الحكومة تقر نظامين معدلين لتعزيز الأمن الغذائي وتحديث خدمات تسجيل الأصناف النباتية

قرر مجلس الوزراء، خلال جلسته التي عقدها السبت، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان، الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام تسجيل الأصناف النباتية الجديدة لسنة 2025، إلى جانب الموافقة على مشروع نظام معدل لنظام مجلس الأمن الغذائي لسنة 2025.

وأكد وزير الزراعة، خالد الحنيفات، أن إقرار مشروع النظام المعدل الخاص بتسجيل الأصناف النباتية الجديدة يأتي في إطار تطوير وتحديث الخدمات المقدمة للمزارعين والمستفيدين، بما ينسجم مع المستجدات التقنية والإدارية وتحديث تعليمات المنظمة العالمية لحماية الأصناف النباتية (UPOV)، التي يعد الأردن عضواً فيها منذ عام 2000.

وأشار الحنيفات إلى أن النظام المعدل سيُمكن وزارة الزراعة من مواءمة خدماتها مع المعايير الدولية، من خلال تبني آليات إلكترونية حديثة لتسجيل الأصناف النباتية، مما سيسهم في توفير الوقت والجهد على المراجعين، ودعم التوجه الحكومي نحو التحول الرقمي.

وفيما يتعلق بمشروع النظام المعدل لنظام مجلس الأمن الغذائي، أوضح الحنيفات أن هذا التعديل يهدف إلى رفع كفاءة وفاعلية المجلس في أداء مهامه الاستراتيجية، خاصة فيما يتعلق بإقرار السياسات والخطط الوطنية للأمن الغذائي، وتنسيق الجهود بين المؤسسات المعنية.

وأضاف أن أبرز ما تضمنه التعديل هو إعادة تشكيل المجلس تحت مسمى 'المجلس الأعلى للأمن الغذائي'، بحيث يترأسه رئيس الوزراء، ويكون وزير الزراعة نائباً له، ما يعكس أهمية ملف الأمن الغذائي في السياسات الوطنية، ويعزز من حوكمة القطاع وتكامل الأدوار بين الجهات ذات العلاقة.

وأكد الحنيفات أن هذا التوجه سيساهم في تعزيز قدرة الدولة على التصدي للتحديات الغذائية، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية في هذا المجال، مع ضمان الاستدامة والتكامل في تنفيذ البرامج الوطنية ذات الصلة بالأمن الغذائي.

المملكة