بروح من التفاؤل الواقعي: قراءة في التعديل الوزاري المرتقب

بروح من التفاؤل الواقعي: قراءة في التعديل الوزاري المرتقب

د. عدلي قندح

يتابع الشارع الأردني باهتمام بالغ التعديل الوزاري المرتقب، الذي أعلنه مكتب رئيس الوزراء اليوم الثلاثاء الموافق 5 آب 2025، وسط آمال بأن يحمل هذا التغيير في طياته بداية جديدة لمعالجة التحديات الاقتصادية والاجتماعية المتراكمة. ورغم أن حجم التحديات يدعو إلى خفض التوقعات المفرطة، فإن النظر إلى التعديل بروح من التفاؤل الواقعي يفتح الباب أمام فرص جديدة لإعادة ترتيب الأولويات وتحقيق تقدم ملموس إذا ما تم استثمار اللحظة بحكمة.

يتناول هذا المقال أبرز المحددات التي تحيط بهذا التعديل من حيث الإطار المالي والاقتصادي العام، والبيئة الإدارية والمؤسسية، وتجارب الأردن السابقة، ويقدم في ختامه مقترحات عملية مستندة إلى نماذج ناجحة من دول مرّت بظروف مشابهة، بهدف تسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق تحولات ملموسة.

أولاً: محددات مالية واقتصادية واقعية ولكن قابلة للإدارة

يدخل التعديل الوزاري الجديد في وقت يتوسط السنة المالية، حيث تعاني الموازنة العامة من ضغوط واضحة ناجمة عن عجز مالي ومعدلات مديونية مرتفعة. فقد بلغ عجز الموازنة بعد المنح حتى نهاية نيسان 2025 نحو 469.2 مليون دينار، بينما يُقدر العجز السنوي الكامل بـ 2.278 مليار دينار، أي ما نسبته 5.7% من الناتج المحلي الإجمالي. أما الدين العام فقد بلغ نحو 46.3 مليار دينار، ما يعادل 116.1% من الناتج المحلي، وهو ما يشكل تحديًا للاستدامة المالية.

ورغم هذه التحديات، إلا أن هناك مجالًا للمناورة إذا ما تم تبني سياسات مالية مبتكرة، مثل:

• إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام بالتركيز على القطاعات المنتجة وفرص التصدير.

• تبني سياسة مالية توسعية ذكية عبر شراكات مع القطاع الخاص وتمويلات تنموية مشروطة مثل التي استخدمتها دول كـ البرتغال وتشيلي.

• تعزيز الشفافية في الإنفاق باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الأداء المالي وتحقيق كفاءة أعلى.

رغم تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 18.5% في عام 2024، فإن هذه العقبة ليست نهائية، بل تتطلب تحسين البيئة الاستثمارية من خلال تسهيل الإجراءات، وتقديم ضمانات طويلة الأمد، وتفعيل البعثات الاقتصادية الأردنية إلى دول النمو مثل الهند وإندونيسيا وأذربيجان.

ثانياً: كفاءة الوزراء الجدد… فرص واعدة في ظل بيئة معقدة

الوزراء الجدد سيواجهون بلا شك واقعًا إداريًا وبيروقراطيًا مركبًا، وهو ما يتطلب منهم ليس فقط الخبرة الفنية، بل القدرة على القيادة التغييرية في بيئة مليئة بالتحديات، من بطء اتخاذ القرار، إلى محدودية الموارد البشرية المؤهلة.

ولتحقيق أثر سريع، يمكن الاستفادة من تجارب مثل سنغافورة ورومانيا في:

• تشكيل وحدات تنفيذية خاصة داخل الوزارات (Delivery Units) ترتبط مباشرة برئيس الوزراء وتتابع المشاريع الكبرى.

• إطلاق برامج تسريع (Fast-Track Policy Labs) لتنفيذ مبادرات إصلاحية محددة خلال 100 يوم.

• إشراك القطاع الخاص في صياغة الحلول من خلال تفعيل المجالس القطاعية الاستشارية داخل الوزارات.

ثالثاً: التحديات الهيكلية… من الإدراك إلى الفعل

يبقى العامل الحاسم في أي إصلاح هو الاعتراف بالحقائق الصعبة دون الوقوع في فخ السلبية، ومن أبرز تلك التحديات:

1. شح الموارد الطبيعية:

الأردن يواجه واقعًا بيئيًا واقتصاديًا يفرض عليه التوجه نحو الاقتصاد الأخضر والاستفادة من الطاقة الشمسية والرياح، كما فعلت المغرب التي أصبحت دولة مصدرة للطاقة النظيفة.

2. معدلات بطالة وفقر مرتفعة:

البطالة وصلت إلى 21.2%، وتشكل ضغوطًا اجتماعية واقتصادية. وهنا يمكن الاستفادة من تجربة كولومبيا في دمج الشباب في سوق العمل عبر برامج 'العمل مقابل المهارة” والتمويل المشروط بريادة الأعمال.

3. تقلبات إقليمية ودولية خارجة عن السيطرة:

من الأزمات السياسية في المنطقة إلى تقلبات أسعار النفط، إلا أن الأردن يمكنه تحييد أثرها عبر تنويع شركائه التجاريين والاستثماريين والتوجه نحو اقتصاد المعرفة والخدمات الرقمية العابرة للحدود.

4. ضعف أثر التعديلات الوزارية السابقة:

تجارب الأردن السابقة أظهرت محدودية الأثر الفوري للتعديلات ما لم تقترن بمراجعة منهجية للسياسات العامة. الحل هنا هو فصل المواقع السياسية عن الإدارية وتمكين القيادات الوسطى، ان وجدت، وإعطاؤها صلاحيات تنفيذية.

توصيات وآليات عمل لتسريع الإنجاز:

لضمان أن لا يكون هذا التعديل مجرد تغيير شكلي، يمكن اقتراح حزمة من الأدوات العملية:

1. دعم وتعزيز عمل وحدات المتابعة في رئاسة الوزراء والديوان الملكي

للحفاظ على اتساق السياسات العامة، خاصة الاقتصادية منها، ولضمان الاستمرارية والربط بين الرؤى الوطنية (مثل رؤية التحديث الاقتصادي) والموازنات السنوية، يجب الاستمرار في دعم هذه الوحدات.

وقد نجحت فنلندا وأيرلندا في اعتماد نموذج مماثل، مما ضمن توافقًا طويل الأجل في السياسات رغم تغير الحكومات ورغم اجراء تعديلات حكومية داخل الحكومة الواحدة.

2. تحويل 5 محافظات أردنية إلى 'مناطق تجريبية للابتكار التنموي”

في مواجهة التفاوت التنموي بين المحافظات وتركز الفرص في العاصمة، يمكن للأردن تبني سياسة 'التنمية المختبرية” (Development Sandboxes)، حيث تُمنح بعض المحافظات مثل معان أو الطفيلة أو الكرك صلاحيات موسعة في التنظيم والاستثمار، وتُعفى من بعض الإجراءات البيروقراطية المركزية، مع إشراف مباشر من لجنة وزارية.

تُستخدم هذه المناطق لاختبار نماذج جديدة في التوظيف، التعليم المهني، الشراكة مع الجامعات، وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وقد اعتمدت الصين هذا النموذج في 'مناطق السياسات الخاصة” منذ الثمانينات، لتجريب أفكار غير تقليدية قبل تعميمها.

3. إطلاق بورصة وطنية للمشروعات الحكومية القابلة للاستثمار (Gov Market Exchange)

من خارج المألوف التفكير بتأسيس منصة الكترونية تشبه البورصة تعرض فيها الحكومة مشروعات صغيرة ومتوسطة قابلة للاستثمار المشترك مع القطاع الخاص أو المواطنين، مثل إنشاء مدرسة أو محطة طاقة شمسية أو مركز خدمات.

يمكن للمواطنين، المغتربين، أو الصناديق التقاعدية، المشاركة في هذه المشاريع مقابل عوائد طويلة الأمد، مما يخلق اقتصادًا مجتمعيًا تشاركيًا ويقلل من الضغط على الموازنة العامة.

هذا النموذج قريب من تجربة 'التمويل الجزئي للمشاريع العامة” التي استخدمتها كوريا الجنوبية وهولندا في تطوير البنية التحتية.

4. استحداث وزارة أو مفوضية عليا لـ 'الاقتصاد التحويلي”

بدلاً من الاكتفاء بوزارات تقليدية، يمكن تأسيس كيان خاص بمسمى 'وزارة الاقتصاد التحويلي” أو 'المفوضية الوطنية للتحول الإنتاجي” تُعنى بإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية غير المنتجة نحو قطاعات ذات قيمة مضافة أعلى (كالاقتصاد الرقمي، الطاقة المتجددة، والصناعات الذكية).

تكون مهمتها تنسيق برامج التدريب، إعادة التخصص، وتوجيه الاستثمار نحو الفرص الجديدة.

الهدف أن تنتقل العمالة من قطاعات مشبعة ومنخفضة الإنتاجية إلى قطاعات قادرة على توليد النمو الحقيقي. وقد نفذت بولندا وإستونيا سياسات مماثلة ضمن خطط تحولها الاقتصادي بعد الأزمات.

5. زيادة منح القطاع الخاص 'رخص إصلاح” لإدارة مرافق حكومية غير فاعلة

يمكن للحكومة أن تزيد من منح 'رخص إصلاح” محددة الأجل للقطاع الخاص، لإدارة بعض الخدمات أو المرافق العامة التي تعاني من ضعف في الكفاءة، مثل صيانة المدارس، خدمات المستشفيات الطرفية، أو مراكز تدريب مهني.

6. إنشاء 'صندوق السيادة المجتمعي” بتمويل من المغتربين والقطاع التعاوني

المغتربون الأردنيون يمتلكون إمكانيات مالية هائلة، لكن لم تُترجم بعد إلى أدوات استثمارية منتظمة داخل البلاد.

يمكن إنشاء صندوق سيادي مجتمعي بالشراكة بين وزارة الاستثمار، وصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي، لتمويل مشروعات تنموية مربحة في المحافظات، على أن يُفتح الاكتتاب فيه أمام الأردنيين في الخارج بشروط ميسرة.

يمكن تمويل مشاريع مثل السدود، الطرق الريفية، الطاقة الشمسية، والمشاريع الزراعية الصناعية.

استلهمت الهند وفيتنام تجارب مماثلة لاستقطاب مدخرات المغتربين في صناديق موجهة.

7. إنشاء 'مرصد وطني للمشاريع المغادرة” لفهم أسباب الخروج وتحفيز العودة

في ظل تراجع حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخروج بعض الشركات والمشاريع من الأردن خلال السنوات الأخيرة، يُقترح إنشاء كيان متخصص تحت مسمى: 'المرصد الوطني للمشاريع المغادرة”، وهو وحدة تحليلية واستقصائية دائمة تُعنى بتتبع وفهم وتحليل المشاريع التي أوقفت نشاطها في الأردن أو نقلته إلى دول أخرى، بهدف استخلاص الدروس ووضع سياسات استباقية لإصلاح بيئة الأعمال وإعادة استقطاب تلك المشاريع أو ما يشابهها.

الأهداف الرئيسية للمقترح:

1. تحليل الأسباب الجذرية (Root Causes) لمغادرة المشاريع سواء كانت:

• تشريعية أو إجرائية

• متعلقة بكلفة الإنتاج أو العمالة

• مشاكل في التحكيم والنزاعات

• غياب الحوافز أو بطء الاستجابة الحكومية

2. تحديد الأنماط القطاعية والجغرافية للمغادرة (مثلاً: هل المشاريع الصناعية تغادر أكثر من التكنولوجية؟ وهل المغادرة تتركز في مناطق معينة؟)

3. تقديم توصيات عملية مخصصة لإصلاح المناخ الاستثماري بناءً على أدلة حقيقية من السوق.

4. إطلاق برنامج 'عودة المستثمرين” بالتعاون مع وزارة الاستثمار والقطاع المصرفي والمناطق التنموية.

آلية التنفيذ:

• تأسيس وحدة مشتركة بين وزارة الاستثمار وغرفة صناعة الأردن وجمعية رجال الأعمال.

• جمع بيانات من ضريبة الدخل، الجمارك، وزارة الصناعة، هيئة الاستثمار، وسجلات الشركات المحلولة أو المنقولة.

• إجراء مقابلات سرية ومنهجية مع ممثلي المشاريع المغادرة أو المنسحبة.

• تحليل البيانات كمياً ونوعياً وإصدار تقرير سنوي يُرفع إلى مجلس الوزراء ويُنشر للرأي العام.

• إنشاء لجنة تسوية سريعة لحل النزاعات القديمة مع المستثمرين المغادرين الراغبين بالعودة.

• تنظيم منتدى سنوي بعنوان 'فرص العودة” لدعوة المستثمرين السابقين للعودة أو إعادة استثمار أموالهم في مشاريع جديدة محمية ومحفزة.

الفوائد المتوقعة:

• إغلاق فجوة معلوماتية حساسة لطالما غابت عن صانع القرار.

• تحسين فعّال وسريع في بيئة الأعمال بناءً على أدلة واقعية لا على افتراضات.

• إرسال رسالة ثقة للأسواق والمستثمرين المحليين والدوليين بأن الأردن يعالج أوجه القصور بشفافية.

• تحويل تجربة الإخفاق السابقة إلى فرصة إصلاح جذري قابل للقياس.

نموذج مرجعي:

دولة ماليزيا أنشأت وحدة مشابهة داخل هيئة الاستثمار الوطني، ونجحت خلال 3 سنوات في إعادة 12 مشروعاً كبيراً إلى البلاد بعد إصلاحات مخصصة لكل حالة.

8. توظيف الذكاء الاصطناعي لمحاربة الفساد المؤسسي الصامت

الفساد الإداري الصامت المتمثل في الهدر، سوء التخصيص، وتأخير الإنجاز لا يُعالج فقط بتشريعات، بل يتطلب أدوات تكنولوجية رقابية فاعلة.

يقترح إنشاء منصة ذكاء اصطناعي وطنية لمراقبة الأداء الحكومي (AI for Good Governance)، تربط أنظمة المشتريات، الأداء المؤسسي، وتنفيذ المشاريع، وتصدر تقارير لحظية للرقابة المالية والبرلمان والمواطنين.

نجحت أوغندا والهند في استخدام أدوات مماثلة خفّضت الإنفاق غير المنتج بنسبة وصلت إلى 20%.

كلمة أخيرة: خفض التوقعات لا يعني غياب الأمل

إن دعوة خفض التوقعات ليست دعوة للتشاؤم، بل للتعامل بواقعية مسؤولة تستند إلى قراءة دقيقة للواقع، وتفاؤل قائم على التحليل لا العاطفة. التغيير في الأردن ممكن، لا سيما إذا توفرت الإرادة السياسية والرؤية الشمولية وآليات التنفيذ الفعالة. فكما أظهرت تجارب عديدة في دول خرجت من أزمات اقتصادية حادة، فإن النجاح لا يرتبط بالموارد فقط، بل بكيفية إدارتها وتوجيهها نحو أهداف وطنية مشتركة.

إن التعديل الوزاري المقبل هو فرصة لإعادة هيكلة التوقعات، وتصحيح المسار، والانطلاق مجددًا بخطى مدروسة نحو تحقيق طموحات الأردنيين في مستقبل أكثر استقرارًا ونموًا وعدالة.