حوار وطني يناقش أثر التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على حقوق الإنسان في الأردن

الوقائع الإخباري :نظّم المركز الوطني لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، وبالتعاون مع المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، حوارًا وطنيًا حول حماية حقوق الإنسان في ظل التكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، في ظل التسارع الكبير للتطورات التقنية وما تفرضه من تحديات حقوقية جديدة.

وخلال الافتتاح، أكد نائب رئيس مجلس أمناء المركز خلدون النسور، وبحضور المفوض العام جمال الشمايلة والمنسق الحكومي العام لحقوق الإنسان معاذ المومني، أن العصر الرقمي يشهد قفزات متسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ما يجعله أداة فعالة في تطوير المجتمعات وتحسين الخدمات، لكنه يطرح في المقابل تحديات تمس الخصوصية وحماية البيانات والعدالة وعدم التمييز وحرية التعبير والحق في العمل والكرامة الإنسانية.

وأوضح النسور أن المركز يتعامل مع هذه التحولات من منظورين: الأول يُعنى بالفرص التي تتيحها التكنولوجيا لتعزيز الشفافية والمشاركة والوصول للخدمات، والثاني يركّز على المخاطر الناتجة عن الاستخدام غير المنظّم للتقنيات الحديثة، وما قد يرافقه من انتهاكات أو تهميش للفئات الأكثر حاجة للحماية.

وشدد على ضرورة تضمين المبادئ الحقوقية الدولية في السياسات الرقمية، وضمان أن تستند التشريعات الخاصة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي إلى معايير حقوق الإنسان، مع تعزيز الرقابة على استخدام هذه التقنيات.

من جانبها، قالت المنسقة القطرية ومديرة المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في الأردن، خلود شكاخوا، إن التكنولوجيا وحقوق الإنسان باتتا من أبرز القضايا الناشئة في الدول، ما يستوجب حماية حرية الرأي والتعبير مع الحفاظ على الخصوصية. وأشارت إلى بروز شكل جديد من العنف خلال السنوات الأخيرة وهو 'العنف الرقمي'، مؤكدة أهمية التعمق في دراسة أسبابه وإيجاد حلول فعّالة لحماية الضحايا.

وقالت شكاخوا إن على المؤسسات الوطنية قيادة الحوار مع جميع أصحاب المصلحة، للوصول إلى توصيات عملية تسهم في حماية المستخدمين من العنف الرقمي والانتهاكات المرتبطة بالتكنولوجيا.

وخلال الجلسة الأولى التي أدارتها عضو مجلس الأمناء نايفة الزبن، ناقش الخبراء السياسات والتشريعات الوطنية والدولية المتعلقة بالتكنولوجيا الناشئة والذكاء الاصطناعي، وقدموا نماذج عالمية في بناء الأطر القانونية، إضافة إلى بحث سبل مواءمة القوانين المحلية مع المعايير الدولية لضمان الابتكار مع حماية الخصوصية والشفافية.

أما الجلسة الثانية برئاسة مفوضة الحماية في المركز الدكتورة نهلا المومني، فتناول فيها المختصون تأثير التكنولوجيا المتقدمة على حقوق الإنسان، مؤكدين أهمية حماية الخصوصية والبيانات الرقمية، وضمان حرية الصحافة والمشاركة السياسية، إضافة إلى بحث العلاقة بين الطاقة الرقمية والحقوق الاقتصادية.4 كما استعرض المشاركون الفرص التي توفرها الحلول الرقمية لتحسين الوصول للخدمات، مقابل المخاطر المحتملة لتضييق المساحات المدنية وانتهاك الخصوصية.