موظفون من الاقتصاد الرقمي يتظلمون بعد نقلهم للشباب والثقافة

رم - 'الإدارية النيابية' تنهي تداعيات نقل موظفين من 'الاقتصاد الرقمي' وتناقش نظام الموارد البشرية 2024

عقدت اللجنة الإدارية النيابية، برئاسة النائب خليفة الديات، اجتماعا يتعلق بقرار نقل عدد من موظفي وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة إلى وزارتي الثقافة والشباب،

وخلال الاجتماع الأول أكد الديات أن اللجنة تتابع هذا الملف من منطلق دورها الرقابي، وبما يضمن العدالة الوظيفية وحماية حقوق الموظفين وعدم اتخاذ أي قرارات إدارية دون مبررات واضحة أو مسارات قانونية سليمة، مشددًا على أهمية الشفافية في قرارات النقل وأثرها الوظيفي والنفسي على الموظفين.

وأشار الديات إلى أن اللجنة ورد اليها مظلمة من الموظفين المتأثرين بقرار النقل، مؤكدًا أن أي إجراء إداري يجب أن يستند إلى أسس مهنية واضحة، وأن يراعي الاستقرار الوظيفي والمحافظة على المراكز الإدارية والمالية ويخدم المصلحة العامة والإدارة الرشيدة.

وطالب الديات باتخاذ قرار حكومي يضمن انصاف الموظفين وضمان عدم المساس بحقوقهم المالية والإدارية.

من جهتهم، طرح أعضاء اللجنة سلسلة من التساؤلات والاستفسارات حول أسباب النقل، ومعاييره، وتوقيته، وما إذا كان يستند إلى احتياجات فعلية في الوزارات المنقول إليها، مؤكدين ضرورة المحافظة على المراكز الإدارية والمالية للموظفين في حال نقلهم والحفاظ على الكفاءات المتخصصة في أماكنها الأصلية، لا سيما في قطاعات حيوية مرتبطة بالتحول الرقمي.

بدورها، أوضحت أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للشؤون الادارية والمالية سميرة الزعبي أن قرار النقل جاء ضمن تنظيمات إدارية تهدف إلى إعادة توزيع الموارد البشرية وفق احتياجات بعض المؤسسات الحكومية، مؤكدة أن الوزارة حريصة على حقوق المكتسبة للموظفين، وأن الإجراءات تمت ضمن الأطر القانونية المعتمدة.

وأكدت حرص الوزارة الكامل على المحافظة على الحقوق المالية المكتسبة للموظفين المنقولين، لافتة إلى أن الوزارة ما تزال تقوم بدفع رواتبهم شاملةً جميع العلاوات الفنية المستحقة والمكافآت، إلى حين صدور قرار رسمي يضمن المحافظة على حقوقهم المالية المكتسبة.

واشارت الزعبي الى أن هذا الإجراء يأتي في إطار التزام الوزارة بعدم إلحاق أي ضرر مالي بالموظفين خلال المرحلة الانتقالية، مشيرة إلى أن القرار المتعلق بمعالجة حقوقهم المالية المكتسبة بشكل نهائي ومن المتوقع صدوره خلال ايام، بما يضمن استقرار أوضاعهم وحقوقهم المالية المكتسبة.

كما أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة فايز النهار أن الهيئة تتابع قرارات النقل بما يضمن الالتزام بالتشريعات النافذة، مشيرًا إلى أن أي ملاحظات ترد من اللجنة أو الموظفين سيتم التعامل معها وفق القنوات الرسمية، وبما يحقق التوازن بين المصلحة المؤسسية والحقوق الوظيفية.

وفي رده على ملاحظات النواب أوضح النهار أن الإجراءات المتخذة استندت إلى أحكام المادة (143) من نظام الموارد البشرية، والتي تُجيز للجهات المختصة اتخاذ قرارات النقل أو إعادة التوزيع الوظيفي في حال اقتضت مصلحة العمل إعادة الهيكلة أو تغيير المهام أو تقليص أعداد الموظفين، مؤكدًا أن النظام وضع تسلسلًا واضحًا للإجراءات يهدف إلى المحافظة على استمرارية الخدمة العامة، ومعالجة أوضاع الموظفين دون الإضرار بحقوقهم القانونية.

وأضاف النهار أن تطبيق هذه المادة يجب أن يتم ضمن ضوابط دقيقة، وبما يراعي حقوق الموظفين واستقرارهم الوظيفي والمالي، مشددًا على أن الهيئة منفتحة على مراجعة أي ملاحظات ترد من مجلس النواب أو الموظفين، وخاصة فيما يتعلق بالآثار المترتبة على النقل، لضمان انسجام التطبيق العملي مع الغاية التي وُضع من أجلها النظام.

وفي نهاية الاجتماع ثمّن النائب الديات تعاون أمين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة سميرة الزعبي، مشيدًا بحرصها واستعدادها لمعالجة ملف الموظفين المنقولين والعمل على إنهائه في أسرع وقت ممكن، وبما يضمن الحفاظ على حقوقهم المالية والإدارية.

وشدد الديات على أن اللجنة الإدارية تسعى بشكل واضح إلى إغلاق جميع الملفات العالقة التي تمس حقوق العاملين في القطاع العام، ومعالجتها من جذورها، ضمن أطر قانونية ومؤسسية سليمة، وبما يعزز الثقة بالقرارات الحكومية ويكرّس نهج العدالة والاستقرار الوظيفي، مؤكدًا أن دور اللجنة لا يقتصر على التشخيص وإنما يمتد إلى المتابعة حتى الوصول إلى حلول عادلة ومنصفة