العمل: ثلثا المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل واصلوا عملهم بعد انتهاء الدعم

الوقائع الإخباري:أكدت وزارة العمل أن غالبية المستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل استمروا في وظائفهم حتى بعد انتهاء فترة الدعم المالي المقدم من المشروع، إذ أظهرت البيانات أن نحو 66.8% من العاملين المدعومين واصلوا عملهم بعد مرور ستة أشهر على انتهاء الدعم، أي ما يقارب 38 ألف مستفيد من أصل أكثر من 56 ألفًا وقعوا عقود عمل.

وقال مدير البرنامج الوطني للتشغيل، رياض شموط، إن النتائج تعكس نجاح البرنامج في تعزيز الاستقرار الوظيفي للمشاركين، مشيرًا إلى أن إجمالي عقود العمل الموقعة وصل إلى 56,700 عقد، فيما يتلقى 11 ألف عامل حاليًا دعمًا ماليًا من البرنامج.

وأضاف شموط أن البرنامج جذب مشاركة واسعة من مؤسسات القطاع الخاص، إذ بلغ عدد المنشآت المسجلة فيه 3317 منشأة من مختلف القطاعات الاقتصادية، ما يعكس الثقة المتزايدة بفاعليته في خلق فرص عمل جديدة واستقطاب الكفاءات الأردنية.

وأشار إلى أن البرنامج أسهم أيضًا في تمكين الفئات الأقل حظًا، حيث استفاد منه 6726 شخصًا من منتفعي صندوق المعونة الوطنية، من بينهم 3973 رجلًا و2753 امرأة، الأمر الذي ساعد في تحسين الظروف المعيشية للأسر وتعزيز الاعتماد على الذات.

هيكلة جديدة لتعزيز فرص التشغيل وأوضح شموط أن الوزارة أجرت في أيلول الماضي إعادة هيكلة شاملة للبرنامج، تضمنت تمديد فترته حتى 31 تموز 2028، بهدف توسيع قاعدة المستفيدين وزيادة فاعلية الدعم المقدم للقطاع الخاص.

وشملت التعديلات رفع مدة دعم الأجور من 6 إلى 9 أشهر، وزيادة المخصص الشهري من 130 إلى 145 دينارًا، إلى جانب توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتشمل الشباب من 18 إلى 45 عامًا بدلًا من 18 إلى 40. كما ارتفعت مساهمة البرنامج في اشتراكات الضمان الاجتماعي من 10 إلى 12 دينارًا شهريًا، وفي بدل المواصلات من 10 إلى 30 دينارًا للمستفيدين من صندوق المعونة الوطنية.

أما الأشخاص ذوو الإعاقة، فتم تمديد فترة دعم أجورهم إلى 12 شهرًا، إضافة إلى تخصيص حوافز إضافية تشجع على دمجهم في سوق العمل. كما تم منح خريجي مؤسسة التدريب المهني الذين يمتلكون رخص مزاولة مهنة أو شهادة 'BTEC” دعمًا لمدة 12 شهرًا لتعزيز مهاراتهم التقنية والعملية.

إنجازات وتقييم دولي إيجابي وبيّن شموط أن البنك الدولي، وهو الجهة الممولة للمشروع بقرض قيمته 112 مليون دولار، أكد في تقريره الأخير صرف نحو 41.5% من إجمالي التمويل، أي ما يعادل 46.5 مليون دولار. كما أشار التقرير إلى ارتفاع نسب الرضا بين المستفيدين والمنشآت المشاركة، حيث بلغت نسبة رضا النساء 99.8%، ورضا الشركات 96.7%.

وأكد التقرير أن تنفيذ المشروع يسير ضمن الإطار الزمني المحدد، وأن مستوى التقدم في تحقيق الأهداف 'مرضي إلى حد كبير'، مع تصنيف المخاطر التشغيلية والمالية على أنها 'معتدلة'.

ويهدف المشروع، الذي يغطي جميع محافظات المملكة، إلى تحفيز التشغيل في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة الشباب والنساء في سوق العمل، وربط التدريب المهني بمنصات إلكترونية مثل 'سجل' و'تدريبك'، لبناء منظومة تشغيل أكثر استدامة وشمولية حتى عام 2028.