوح ايجابيات القانون.

حيث اكد في مجلس النواب اليوم خلال اجتماع للجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية أنه لا ضريبة جديدة على الأبنية والأراضي، ولا زيادة في العبء الضريبي على المواطن وأن جوهر مشروع القانون لا يختلف عن جوهر القانون النافذ، ولم يتم إدخال تغييرات جوهرية عليه وإنما تم اعتماد معادلات جديدة لآلية احتساب الضريبة على الأراضي والعقارات ذات الاختلالات، بهدف وضع آلية واضحة وشفافة للمواطنين دون تدخل بشري في التقدير.

النائب القبلان يقدم قراءة اولية لقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025

أصدر رئيس لجنة الاعلام والتوجيه الوطني بمجلس النواب النائب فراس القبلان بيانا تضمن قراءة اولية بمشروع قانون ضريبة الابنية والاراضي لسنة 2025.

وتاليا نص البيان'بعد الاطلاع على القراءة الأولية لقانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025.

وبعد سلسلة من اللقاءات والاجتماعات مع أصحاب الاختصاص من ممثلي البلديات، والقطاع الخاص، ودائرة الأراضي والمساحة، تبيّن بشكل واضح أن القانون لا يتضمن فرض أية ضرائب جديدة، كما أنه لا يشمل أي زيادة على العبء الضريبي الواقع على المواطنين.

ونؤكد لأبناء شعبنا أن هذا القانون يأتي ضمن إطار تنظيمي يهدف إلى وضع معايير ومقاييس مستقبلية لأغراض التخمين والتقييم، وليس بهدف زيادة الإيرادات على حساب المواطن. القانون هو خطوة إصلاحية تقنية تسعى إلى رفع كفاءة النظام الضريبي دون المساس بحقوق المواطنين أو تحميلهم أعباء إضافية.

ونحن، كنواب وطن، نؤكد وقوفنا التام إلى جانب المواطن، وسنرفض أي توجه لزيادة الضرائب أو المساس بلقمة عيش الأردنيين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة. نعدكم بأننا سنبقى العين الساهرة على مصالحكم، صوتكم في البرلمان، ودرعكم في وجه أي قرار لا يخدم العدالة الاجتماعية.

مدار الساعة حصلت على تفاصيل من مصادرها الرسمية تشير الى ايجابيات القانون وكيفية معالجته للسلبياتكالتالي: