الحكومة توافق على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم

الوقائع الإخبارية:قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول، ومنحه صفة الاستعجال؛ ليعرض فور انعقاد الدورة البرلمانية المقبلة.

ويأتي القرار في ضوء إعلان سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد إعادة تفعيل برنامج خدمة العلم، حيث أكد رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء الماضية أن الحكومة ستستكمل الأعمال اللازمة لإعادة تفعيل برنامج خدمة العلم بالتعاون مع القوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي، ليبدأ تنفيذه في شهر شباط من العام المقبل، وستخصص الموارد اللازمة له من بند النفقات الطارئة لهذا العام وكذلك في موازنة عام 2026؛ للتجهيز لهذا البرنامج.

وينظم مشروع القانون الأحكام المتعلقة ببعض المتطلبات القانونية المستجدة في تفعيل وتنفيذ برنامج خدمة العلم، والحالات المقبولة للتأجيل، مثل حالات تأجيلها للمقيمين خارج المملكة على أن يعودوا للخدمة فور انتهاء أسباب التأجيل، وكذلك تمكين القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية - الجيش العربي بتقديم برامج تدريبية في مراكز ومعاهد القوات المسلحة للمكلفين، بحيث يمكن للجهات التعليمية المختصة احتسابها ضمن متطلبات الدراسة للمكلفين من طلبة الجامعات وفقا لتعليمات يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية.

كما يتضمن مشروع القانون إلغاء الأحكام التي تمنح المكلفين الذين ينهون خدمة العلم أي أولوية في التعيين في الوزارات والدوائر والمؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الخاصة.

وفي إطار دعم التوسع في التعليم والتدريب المهني والتقني، أقر مجلس الوزراء نظام صندوق دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات لسنة 2025.

ويهدف النظام إلى تعزيز دور الصندوق في توفير فرص التشغيل للأفراد، وتمكينهم من الانخراط في العمل والإنتاج، إلى جانب دعم أنشطة التعليم والتدريب المهني والتقني وتطوير المهارات.

ويأتي النظام بعد دمج هيئة تنمية المهارات المهنية والتقنية مع هيئة الاعتماد وضبط الجودة، حيث سيتم نقل الصندوق الذي كان منشأ في هيئة تنمية وتطوير المهارات المهنية والتقنية إلى وزارة العمل.

وسيتم من خلال الصندوق تمويل المشاريع والفروع الإنتاجية التي وجه جلالة الملك عبدالله الثاني لإقامتها في مناطق الأرياف والبوادي والمناطق النائية؛ بهدف توفير فرص التشغيل لأبنائها وبناتها بمصاريف تشغيلية.

وتدعم الحكومة الأفراد والعاملين من خلال مبادرة الفروع الإنتاجية بواقع 50 بالمئة من الحد الأدنى للأجور، و25 دينارا بدل الاشتراك في الضمان الاجتماعي و25 دينارا بدل مصاريف تنقل.

وقد ساهم الصندوق حتى الآن في توفير قرابة 10 آلاف فرصة عمل منها قرابة 95 بالمئة للسيدات في مناطق الأرياف والبوادي، وتستهدف الحكومة استكمال الفروع الإنتاجية خلال العامين الجاري والمقبل لإنشاء ما بين 8 - 10 فروع إنتاجية جديدة من المتوقع أن توفر ما يقارب 4 - 5 آلاف وظيفة.

ويدعم الصندوق كذلك برامج التدريب للشباب والشابات في القطاع الخاص وتشبيك مؤسسات القطاع الخاص مع الباحثين عن العمل لإكسابهم المزيد من المهارات التي يتطلبها سوق العمل وتوفير المزيد من هذه الفرص.

كما أقر مجلس الوزراء نظام تنظيم حقوق الشخص المعني لسنة 2025؛ بهدف حماية بيانات الأفراد وتعزيز الموثوقية بالتجارة والخدمات الإلكترونية.

ويأتي النظام لحماية وتنظيم الإجراءات المتعلقة بممارسة الأشخاص لحقوقهم المنصوص عليها في قانون حماية البيانات الشخصية واستكمالا للإطار التشريعي لهذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ في آذار الماضي.

وينظم هذا النظام إجراءات الحصول على الموافقة المسبقة لكل غرض من أغراض معالجة البيانات وسحبها واستخدامها، ولتوضيح الآليات التي تخضع لها المعالجة وتلقي الشكاوى بخصوصها والرد عليها.

ومن شأن هذه الإجراءات تعزيز الثقة اللازمة للانخراط في الاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الإلكترونية في المملكة، من خلال حماية بيانات الأفراد والمستخدمين، وإتاحتها فقط في نطاق ما يسمح به القانون.

ويحدد النظام الحقوق القانونية والخاصة للأشخاص الذين يتم تداول معلوماتهم وبياناتهم الشخصية وما لهم وما عليهم، بالإضافة إلى تحديد الآلية للاعتراض وتسجيل الشكاوى للشركات والمؤسسات التي تعالج بيانات الأفراد، حيث حدد لهم الإطار التشريعي الذي يتعاملون على أثره مع هذه البيانات وجمعها، وتحديد الغاية التي جمعت لأجلها والموافقة اللازمة للموافقة على استخدامها.

وعلى صعيد تنظيم المهن، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام النباتات الطبية لسنة 2025؛ تمهيدا لإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، لاستكمال إجراءات إصداره حسب الأصول.

ويأتي مشروع النظام لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية في مجال استخدام النباتات الطبية والتعامل بمشتقاتها لغايات طبية أو دوائية أو علمية ولتعزيز مجالات الاستثمار ضمن هذه الغايات وفق ضوابط محددة، ولتعزيز استغلالها في مجال صحة الانسان وسلامته.

وعلى صعيد دعم المشاريع السياحية وتعزيز الاستثمار، قرر مجلس الوزراء السماح لشركة المجموعة الأردنية للمناطق الحرة والمناطق التنموية باستكمال الإجراءات اللازمة لتمويل تنفيذ جزء من مشاريعها في عجلون والبحر الميت خلال عام 2025م.

وتشمل هذه المشاريع تنفيذ أعمال البنية التحتية لمتنزه عجلون الوطني / المرحلتين الأولى والثانية، وتنفيذ مشروع مركز زوار عجلون ومسار ربطه مع القلعة، ومشروع الشاطئ العام في منطقة البحر الميت التنموية، وتنفيذ مشروع الحديقة الشاطئية وتأهيل مبان في منطقة شاطئ البحر الميت.

كما قرر المجلس الموافقة على مذكرة تفاهم حول دراسات الجدوى لمشروع الهيدروجين الأخضر في الأردن' بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة مجموعة الطاقة المتحدة الصينية وذلك للاستثمار في مجال الميثانول الأخضر.

وتأتي مذكرة التفاهم في إطار تكثيف الجهود الوطنية لاستقطاب استثمارات الهيدروجين الأخضر، وللاستفادة من الحوافز التي تقدمها المملكة في هذا المجال، والتي من شأنها أن تسهم في تهيئة بيئة استثمارية جاذبة، ودعم تنفيذ مشاريع استراتيجية في الطاقة النظيفة، وتوفير فرص التشغيل، وتوطين صناعات وتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للطاقة المستدامة.

واستمرارا لنهج الحكومة في دعم الاستثمار والتسهيل على المستثمرين وتهيئة البيئة الملائمة لنمو الأنشطة الاقتصادية، قرر مجلس الوزراء الموافقة على تسوية 419 قضية عالقة بين مكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، وفقا لأحكام القانون.

على صعيد آخر، قرر مجلس الوزراء نقل أمين عام وزارة الأشغال العامة والإسكان للشؤون الإدارية والمالية الدكتور جمال قطيشات، ليشغل موقع الأمين العام للشؤون الفنية في الوزارة.