وزير الصناعة والتجارة يؤكد الدور الحيوي لتجار المواد الغذائية في تعزيز الأمن الغذائي الوطني

أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاة على الأهمية المحورية التي يضطلع بها مستوردو وتجار المواد الغذائية في ضمان توفر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية والمواد الغذائية في المملكة، مشددًا على أن هذا القطاع الحيوي يمثل أولوية قصوى لارتباطه الوثيق بالأمن الغذائي الوطني واستقرار معيشة المواطنين.

وقال القضاة خلال لقاء موسع نظمته النقابة العامة لتجار المواد الغذائية لمنتسبيها، إن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتقديم كافة أشكال الدعم والتسهيلات اللازمة لتجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية، وذلك بهدف ضمان استمرار تدفق السلع والمواد الغذائية إلى الأسواق المحلية بأسعار مناسبة تلبي احتياجات المواطنين على مدار العام دون أي انقطاع.

ووفقًا لبيان صادر عن النقابة اليوم الثلاثاء، أشار القضاة إلى أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعتبر من أوائل القطاعات الاقتصادية التي نشأت وتطورت في الأردن، الأمر الذي يعكس عمق جذوره وأهميته الاستراتيجية في البنية الاقتصادية للبلاد.

وأضاف أن التجربة الأردنية الناجحة خلال جائحة كورونا العالمية أثبتت الكفاءة العالية والقدرة المتميزة لهذا القطاع، حيث تمكن التجار والمستوردون من تأمين جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين في الوقت الذي عجزت فيه دول كبرى عن تحقيق ذلك.

وأكد الوزير أن تمكين قطاع تجارة المواد الغذائية يمثل واجبًا وطنيًا على عاتق الجميع، وأن الحكومة، وفي حدود إمكانياتها المتاحة، تسعى جاهدة لتقديم الدعم اللازم لهذا القطاع الحيوي، مشيرًا إلى أن العلاقة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم على شراكة حقيقية تهدف إلى تجاوز التحديات المشتركة وتوفير بيئة تجارية مستقرة ومواتية للنمو والازدهار.

ولفت القضاة إلى أنه وبتوجيه مباشر من رئيس الوزراء، تم تشكيل لجنة تنفيذية رفيعة المستوى برئاسته وعضوية وزراء رئيسيين من الفريق الاقتصادي ورئيس غرفة تجارة الأردن وأعضاء من الغرفة، مهمتها الأساسية دراسة أوضاع القطاعات التجارية والخدمية بشكل منتظم بهدف معالجة التحديات التي تواجهها ووضع الحلول المناسبة لها بشكل مباشر وفوري، مبينًا أن اللجنة ستعقد اجتماعات دورية ومنتظمة نظرًا لأن غالبية المشكلات التي تعترض هذه القطاعات تتعلق بإجراءات تنفيذية يمكن حلها وتجاوزها في وقت قصير.

وأشار الوزير إلى الأهمية القصوى للتنسيق المستمر والوثيق بين الحكومة والنقابة العامة لتجار المواد الغذائية وكافة التجار والمستوردين، بما يسهم في تذليل العقبات التي تعترض عمل القطاع ويضمن انسيابية حركة البضائع في السوق المحلي، مؤكدًا أن الوزارة ماضية قدمًا في تطوير آليات التعاون لما فيه مصلحة التاجر والمستهلك على حد سواء وتحقيق التوازن المطلوب في الأسواق.

من جهته، أكد نقيب تجار المواد الغذائية خليل الحاج توفيق أن أعضاء النقابة من تجار ومستوردين ومصنعين للمواد الغذائية ملتزمون على الدوام بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة وخيارات وبدائل متعددة ومن مناشئ متنوعة، بما يعكس مسؤوليتهم الوطنية ودورهم الحيوي في تعزيز الأمن الغذائي في المملكة.

وشدد الحاج توفيق على أن النقابة ستبقى كما كانت منذ تأسيسها عام 1973 نقابة وطنية أصيلة تؤمن بالشراكة الحقيقية والفاعلة بين القطاعين العام والخاص، وتسعى باستمرار لترسيخ مفاهيم التعاون البناء من أجل تحقيق الأمن الغذائي الشامل، الذي يعد أحد الأولويات الوطنية العليا التي يوليها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين حفظه الله اهتمامًا خاصًا باعتباره أساسًا متينًا من أسس الاستقرار والتنمية المستدامة في البلاد.

وبين أن القطاع التجاري، وعلى الرغم من التحديات والصعوبات المختلفة التي واجهته على مر السنوات الماضية، ظل على الدوام على قدر عالٍ من المسؤولية الوطنية، خاصة خلال الظروف الاستثنائية الصعبة مثل جائحة كورونا العالمية، مؤكدًا أن هذا الأداء المتميز يستوجب المزيد من الدعم الرسمي والاهتمام الحكومي الذي يليق بحجم مساهمة هذا القطاع الحيوي في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مسيرته.

وخلال اللقاء، طرح الحاج توفيق عددًا من التحديات الإجرائية التي تواجه قطاع تجار ومستوردي ومصنعي المواد الغذائية لدى عدد من الجهات الرسمية، داعيًا إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية والعاجلة لمعالجتها بهدف تعزيز انسيابية العمل وتسهيل حركة التجارة وتذليل العقبات أمام المستثمرين في هذا القطاع الحيوي.

وقال الحاج توفيق إن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد من أكبر القطاعات المشغلة للشباب الأردني الطموح، حيث يعمل فيه عشرات الآلاف من الشباب الأردني ويؤمن للمملكة سنويًا حوالي أربعة ملايين طن من المواد الغذائية المتنوعة، مبينًا أن الدراسات تشير إلى أن 80 بالمئة من المواد الغذائية المتوفرة في الأردن هي مستوردة، وهذا يؤكد على الجهد الكبير والوطني الذي يبذله مستوردو المواد الغذائية في سبيل توفير الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف أن قطاع تجارة المواد الغذائية يعد شريكًا حقيقيًا للقطاع العام في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، لما يتمتع به من درجة عالية من الشفافية والمصداقية في تعاملاته ودوره المحوري في تلبية احتياجات المواطنين والحفاظ على تدفق السلع الأساسية دون انقطاع.

الحقيقة الدولية - بترا