"النواب" يتطلع إلى إقرار العفو قبل العيد

زاد الاردن الاخباري -

رجحت مصادر نيابية مطلعة، أن يدرج مشروع قانون العفو العام الذي أمر جلالة الملك عبدالله الثاني الحكومة بالسير به على جدول أعمال جلسة مجلس النواب المتوقع عقدها الاثنين أو الثلاثاء المقبل على ابعد تقدير.

ونوهت أنه من الممكن أن يقر مشروع القانون خلال الجلسة دون إرساله للجنة القانونية، وذلك في إطار حرص المجلس على بدء تنفيذ القانون قبل عطلة عيد الفطر، وقبل انتهاء عمر الدورة العادية التي تنتهي دستوريا في 11 الشهر المقبل، ولإفساح المجال أمام الحكومة لتطبيقه.

وبحسب ترجيحات حكومية، فالمشروع سيقر في جلسة مجلس الوزراء اليوم، ومن ثم إرساله لمجلس النواب بصفة الاستعجال، لكي يمر بقنواته الدستورية التي تتضمن إقراره من غرفتي التشريع (النواب والأعيان) ومن ثم توشيحه بالإرادة الملكية والموافقة عليه، ومن ثم صدوره في الجريدة الرسمية.

ويعود السبب الرئيس في الحرص على تنفيذ القانون بالسرعة الممكنة من انه يتوجب ترك فسحة زمنية كافية بين عطلة العيد وبدء العمل بالقانون ليتسنى للحكومة جرد اسماء المستفيدين منه وتنفيذه، إذ يتطلب ذلك مدة أكثر من 7 أيام، لهذا فمن المرجح صدور القانون بدايات الشهر المقبل وليس قبل يوم مثلا من بدء عطلة العيد التي تبدا في 9 الشهر المقبل، فيما تنتهي مدة الدورة العادية في 11 منه.

وسيحتوي مشروع القانون نصا واضحا، يتضمن بأن بدء العمل به هو 20 الشهر الحالي أي في اليوم نفسه الذي أعلن فيه عن الأمر الملكي للحكومة بصدور قانون عفو عام، وهذا التحديد في المدة الزمنية يأتي حتى لا يفسح مجالا لمواطنين ارتكاب مخالفات مشمولة بالعفو العام بعد صدور التوجيه الملكي.

ووجه جلالة الملك عبدالله الثاني، الحكومة لأعداد مشروع قانون العفو العام والسير بإجراءاته الدستورية، بمناسبة اليوبيل الفضي لتوليه سلطاته الدستورية وجلوسه على العرش، ومراعاة مشروع القانون للمصلحة العامة والحفاظ على الحقوق الشخصية والمدنية، وفق مبادئ العدالة وسيادة القانون، وألا يتعارض مع مقتضيات الأمن الوطني والسلم المجتمعي.