روسيا والصين تفشلان مشروع قرار أميركي بشأن غزة في "مجلس الأمن"

نيويورك - أفشلت روسيا والصين باستخدامهما حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن مشروع قرار أميركي بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، عرض للتصويت أمس.

وكال مندوبا كل من روسيا والصين الاتهامات للولايات المتحدة وسياستها في الحرب على غزة، محملينها بالتشارك مع الاحتلال المسؤولية عن قتل المدنيين في غزة.

وفيما قالت المندوبة الأميركية في مجلس الأمن أنه لو اعتمد القرار الحالي لكان يمكننا إرغام حماس على قبول صفقة التبادل، مضيفة كنا قريبين من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار لكننا لم ننجح، رد عليها مندوب روسيا فاسيلي نيبينزيا أن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، قال 'إن أمامنا حلا سيطرح في مجلس الأمن' لكن مشروع القرار اليوم لا يُظهر ذلك، فالمفاوضات التي شارك فيها الأميركيون بشأن غزة كانت مركّزة وموجهة فقط للمماطلة.

وقال إن الغاية الوحيدة من مشروع القرار الأميركي هو إغراء الناخبين الأميركيين من خلال منحهم ما وصفها بجائزة 'وقف إطلاق النار في غزة' ولضمان إفلات إسرائيل من العقاب.

وأضاف أن مشروع القرار الأميركي يعطي ضوءا أخضر لإسرائيل لإجراء عملية عسكرية في رفح، مشيرا إلى أن تمرير مشروع القرار سيطلق العنان لإسرائيل لمواصلة سياسة الاضطهاد التي تمارسها ضد الفلسطينيين.

وأكد نيبينزيا أن روسيا لا يمكنها أن تقبل أن يتحول المجلس لخدمة 'سياسة واشنطن الهدامة' في الشرق الأوسط، وقال إن هناك مشروع قرار بديل يتضمن مطالب للتوصل لوقف إطلاق النار.

وأضاف أن مشروع القرار الأميركي بشأن غزة لا يدعو إلى وقف إطلاق النار، فقد تم تدمير غزة بعد 6 أشهر والمندوبة الأميركية تعترف الآن بالحاجة لوقف إطلاق النار.

وقال لو اعتمد هذا القرار (الأميركي) فإنه سيغلق النقاش بشأن وضع غزة وسيطلق يد إسرائيل هناك.

وقال نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي في تصريحات صحفية 'لسنا راضين حيال أمر (مشروع قرار) لا يدعو الى وقف فوري لإطلاق النار'، معتبرا أن 'أحدا يتلاعب بالمجتمع الدولي'، في إشارة ضمنية لواشنطن.

من جهته أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في تصريحات صحفية أمس، عن رغبته في التوصل إلى 'اتفاق' بشأن وقف إطلاق النار في غزة، بعد استخدام روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضد مشروع القرار الأميركي يدعم وقفا 'فوريا' للمعارك مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن.

وقال ماكرون 'يجب الآن أن يقرر مجلس الأمن الدولي بشأن وقف فوري لإطلاق النار وإيصال للمساعدات الإنسانية. بعد الفيتو الذي فرضته روسيا والصين.. سنستأنف (البحث) على قاعدة مشروع القرار الفرنسي في مجلس الأمن ونعمل مع شركائنا الأميركيين والأوروبيين والعرب في هذا الاتجاه للتوصل إلى اتفاق'، وذلك في تصريحات على هامش قمة للاتحاد الأوروبي في بروكسل.

وقبيل ذلك فشل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، في إصدار مشروع قرار طرحته الولايات المتحدة يؤكد على 'الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في غزة'، بعدما استخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) ضده.

وجاءت نتيجة التصويت على مشروع القرار بتأييد 11 دولة واعتراض ثلاث دول هي روسيا والصين والجزائر، وامتناع عضو بالمجلس عن التصويت.

ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في السابع من أكتوبر، استخدمت الولايات المتحدة حليفة الدولة العبرية، حق النقض (الفيتو) غير مرّة لإسقاط مشاريع قرار في مجلس الأمن تدعو لوقف إطلاق النار، معتبرة أن ذلك سيصبّ في صالح الحركة الفلسطينية.

ويذكر مشروع القرار، وفق الترجمة بالعربية للموقع الالكتروني للأمم المتحدة، 'الضرورة القصوى للتوصل إلى وقف فوري ومستديم لإطلاق النار' لحماية المدنيين من جميع الأطراف والسماح بتوصيل المساعدات الإنسانية الأساسية إلى غزة، ويؤيد 'تحقيقا لهذا الغرض' الجهود الدبلوماسية الدولية الجارية لتأمين التوصل لوقف إطلاق النار هذا 'فيما يتصل بالإفراج عن جميع الرهائن المتبقين'.

وكان بلينكن كشف عن مشروع القرار في تصريحات صحفية خلال جولة إقليمية هي السادسة له منذ اندلاع الحرب، شملت السعودية ومصر وإسرائيل التي وصلها أمس.

وأعرب عن ثقته بأن مشروع القرار 'سيبعث برسالة قوية، بمؤشر قوي'، آملا في أن يلقى دعم بقية الدول، خصوصا منها الدائمة العضوية في مجلس الأمن (وهي إضافة للولايات المتحدة، روسيا والصين وفرنسا والمملكة المتحدة).

وعلى رغم أن الولايات المتحدة تذكر للمرة الأولى في مشروع القرار الوقف الفوري لإطلاق النار، الا أنها لم تقرن ذلك بعبارات مثل 'يدعو' أو 'يطلب'، ما أثار حفيظة روسيا التي تملك بدورها حق النقض في مجلس الأمن.

وبحسب الباحث في مجموعة الأزمات الدولية ريتشارد غوا 'فالولايات المتحدة ما تزال لا تطلب وقفا غير مشروط لإطلاق النار' في قطاع غزة.

الا أن 'هذا التغيير المحدود في (موقف) الولايات المتحدة سيثير قلق الإسرائيليين، لأن (رئيس الوزراء بنيامين) نتنياهو يريد إبقاء الأمم المتحدة مبعدة بالكامل عن الدبلوماسية المتعلقة بهذه الحرب'.-(وكالات)