صدور تعليمات المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية

هلا أخبار – صدر في الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية وآليات تنفيذ بدائل العقوبات السالبة للحرية رقم 46 لسنة 2022.

ونصت المادة الأولى بتسمية هذه التعليمات، تعليمات إجراءات تطبيق المراقبة الإلكترونية لسنة 2025 ويعمل بها من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية، وتطبق بحق المشتكى عليه أو المحكوم عليه المقرر تنفيذ عقوبة بديلة بحقه بدلا عن إجراءات التوقيف أو العقوبة السالبة للحرية.

ويمكن هذ البرنامج التقني الجهات المعنية من متابعة موقع الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ضمن نطاق جغرافي وزمني محدد ورصد نقاط المخالفة ومتابعتها ويعتبر وسيلة اتصال ما بين مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام والمحكمة وقاضي تنفيذ العقوبة والمدعي العام وضابط ارتباط وزارة العدل.

وبحسب المادة الثانية يتم وضع جدول معتمد في برنامج المراقبة الإلكترونية ويتضمن أنواع المخالفات التي يرتكبها الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية ودرجة جسامتها والنقاط، ومنها الإخلال اليسير ويعتبر مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه دون وصول مجموع نقاط المخالفات 100 نقطة وفقا لجدول تصنيف المخالفات.

أما الإخلال الجسيم فهي مخالفة الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالالتزام المفروض عليه ووصول عدد نقاط المخالفة 100 نقطة وأكثر وفقا لجدول تصنيف المخالفات.

ونصت المادة 3 على ان المراقبة الإلكترونية تفرض من قبل المحكمة أو المدعى العام ضمن نطاق جغرافي محدد وفقاً لنظام التقسيمات الإدارية أو بحدود بيت السكن أو أي أماكن أخرى محددة.

ونصت المادة 4 على أن تتولى مديرية العمليات والسيطرة في مديرية الأمن العام متابعة التزام الشخص الخاضع للمراقبة الإلكترونية بالنطاق الجغرافي المحدد وخلال المدة الزمنية المحددة للمراقبة وتزويد المحكمة أو قاضي تنفيذ العقوبة أو المدعي العام بالتقارير اللازمة إلكترونيًا.