لجنة الحوار الوطني .. مُحاولات مُبكرة لـ"رفع السقف" والتمدّد إلى أسئلة الخطّ الأحمر .. تفاصيل

سرايا -

لا تزال لجنة الحوار الوطني التي أمر الملك عبدالله الثاني بتشكيلها وتراسها رئيس الوزراء الاسبق سمير الرفاعي كثير شهية طرح التساؤلات والنقاشات والسجالات في الأردن بانتظار الاعلان الرسمي عن هيكلية العمل في هذه اللجنة الضخمة و عن طريقة ادارة نقاشاتها تحت عنوان مراجعة تشريعات محددة للأحزاب والانتخابات وكذلك للحكم المحلي.

وكشفت تقاريرعن نوايا تشكيل خمسة لجان داخلية فرعية تنبثق من اللجنة الام وهو ما اشارت له في وقت سابق عبر عدة تقارير.

ويبدو أن اللجان الفرعية المنشطرة ستحاول استعراض تعديلات مفترضة على قانون الانتخاب فيما ستشكل لجنة ثانية لمتابعة قانون الاحزاب وثالثة للحكم المحلي ورابعة تختص بملفي المرأة والشباب وخامسة معنية بالتعديلات الدستورية.

لا يوجد ضمانات في الافق بأن يرتفع أو يتمدد أو يتميز بالمرونة سقف النقاشات حيث أن المهام التكليفية الملكية واضحة بموجب مضمون الرسالة التي وجهها الملك عبد الله الثاني للرفاعي.

لكن طموحات العديد من القوى السياسية واردة في العمل على تطوير المجال الحيوي لسقف النقاشات وعدم التوقف حصريا عند مراجعة التشريعات المعنية وتمديد الحوارات باتجاه ملفات مطروحة وبقوة في عمق الوسط السياسي ومنذ عشرات السنين وتحت عنوان خطوات عميقة باتجاه الإصلاح السياسي.

لم يعرف بعد ما اذا كان الرفاعي سيسمح لجسم لجنة الحوار بالتمدد الافقي نحو ملفات حساسة او اشكالية.

وأغلب التقدير أن الرفاعي سيجتهد لحكم وادارة اللجنة التزاما بالنص بمعنى التركيز على الحيثيات والجزئيات المتعلقة بالقوانين المطلوب مراجعة نصوصها وابرزها تلك المتعلقة بوضع وصفة لنظام انتخابي جديد.

مهمة الرفاعي في هذا السياق حصريا قد تكون الأصعب والاكثر اثارة للجدل لكنها اساسية لتجنب مزالق الخلاف والتجاذب داخل اللجنة بسبب جسمها الكبير وافقها التمثيلي الاجتماعي العريض وعدم وجود اي ملامح انسجام بين الاعضاء وتركيباتهم الاجتماعية وخلفياتهم السياسية.

والتوقعات تقول مبكرا بأن طموحات تمديد ولاية نقاشات اللجنة ووصولها الى ملفات محددة ومساحات غير منصوص عليها انطلاقا من مناقشة تشريعات المنظومة السياسية مسالة قد تثير التجاذب والخلاف اضافة لأنها تمثل واحدا من التحديات الاساسية في التعامل مع المدخلات في اللجنة لان الجميع يترقب مخرجاتها.

وطوال اربعة ايام بقيت اللجنة تحت الاضواء الساطعة والكاشفة وهوجمت بشكل شرس من قبل الاوساط الحراكية الشعبية.

وحتى بعض اعضاء اللجنة تحدثوا علنا عن تصوراتهم المسبقة وقدموا مرافعات في اطار تفهم ردود الشعبية الغاضبة والمحتقنه او تلك المشككة.

وبين هؤلاء اليساري المعروف جميل النمري الذي اعتبر بان تأخر الاصلاح قد يكون العذر المفهوم في التحدث عن الهجوم المبالغ فيه على اللجنة قبل أن تبدأ أعمالها.