شهادات ما بعد التعيين.. خلاف الموظفين مع المؤسسات الرسمية بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

في الوقت الذي تنامت فيه المطالبات من موظفي المؤسسات الرسمية بتصويب أوضاعهم المتعلقة بشهاداتهم خلال الوظيفة العامة، والتي صدر بشأنها تعميم من هيئة الإدارة والخدمة العامة، أكد رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة، فايز النهار، أن الموظفين الذين شملهم البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة، طلب إلى كل الدوائر الحكومية إحصاء أعدادهم حيث ستتم دراسة كل حالة على حدة.

وبين النهار أن الموظف الحاصل على موافقة أصلية سيتم استكمال إجراءاته، وأما الموظف الذي ما يزال على مقاعد الدراسة فقد تم الطلب منه بأخذ موافقة رسمية لاستكمال دراسته، في حين أن الذي حصل قبل التعيين على المؤهل العلمي الجديد تم البت في أمره ولا يحق له الاعتراض.

وكانت صدرت تعليمات جديدة من هيئة الخدمة والإدارة العامة لتوفيق الأوضاع، مخصص للمعينين قبل تاريخ 01/ 07/ 2024.

وجاء في التعميم أن المقصود بالمرجع المختص هو الشخص المعني بمنح الموافقة، وهو عادة إما الوزير في الوزارات أو مدير الدائرة في الدوائر.

كما أعطى التعميم المرجع المختص صلاحية إعطاء الموافقة على إكمال الدراسة لمن التحق بها قبل تاريخ 01/ 07/ 2024.

وجاء أيضا، أن الموظف الحاصل على مؤهل علمي قبل التعيين لا يتم توفيق وضعه، ويعني ذلك أن من يحمل شهادة بكالوريوس وتعين على شهادة التوجيهي أو الدبلوم فلن يتم احتساب شهادة البكالوريوس له، والحل أمام هذا الموظف لتوفيق وضعه هو التقديم على الإعلان المفتوح حسب شهادته مثلا دبلوم أو بكالوريوس، وعند نجاحه بالامتحان واختياره للتعيين يقوم بتقديم استقالته من وظيفته السابقة.

وفي البند الرابع جاء أن 'الموظف الذي لم يكن من الحالات السابقة ولم يتم توفيق وضعه، تقوم الدائرة أو الوزارة برفع اسم الموظف وسبب الرفض لتعديل وضعه سابقا، حتى تقوم الهيئة بدراسة الحالة وتقديرها. وعلى الأرجح سيتم تعديل وضع أكبر قدر ممكن من الموظفين الذين تعذر تعديل وضعهم سابقا، والمقصود بكلمة 'يوجد موافقة من مراجع إدارية مختلفة: يعني معه موافقة من رئيس قسمه او من مديره وليست من الوزير' وهذه تكتب بجانب اسم الموظف الذي يتم رفع اسمه بالكشف'.

بيان 'تنسيقية الصحة'

وكان صدر بيان عن تنسيقية موظفي وزارة الصحة ممن شملهم البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة طالبت فيه بإدراج الموظفين ضمن البند الرابع، وتصويب أوضاعهم الوظيفية.

وقال البيان الذي حصلت 'الغد' على نسخة منه: 'نحن 174 موظفًا وموظفة مؤمنين بقدراتنا، حائزين على أرفع الشهادات والكفاءات، نطالب بإدراجنا ضمن البند الرابع من تعميم تصويب الأوضاع الوظيفية الصادر عن هيئة الخدمة والإدارة العامة.'

وأشار البيان إلى أن 'من الموظفين من لا يملك سوى موافقة شفوية، ومنا من يحمل موافقات من مراجع إدارية أخرى، ومنا من لا يملك موافقة، ولكن يبقى القرار الفصل معلقًا برأي المرجع المختص'، مطالبين وزير الصحة بالتوصية بالموافقة على تصويب أوضاعهم الوظيفية.

التركيز على الكفايات

وفي السياق، بين أمين عام وزارة تطوير القطاع العام ومدير عام معهد الإدارة العامة سابقا د. عبدالله القضاة، أنه في ظل نظام الموارد البشرية الحالي لم يعد التركيز ينصب على المؤهل، بل تم بناء النظام وفقا للكفايات الوظيفية التي اعتمدت أساسا لتسعير الوظيفة.

وأضاف القضاة: 'بخصوص الموظفين غير الحاصلين على موافقات خطية، والمسؤولين بنظام الخدمة المدنية، اشترط النظام حصول الموظف على موافقة مسبقة على مؤهل علمي جديد من المرجع المختص قبل الالتحاق بالمؤسسة الأكاديمية لغايات احتساب المؤهل الجديد عند حصوله عليه، بإضافة الزيادات التي نص عليها النظام.'

وتابع: 'حاليا وبموجب النظام الجديد، يمكن لمن حصل على مؤهل جديد الاستفادة من مؤهله في حال نافس على وظيفة جديدة تتطلب توافر هذا المؤهل ضمن الكفايات المقررة لشغلها، والحصول على الراتب الجديد المخصص للوظيفة الجديدة.'

وأضاف: 'أما في غير هذه الحالة فلا يستفيد الموظف من أي مؤهل حصل عليه بعد التحاقه بوظيفته التي عين فيها إلا إذا كان قد حصل على موافقة خطية مسبقة، وهذا الأمر كان متبعا قبل النظام الجديد.'

وأوضح أن 'أي استثناءات على النظام تحتاج قرارا حكوميا، كون مجلس الوزراء هو صاحب الولاية العامة على الوظيفة العامة، وقد يكون من الصعب تعديل التشريعات كلما ظهرت مطالب وظيفية ذات مصالح محدودة، خاصة أن جميع موظفي الدولة يعلمون علم اليقين أن الاستفادة من أي مؤهل علمي جديد يستدعي الموافقة المسبقة للموظف بالحصول عليه من المرجع المختص، وبالتالي فكل موظف حصل على مؤهل جديد من غير موافقة بعد التحاقه بالعمل فقد خالف حكما نظام الخدمة المدنية الذي عين بموجبه.'

وقال: 'بناء عليه، فإن الحكومة غير ملزمة قانونا باعتماد المؤهل، ولا يمتلك الوزير المعني هذه الصلاحية، وحتى لو افترضنا أن مجلس الوزراء سيذهب باتجاه مساعدة الموظفين الحاصلين على مؤهلات جديدة، فستكون هناك معايير لاعتماد هذه المؤهلات، منها ارتباطها بالكفايات المطلوبة كون هناك تخصصات لا تمت للعمل بصلة، وفي كل الأحوال الأمر متروك لمجلس الوزراء.'