تعديلات نظام اللجان الطبية توسع صلاحيات وزير الصحة والأمين العام

زاد الاردن الاخباري -

أحالت الحكومة الى ديوان التشريع والرأي نظام اللجان الطبية لسنة 2024، لدراسته وإقراره من قبل مجلس الورزاء للسير في الإجراءات القانونية لإقراره والسير به والعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ويتبع النظام لوزارة الصحة، ويتم العمل به من خلال مديرية اللجان الطبية، ويعد بديلا لنظام التقارير واللجان الطبية رقم 13 لسنة 2014.

وتشكل بموجب النظام مجموعة من اللجان الطبية هي: اللجنة الطبية اللوائية، اللجنة الطبية اللوائية العلاجية، اللجنة الطبية المركزية، اللجنة الطبية المركزية العلاجية، اللجنة الطبية القضائية، اللجنة الطبية القضائية الاستئنافية، اللجنة الطبية العليا، واللجنة الطبية التي يشكلها الوزير لغاية محددة.

وشددت مسودة النظام الجديد على ضرورة احتفاظ كل لجنة بالقيود والسجلات الخاصة بها إلكترونيا و/أو ورقيا لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ويحق لكل لجنة أن تستعين بطبيب اختصاصي أو أكثر للاستئناس برأيه، دون أن يكون له حق التصويت على قراراتها.

أما اللجان الطبية اللوائية والمركزية العلاجية في المستشفيات، فتشكل بقرار من الأمين العام بناء على تنسيب مدير المستشفى، فيما تشكل اللجنة الطبية اللوائية والمركزية في مديريات الصحة بقرار من الأمين العام، وتشكل اللجنة الطبية القضائية أيضا بقرار من الأمين العام، بيد أن اللجنة الطبية العليا واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية تشكل بقرار من الوزير بناء على تنسيب الأمين العام.

وحدد النظام آليات تقديم الطلبات، بحيث تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية اللوائية واللجنة الطبية المركزية إلى الوحدة المعنية في مديرية الصحة، فيما تقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية العلاجية في المستشفيات إلى مدير المستشفى، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة الطبية القضائية واللجنة الطبية القضائية الاستئنافية إلى مدير الصحة في الأقاليم الثلاثة؛ الشمال والوسط والجنوب، وتقدم الطلبات المتعلقة باللجنة العليا إلى الوزير.