"إرادة والوطني الإسلامي" تحذر من المساس بحقوق منتسبي الضمان

الحقيقة الدولية - حذّرت كتلة إرادة والوطني الإسلامي في مجلس النواب من التصريحات الأخيرة الصادرة عن بعض مسؤولي الصف الأول في مؤسسة الضمان الاجتماعي، والتي ألمحت إلى إمكانية رفع سن التقاعد المبكر أو تعديل معايير استحقاق تقاعد الشيخوخة، معتبرة أن هذه التصريحات تثير القلق وتمثل جسّ نبض نحو تغييرات تمس حقوق المواطنين.

وأكّدت الكتلة في بيان صادر عنها، على لسان رئيسها النائب الدكتور خميس حسين عطية ،الأربعاء، حرصها على استقرار صندوق الضمان الاجتماعي وضمان ديمومته المالية، لكنها شدّدت في الوقت نفسه على رفضها لأي قرارات أو توجهات تؤخذ بشكل منفرد دون حوار موسع يضم الجهات المعنية وممثلي الشعب.

وانتقدت الكتلة ما وصفته بمحاولات تمرير تعديلات من خلال تصريحات إعلامية غير واضحة، مشيرة إلى أن المؤسسة كان أولى بها الكشف عن أسباب تعثر بعض استثماراتها وحجم الخسائر قبل التفكير في زيادة الأعباء على المشتركين.

كما طالبت الكتلة بضرورة حصر النقاشات المتعلقة بقضايا التقاعد والدراسات الاكتوارية ضمن القنوات الدستورية، مع إشراك الكتل النيابية وأطراف الإنتاج وممثلي العمال، بما يحفظ العدالة الاجتماعية ويصون حق المواطنين في تقاعد كريم.

وشددت الكتلة على ضرورة توضيح التصريحات الأخيرة التي أثارت جدلاً واسعاً، مؤكدة رفضها لإشاعة القلق بين المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.

وأكدت الكتلة أنها ستبقى صوتًا داعمًا لحقوق المواطنين وسندًا لكل منتسب للضمان الاجتماعي، ورافضة لأي قرار من شأنه المساس بتلك الحقوق المكتسبة.