مستقبل الاعمال في الاردن تحت مجهر الذكاء الاصطناعي

كشفت جمعية شركات تقنية المعلومات والاتصالات انتاج عن تحولات جذرية تلوح في الافق لـ 12 قطاعا حيويا في الاردن نتيجة التوسع المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، حيث عقدت الجمعية جلسة حوارية استراتيجية بحثت خلالها اليات تكيف الشركات المحلية مع هذه التغيرات التقنية. وناقش الحضور ضرورة مواءمة المهارات البشرية مع متطلبات السوق الجديدة لضمان عدم تراجع تنافسية الكفاءات الوطنية في ظل التحول الرقمي الشامل. واكد المشاركون في الجلسة ان القطاعات الاقتصادية والخدمية بما فيها التعليم والطاقة والزراعة باتت امام منعطف حاسم يتطلب حلولا مبتكرة من قبل الشركات المحلية، واضاف الرئيس التنفيذي لجمعية انتاج نضال البيطار ان لكل قطاع خصوصية في التحديات والفرص مما يستوجب حوارا مستمرا ومباشرا بين صناع القرار واصحاب الاعمال لبلورة رؤية وطنية موحدة.وبين البيطار ان نجاح المرحلة المقبلة يعتمد بشكل اساسي على دمج الخبرات العملية للقطاع الخاص في صياغة السياسات، وشدد على اهمية ربط النقاشات بواقع السوق لضمان ان تكون التوجهات المستقبلية واقعية وقابلة للتطبيق بما يخدم الاقتصاد الوطني.استراتيجيات وطنية لدمج الذكاء الاصطناعيواوضحت مديرة الذكاء الاصطناعي في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة لما عربيات ان الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي وضعت اولويات واضحة للقطاعات الـ 12، واضافت ان هذه الجهود تاتي ضمن منظومة متكاملة يقودها المجلس الوطني لتكنولوجيا المستقبل لضمان الحوكمة والاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.وكشفت عربيات عن بدء التحول الفعلي نحو تطبيقات عملية في مجالات التنبؤ بالطلب في قطاع الطاقة وتحسين جودة البيانات الحكومية وتوظيف النماذج اللغوية في الخدمات العامة، واشارت الى ان التركيز ينصب حاليا على تطوير نماذج عربية ذكية وتعزيز الاستثمارات في الحلول القادرة على التفاعل مع الانظمة المعقدة. واظهرت البيانات ان اكثر من 27 جامعة اردنية بدات بالفعل في طرح تخصصات متقدمة في علوم البيانات والذكاء الاصطناعي، وبينت عربيات ان الهدف هو تمكين المواهب المحلية من بناء حلول برمجية قادرة على المنافسة في الاسواق الاقليمية والدولية.الفجوة بين التعليم وسوق العملواكد مساعد رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة يوسف العبداللات ان الضرورة تقتضي اعادة النظر في المناهج الجامعية لتواكب سرعة التطور التقني، واضاف ان اشراك خبراء القطاع الخاص في العملية التدريسية يعد خطوة حيوية لنقل الخبرات الميدانية للطلاب وتقليص الفجوة بين الجانب الاكاديمي والمتطلبات الفعلية للوظائف.واوضح العبداللات ان مراجعة تخصصات تكنولوجيا المعلومات يجب ان تشمل تأهيل اعضاء الهيئات التدريسية وتحديث اساليب التطبيق العملي، وشدد على ان تعزيز التدريب خلال سنوات الدراسة يرفع جاهزية الخريجين ويقلل من فترات التأهيل المطلوبة بعد التخرج.وبين العبداللات اهمية تحويل التوصيات الحوارية الى خطط تنفيذية ملموسة، واكد ان بناء تعاون مستمر ومستدام بين الجامعات وشركات القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الكفاءات الاردنية على قيادة التحولات التي يفرضها الذكاء الاصطناعي في مختلف مجالات العمل.