"وطني" تفتتح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الأردن

'وطني' تفتتح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الأردن

'وطني' تفتتح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG) في الأردن

'غاز أردني من الأراضي الأردنية الى الأيادي الأردنية'

تحت رعاية معالي وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة الأكرم، احتفلتالشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي 'وطني' المملوكة لشركة جوبترول وشركة غاز الاردناليوم بافتتاح أول محطة وطنية لتعبئة المركبات والشاحنات بالغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، وذلك في منطقةالموقر – بجانب الشركة الوطنية لصناعة الكلورين، بحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وعدد من الجهات الإعلامية.

ويُمثل هذا الافتتاح انطلاقة عملية لأول مشروع من نوعه لمعالجة وبيع الغاز الطبيعي الأردني محليًا، وذلك في إطار الجهود الوطنية لتعزيز الاعتماد على مصادر الطاقة المحلية، وتمكين قطاع النقل من تبني بدائل أكثر كفاءة واستدامة.

تميز حفل الافتتاح بجولة تعريفية داخل المحطة، حيث اطلع الحضور على مرافقها المختلفة وآلية عملها، وتعرّفوا على كيفية تحويل المركبات إلى نظام ثنائي التشغيل (ديزل وغاز طبيعي مضغوط) باستخدام معدات التحويل الخاصة التي تتيح استخدام الغاز الطبيعي المضغوط جنبًا إلى جنب مع الوقود التقليدي (الديزل). وقد تناولت الجولة شرحًا مفصلًا عن الفوائد البيئية والاقتصادية لهذا النظام، مثل تقليل الانبعاثات وخفض كلف التشغيل وتحقيق كفاءة أعلى في استهلاك الطاقة.

ويأتي هذا المشروع تحت مظلة الشركة الوطنية المتطورة للغاز الطبيعي 'وطني'، كأحد المشاريع الريادية التي تُجسد رؤية الشركة في توسيع استخدام الغاز الطبيعي الأردني ضمن قطاع النقل، ودعم البنية التحتية للطاقة النظيفة في المملكة.

ويُعد افتتاح المحطة خطوة تنفيذية حيوية ضمن استراتيجية 'وطني' الهادفة إلى إنشاء شبكة متكاملة من محطات الغاز الطبيعي في مختلف أنحاء المملكة، بما يُعزز من خيارات الطاقة المتاحة أمام الأفراد والشركات، ويُحقق أهداف التنمية المستدامة وخطط التحديث الاقتصادي.

وتواصل 'وطني' التزامها الكامل بتوفير حلول طاقة عملية وفعّالة تدعم الاقتصاد الوطني وتُقلل الاعتماد على المصادر الخارجية، عبر مشاريع قائمة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبالتعاون مع وزارة الطاقة والثروة المعدنية وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن وكافة الجهات المختصة.