اللجنة النيابية المشتركة تواصل مناقشتها لمشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة

رم - أكد رئيس اللجنة النيابية المشتركة (القانونية والمرأة وشؤون الأسرة)، الدكتور مصطفى العماوي أهمية تجويد مواد مشروع قانون اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة لسنة 2024 بما يحقق المصلحة الوطنية العليا ويحفظ حقوق المرأة وفق الدستور الأردني وأحكام الشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد والثوابت الوطنية.

وشدد العماوي خلال اجتماع عقدته اللجنة اليوم الخميس لمواصلة مناقشة مشروع القانون بحضور امين عام دائرة الافتاء العام الدكتور زيد ابراهيم الكيلاني ومدير البحوث والدراسات الإسلامية الدكتور حسان أبو عرقوب حرص اللجنة على دعم التشريعات التي تسهم بتمكين المرأة وتعزيز دورها في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

وأشار العماوي الى انه جرى خلال الاجتماع نقاشا موسعا حول مواد القانون لاسيما المتعلقة بأهداف اللجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة والمهام والصلاحيات المناطة بها وآلية تعيين رئيس واعضاء مجلس أمناء اللجنة ومدة عضويتهم بالإضافة إلى مهام المجلس وصلاحياته.

من جهتهم اكد النواب بيان المحسيري وهالة الجراح وايمان العباسي ومعتز الهروط وحياة المسيمي على ضرورة دعم المرأة وتمكينها مقدمين جملة من الاقتراحات التي تسهم في تجويد مواد القانون.

كما شددوا حرصهم على إقرار أي تشريع يخدم المصلحة العامة ولا يخالف الشريعة الإسلامية وثوابتنا الوطنية والدستور.

فيما قدم الكيلاني وابو عرقوب ملاحظاتهما حول مواد القانون، مؤكدين ضرورة أن يراعي التشريع عند إقراره عدم مخالفته للأحكام الشرعية والدستور وقانون الأحوال الشخصية وان يتضمن المصادر المرجعية التي تفسر نصوصه.