البستنجي يستهجن بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة

مدار الساعة -استهجن رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة الأردنية، محمد البستنجي، بشدة الشائعات الرامية للإضرار بصورة السيارات الكهربائية الواردة عبر المنطقة الحرة .واستغرب البستنجي، في بيان صحفي، من شكاوى بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع .وشدد على ان المقارنة في الاسعار يجب ان تكون لذات السيارة من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل ٣ او ٤ سنوات.البستنجي شدد على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.ولفت الانتباه إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين.وأكد على أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل. وأكد أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين. وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة.ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.وحول مواصفات المركبات المستوردة، اكد البستنجي على أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية. وأكد البستنجي على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها. وفي الختام، شدد مرة اخرى على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.

واستغرب البستنجي، في بيان صحفي، من شكاوى بعض الأشخاص الذين اقتنوا سياراتهم عبر تسهيلات بنكية بفوائد، متناسين تمامًا أثر الفوائد البنكية على التكلفة الإجمالية، ولا يمكن احتساب قيمة الفوائد من قيمة السيارة في حال البيع .

وشدد على ان المقارنة في الاسعار يجب ان تكون لذات السيارة من نفس سنة الصنع وذات الطراز وليس مقارنتها مع سيارة من فئتها سنة صنعها قبل ٣ او ٤ سنوات.

البستنجي شدد على أن انخفاض أسعار السيارات بشكل عام بعد الاستخدام يعد أمرًا طبيعيًا يخضع لقوانين العرض والطلب، وهو ما ينبغي ألا يُفهم على أنه عيب في هذه السيارات أو دليل على قلة قيمتها.

ولفت الانتباه إلى أن السيارات الصينية -التي حظيت بشهرة واسعة في الأردن- تقدم مستوى عاليًا من السلامة والتقنية بأسعار في متناول الجميع، مؤكدًا على أهمية هذا الأمر للفئات الواسعة من المواطنين.

وأكد على أن الصين، بتقنيتها المتطورة، أصبحت تسيطر على معظم صناعات السيارات عالميًا، مما يشير إلى أن المركبات الكهربائية هي فعلًا مستقبل وسائل النقل.

وأكد أن السيارات الكهربائية تمكّن مالكيها من توفير ما لا يقل عن 200 دينار شهريًا بتقليص فواتير البنزين وتكاليف الصيانة، مشددًا على الفوائد المالية الهائلة لهذا الاختيار.

ورد البستنجي على مخاوف بعض الأصوات حول فعالية وجدوى السيارات الكهربائية في الأردن، لافتا إلى أنها تمثل حوالي 5% من إجمالي المركبات بالسوق، وهي نسبة تعكس قبولًا كبيرًا من جانب المواطنين.

وفي الوقت نفسه، لم يتوان البستنجي على التشديد على الدور الريادي الذي تلعبه الحكومة في دعم هذا التحول، مشيدًا بالسياسات الحكيمة التي خفضت الرسوم على هذه المركبات ووضعت الأردن في طليعة الدول المؤيدة للطاقة النظيفة.

ونوه إلى الدور الحكومي البارز في متابعة ومراقبة الأسواق، حيث اتخذت قرارا فاعلا في حماية المستهلك وذلك عبر فرض نظام الكفالات حماية للمستهلك.

وحول مواصفات المركبات المستوردة، اكد البستنجي على أن السيارات الواردة إلى السوق الأردني، وخاصة تلك المستوردة من خارج الوكلاء، تحمل المواصفات الفنية الخاصة ببلدانها الأصلية بما في ذلك المواصفة CCC للسيارات الصينية.

وأكد البستنجي على الفرص التي يوفرها تنوع المواصفات للمواطنين الأردنيين للاستفادة من تنافسية الأسعار، خصوصًا في ظل الدعم الحكومي الصيني لصناعة المركبات، مستغربا الشكاوى من انخفاض أسعار السيارات مقابل المطالبات المعتادة بخفضها.

وفي الختام، شدد مرة اخرى على أن السلع الاستهلاكية، مثل السيارات، يجب أن تظل في متناول المواطن الأردني دون قيود غير ضرورية.