بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار في الاردن

فيما يلي بيان وزارة الخارجية الأمريكية حول مناخ الاستثمار لعام ٢٠٢٤: الأردن

'يجذب الأردن المستثمرين بفضل استقراره، وكفاءته، وموقعه الاستراتيجي في الشرق الأوسط. ويشير التقرير إلى الإصلاحات القوية والابتكار والنمو المستدام'...

ترحب الحكومة الأردنية بالاستثمار الأجنبي. وقد اتخذت خطوات تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المستثمرين الأجانب وتطوير اقتصاد منفتح على الخارج، قائم على السوق، وقادر على المنافسة عالميًا. ومع ذلك، عمليًا، تُنفذ سياسات الحكومة لتشجيع الاستثمار بشكل غير متساوٍ. فعلى الرغم من جهود الحكومة، لا تزال الشركات تشكو من سوء إدارة موظفي القطاع العام للقوانين التي تؤثر على بيئة الأعمال أو سوء تطبيقها. إضافةً إلى ذلك، تُشير الشركات إلى ارتفاع تكلفة الكهرباء وندرة المياه كتحديات كبيرة لمناخ الاستثمار.

على الرغم من هذه التحديات، تتوفر فرص كبيرة للمستثمرين الأجانب في الأردن. فرغم صغر سوق الأردن، إلا أن اتفاقيات التجارة الحرة العديدة تجعله بيئة جاذبة لتصنيع منتجات كانت ستخضع لولا ذلك لرسوم جمركية مرتفعة. يتمتع العديد من القوى العاملة غير المستغلة في الأردن بمؤهلات جامعية (خاصةً في الهندسة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات) ويتقنون اللغة الإنجليزية، مما يجعل الأردن وجهة جذابة للاستثمار في العديد من المجالات التقنية الفرعية. كما توفر موارده الشمسية الهائلة فرصًا لتقنيات الطاقة المتطورة (مثل الهيدروجين الأخضر). وأخيرًا، يتمتع الأردن بإمكانيات كبيرة غير مستغلة في قطاع السياحة.

تقليديًا، تركز الاستثمار الأجنبي في قطاعات الطاقة (التقليدية والمتجددة)، والسياحة، والعقارات، والتصنيع، والخدمات. في عام ٢٠٢٢، أطلق الديوان الملكي الهاشمي رؤيته للتحديث الاقتصادي (EMV) الهادفة إلى تعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين بيئة الاستثمار. تهدف الرؤية إلى جذب استثمارات بقيمة ٦٠ مليار دولار أمريكي، وخلق مليون فرصة عمل على مدى عشر سنوات. تشمل القطاعات ذات الأولوية للاستثمار صناعة الأفلام، والصناعات ذات القيمة المضافة العالية، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والرعاية الصحية، والسياحة، والعقارات، والتعدين، والكيماويات، والزراعة، والخدمات اللوجستية.