قرار من النائب العام بشأن قضية الأمير حمزة بن الحسين

أعلن الأردن، الثلاثاء، حظر النشر في كل ما يتعلق بالتحقيقات المرتبطة بولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين.

وقرر نائب عام عمّان حسن العبداللات، أنه حفاظا على سرية التحقيقات التي تجريها الأجهزة الامنية، المرتبطة بصاحب بالأمير حمزة بن الحسين وآخرين، حظر النشر في كل ما يتعلق بها في هذه المرحلة من التحقيقات.

وقال العبداللات في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية 'بترا'، إن حظر النشر سيكون لحين صدور قرار بخلاف ذلك.

ويشمل الحظر وسائل الإعلام المرئي والمسموع ومواقع التواصل الاجتماعي، ونشر وتداول أي صور أو مقاطع مصورة 'فيديوهات'، تتعلق بهذا الموضوع وتحت طائلة المسؤولية الجزائية.

وبيّن العبداللات أن هذا القرار جاء بالاستناد لأحكام المادة 255 من قانون العقوبات، و38 ج/د من قانون المطبوعات والنشر والمادة 39، من القانون ذاته، والتي تجيز للنيابة العامة حظر النشر في كل ما يتعلق بأي مرحلة من مراحل التحقيق حول أي قضية أو جريمة تقع في المملكة.

تعهد ولي عهد الأردن السابق الأمير حمزة بن الحسين، في رسالة وقعها الاثنين، بالولاء لملك البلاد وولي عهده، ليؤكد بذلك انتهاء الأزمة التي شغلت الأردنيين اليومين الماضيين.

وقال بيان للديوان الملكي الأردني: 'بعد أن قرر الملك عبدالله الثاني التعامل مع موضوع الأمير حمزة بن الحسين في ضوء تطورات اليومين الماضيين ضمن إطار الأسرة الهاشمية، وأوكل هذا المسار إلى الأمير الحسن بن طلال، تواصل الأمير الحسن مع الأمير حمزة، الذي أكد بأنه يلتزم بنهج الأسرة الهاشمية، والمسار الذي أوكله الملك إلى الأمير الحسن'.

واجتمع الأمير الحسن والأمراء هاشم بن الحسين، وطلال بن محمد، وغازي بن محمد، وراشد بن الحسن، اليوم الاثنين، مع الأمير حمزة في منزل الأمير الحسن، حيث وقع الأمير حمزة رسالة تاليا نصها:

كرس الهاشميون عبر تاريخهم المجيد نهج حكم أساسه العدل والرحمة والتراحم، وهدفه خدمة الأمة ورسالتها وثوابتها. فلم يكن الهاشميون يوما إلا أصحاب رسالة، وبناة نهضة، نذروا أنفسهم لخدمة الوطن وشعبه.

ويحمل الملك عبدالله الثاني ابن الحسين اليوم الأمانة، ماضيا على نهج الآباء والأجداد، معززا بنيان وطن عزيز محكوم بدستوره وقوانينه، محصن بوعي شعبه وتماسكه، ومنيع بمؤسساته الوطنية الراسخة، وهو ما مكن الأردن من مواجهة كل الأخطار والتحديات والانتصار عليها بعون الله ورعايته.

ولا بد أن تبقى مصالح الوطن فوق كل اعتبار، وأن نقف جميعا خلف الملك، في جهوده لحماية الأردن ومصالحه الوطنية، وتحقيق الأفضل للشعب الأردني، التزاما بإرث الهاشميين نذر أنفسهم لخدمة الأمة، والالتفاف حول عميد الأسرة، وقائد الوطن حفظه الله.

وفي ضوء تطورات اليومين الماضيين، فإنني أضع نفسي بين يدي جلالة الملك، مؤكدا أنني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك، وملتزما بدستور المملكة الأردنية الهاشمية العزيزة. وسأكون دوما لجلالة الملك وولي عهده عونا وسندا.

قال تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ ۖ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَٰلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً (النساء: 59)'.