أرقام قياسية للأمطار والمخزون المائي في المملكة - تفاصيل

الحقيقة الدولية - بلغت كمية الأمطار التي هطلت على الأردن منذ بداية الموسم المطري من العام الماضي، قرابة 6.4 مليار متر مكعب، مما أسهم بشكل كبير في تعزيز التخزين المائي في السدود والحفائر الصحراوية، وفقًا للتقرير السنوي لوزارة المياه.

وبحسب التقرير، كان أعلى هطول للمطر في المناطق المرتفعة عمومًا، لكنه يزداد في المناطق الشمالية الغربية. وبحساب الكمية الكلية للساقط المطري لمجموع ما هطل على الأحواض كافة، يكون حجم المياه 6.4 مليار متر مكعب.

وبلغ مجموع المخزون المائي في نهاية عام 2024 نحو 406,487,204 م³، مقارنةً بـ118,685,186 م³ لمخزون السدود في نهاية عام 2023. فيما بلغ مجموع الداخل من المياه للموسم (2023–2024) قرابة 187,214,747 م³، أما الخارج فبلغ 219,082,967 م³.

وأشار التقرير إلى أن كمية المياه التي خزّنها سد الوحدة حتى نهاية عام 2024 بلغت 1,327,000 م³، وسد العرب 5,538,000 م³، وسد زقلاب 931,330 م³، وسد كفرنجة 2,238,813 م³، وسد الملك طلال 31,105,136 م³، وسد الكرامة 22,613,139 م³، وسد وادي شعيب 246,585 م³، وسد الكفرين 3,453,232 م³، وزرقاء ماعين 134,879 م³، والوالة 1,691,742 م³، والموجب 11,093,615 م³، وسد التنور 5,213,200 م³، وسد ابن حماد 300,000 م³، وسد الفيدان 1,195,877 م³، وسد اللجون 49,761 م³، وسد وادي الكرك 265,583 م³، وسد وادي رحمة 188,490 م³.

وأضاف التقرير أن الخدمات المائية غطّت ما يزيد على 98% من سكان الأردن، وزادت خدمات الصرف الصحي عن 65% من المواطنين، إذ تعمل برامج وخطط الوزارة على زيادة هذه النسبة لتصل إلى 70% في السنوات المقبلة.

وتستكمل الوزارة، بحسب التقرير، تنفيذ خططها المتضمّنة الإسراع في تنفيذ مشاريع استراتيجية تكفل تأمين مصادر مائية جديدة، كمشروع الناقل الوطني، وهو مشروع استراتيجي لتحلية مياه البحر الأحمر في العقبة ونقلها إلى جميع المحافظات بطاقة 300 مليون متر مكعب، معتمدًا على الطاقة المتجددة، والاستفادة من الطاقة البديلة لتوليد 31% من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.

ويبذل قطاع المياه جهودًا متواصلة لتحسين الواقع المائي من خلال إيجاد مصادر جديدة وبديلة، وتخفيض الفاقد المائي بنسبة 2% سنويًا، لتوفير كميات مياه إضافية، وتشديد حملات ضبط الاعتداءات حفاظًا على الأمن المائي الوطني.

ويواصل قطاع المياه تعزيز كفاءة استخدام المياه وتوفيرها للاستخدامات كافة، بما يضمن رفع مستوى جودة الخدمات المقدّمة للمواطنين، وصولًا إلى الإدارة المتكاملة لمصادر المياه وتحقيق الاستخدام الأمثل للمياه.