اخبار الاردن
موقع كل يوم -وكالة مدار الساعة الإخبارية
نشر بتاريخ: ٧ أيلول ٢٠٢٤
مدار الساعة - بمشاركة أكثر من 20 شاباً وشابة من النشطاء ذوي الإعاقة اختتم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبالتعاون مع مؤسسة كونراد أديناور الألمانية برنامجاً تدريبياً من ثلاث ورشات تدريبية، ركزت على محاور عدة، بهدف بناء وتعزيز قدرات الشباب والشابات ذوي الإعاقة لتعزيز وتفعيل انخراطهم في العمل العام والسياسي مع اقتراب الانتخابات النيابية لمجلس النواب العشرون وانسجاماً مع مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية التي تدعو لتمكين الشباب للمشاركة في عملية صنع القرار.وركزت محاور البرنامج التدريبي بدايةً على توضيح أدوار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجوانب المتعلقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والإجابة عن تساؤلات المشاركين التي تمحورت حول مسؤوليات المجلس وآليات التشبيك معه ومع مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في سبيل تكريس النهج الحقوقي في تناول قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية. كذلك ركز المحور الأول من البرنامج التدريبي على تعريف المشاركين والمشاركات وتوعيتهم بمفهوم المواطنة الفاعلة والمفاهيم المرتبطة بها كسيادة القانون، تكافؤ الفرص، الحقوق والواجبات والعلاقة بينهما، إضافة إلى تعريفهم بالمشاركة المدنية والديمقراطية والمؤسسات الفاعلة في ممارستها وأدواتها وأهميتها في تسليط الضوء على قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.أما المحور الثاني فقد تناول التعريف بمفهوم القيادة وأهميتها في العمل العام، حيث جرى خلال هذه المحور تسليط الضوء على سبل اكتشاف الشباب للجوانب القيادية في شخصيتهم، وعلى صعيد العمل العام فقد تم تعريف الشباب في مجالات العمل العام والأدوار التي تنتظر الشباب ذوي الإعاقة في ضوء اتساع مجالات العمل العام في ظل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى توضيح الأثر المجتمعي الذي يمكن أن يحدثه الانخراط في العمل العام من جانب الشباب وبخاصة أولئك الذين يمتلكون صفاتٍ قيادية، وفي ذات السياق تطرق البرنامج التدريبي في محوره الثاني لآليات بناء حملات كسب التأييد من حيث تعريفهم بمفهوم كسب التأييد وتحديد الأولويات والمشكلات المراد التركيز عليها، وتحديد الإطار التشريعي الخاص بها وأصحاب المصلحة بعد اختيار وتحديد المشكلة، حيث عمل المشاركون على تعبئة نموذجٍ تطبيقي لخطة عمل حملات كسب تأييد عبر تمارين تفاعلية تخللت الورشة التدريبية، حيث أفسحت هذه التدريبات المجال أمام المشاركين لمناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصورةٍ تفصيلية وموضوعية.أما المحور الثالث فقد ركز على انتخابات مجلس النواب العشرون، حيث كان التركيز منصباً على تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية الأحزاب السياسية ووظائفها والفرق بينها وبين منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز معارف المتدربين بقانوني الأحزاب والانتخاب والأنظمة المرتبطة بهما، نظراً لأهمية ذلك في توعية وتثقيف المشاركين، بتعليمات الاقتراع، حيث تم التركيز على تعليمات اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة وما تم العمل على تهيئته لضمان عملية اقتراع ميسرة بحريةٍ واستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمت الإجابة عن تساؤلات المشاركين حول مقاعد الأحزاب السياسية وألية احتساب المقاعد الفائزة.وفي ختام البرنامج التدريبي أكد المشاركون على أهمية الحرص على اللقاءات المستمرة وبحث واختيار القضايا التي يمكن العمل على تسليط الضوء عليها، وبخاصة بعد الانتخابات النيابية والتنسيق والعمل مع الأحزاب السياسية ونواب الأحزاب تحت قبة البرلمان، إضافة إلى التركيز على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل من أجل ترجمتها على أرض الواقع.يُشار إلى أن هذا البرنامج جاء في إطار جهود المجلس الأعلى لحفز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعمل المجلس على التشبيك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالتمكين السياسي من منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، إضافة لعمله على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية عبر عمله المشترك مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
وركزت محاور البرنامج التدريبي بدايةً على توضيح أدوار المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والجوانب المتعلقة بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم 20 لسنة 2017، والإجابة عن تساؤلات المشاركين التي تمحورت حول مسؤوليات المجلس وآليات التشبيك معه ومع مختلف المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في سبيل تكريس النهج الحقوقي في تناول قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المدنية والسياسية. كذلك ركز المحور الأول من البرنامج التدريبي على تعريف المشاركين والمشاركات وتوعيتهم بمفهوم المواطنة الفاعلة والمفاهيم المرتبطة بها كسيادة القانون، تكافؤ الفرص، الحقوق والواجبات والعلاقة بينهما، إضافة إلى تعريفهم بالمشاركة المدنية والديمقراطية والمؤسسات الفاعلة في ممارستها وأدواتها وأهميتها في تسليط الضوء على قضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
أما المحور الثاني فقد تناول التعريف بمفهوم القيادة وأهميتها في العمل العام، حيث جرى خلال هذه المحور تسليط الضوء على سبل اكتشاف الشباب للجوانب القيادية في شخصيتهم، وعلى صعيد العمل العام فقد تم تعريف الشباب في مجالات العمل العام والأدوار التي تنتظر الشباب ذوي الإعاقة في ضوء اتساع مجالات العمل العام في ظل مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، إضافة إلى توضيح الأثر المجتمعي الذي يمكن أن يحدثه الانخراط في العمل العام من جانب الشباب وبخاصة أولئك الذين يمتلكون صفاتٍ قيادية، وفي ذات السياق تطرق البرنامج التدريبي في محوره الثاني لآليات بناء حملات كسب التأييد من حيث تعريفهم بمفهوم كسب التأييد وتحديد الأولويات والمشكلات المراد التركيز عليها، وتحديد الإطار التشريعي الخاص بها وأصحاب المصلحة بعد اختيار وتحديد المشكلة، حيث عمل المشاركون على تعبئة نموذجٍ تطبيقي لخطة عمل حملات كسب تأييد عبر تمارين تفاعلية تخللت الورشة التدريبية، حيث أفسحت هذه التدريبات المجال أمام المشاركين لمناقشة قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بصورةٍ تفصيلية وموضوعية.
أما المحور الثالث فقد ركز على انتخابات مجلس النواب العشرون، حيث كان التركيز منصباً على تعريف المشاركين بمفهوم وأهمية الأحزاب السياسية ووظائفها والفرق بينها وبين منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى تعزيز معارف المتدربين بقانوني الأحزاب والانتخاب والأنظمة المرتبطة بهما، نظراً لأهمية ذلك في توعية وتثقيف المشاركين، بتعليمات الاقتراع، حيث تم التركيز على تعليمات اقتراع الأشخاص ذوي الإعاقة وما تم العمل على تهيئته لضمان عملية اقتراع ميسرة بحريةٍ واستقلالية للأشخاص ذوي الإعاقة، كما تمت الإجابة عن تساؤلات المشاركين حول مقاعد الأحزاب السياسية وألية احتساب المقاعد الفائزة.
وفي ختام البرنامج التدريبي أكد المشاركون على أهمية الحرص على اللقاءات المستمرة وبحث واختيار القضايا التي يمكن العمل على تسليط الضوء عليها، وبخاصة بعد الانتخابات النيابية والتنسيق والعمل مع الأحزاب السياسية ونواب الأحزاب تحت قبة البرلمان، إضافة إلى التركيز على مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعمل من أجل ترجمتها على أرض الواقع.
يُشار إلى أن هذا البرنامج جاء في إطار جهود المجلس الأعلى لحفز المشاركة السياسية والانتخابية للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث يعمل المجلس على التشبيك مع مختلف الجهات ذات العلاقة بالتمكين السياسي من منظمات دولية ومنظمات مجتمع مدني لتعزيز انخراط الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة السياسية، إضافة لعمله على تعزيز مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية عبر عمله المشترك مع الهيئة المستقلة للانتخاب.
