جريمة قتل عبادة

بالأمس، صُدمت كما صُدم كثيرون بجريمة مأساوية راح ضحيتها الشاب عبادة، ابن الواحد والعشرين عامًا، فقط لأنه رفض دفع ما يُسمى بـ'الإتاوة'. نعم، قُتل عبادة لأنه تمسّك بحقه في ألا يُستباح، وقال 'لا' لبلطجي مدمن كان يبحث عن المال لشراء جرعة جديدة من المخدرات.

ما حدث لم يكن مجرد جريمة قتل، بل فعل مركب من الانحطاط الأخلاقي والاجتماعي والتشريعي. القاتل، بحسب ما نقلته وسائل الإعلام الأردنية، كان متعاطيًا للمخدرات، وكان دافعه الأساسي للحصول على المال هو تأمين ثمن المادة السامة التي دمرت عقله، فاختار أن ينتزع الحياة من شاب بريء رفض الرضوخ.

في قوانين بعض الدول، وعلى رأسها قانون دولة الإمارات، يُعتبر 'الباعث الدنيء' – أي ارتكاب الجريمة بدافع وضيع – ظرفًا مشددًا للعقوبة. لكن في قانون العقوبات الأردني، للأسف، لا يوجد مثل هذا النص، ما يجعل من هذه الجريمة مثالًا حيًا على فراغ تشريعي خطير. نحن بحاجة لأن يعترف القانون بأن هناك دوافع تُثقل الجريمة وتستحق عقابًا أشد.

من وجهة نظري، الجاني في هذه القضية لم يرتكب فعلًا واحدًا، بل سلسلة من الجرائم:

أولها التهديد، وثانيها – وأشدها فتكًا – القتل العمد بدافع منحط، وهو ما يجب أن يُؤخذ بعين الاعتبار أثناء محاكمته.

أناشد الجهات القضائية أن تنظر في هذه القضية بما تستحقه من جدية، وأن يُنزل بالجاني أقصى درجات العقاب، لا فقط لأنه أنهى حياة عبادة، بل لأنه فعل ذلك تحت تأثير دافع خسيس، لا يحمل أي ذرة من المروءة أو الإنسانية.

ما حدث لعبادة ليس حادثة عابرة، بل ناقوس خطر. نحن أمام لحظة فارقة تتطلب منا مواجهة حقيقية مع كل أشكال البلطجة، والتشريع المتراخي، والتقصير في حماية الأبرياء. عبادة لم يُقتل فقط بسكين الجاني، بل بسكوت القانون أيضًا.