الحكومة تقر تعديلات على قانون الهيئة المستقلة للانتخاب

قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأحد، برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع قانون معدِّل لقانون الهيئة المستقلَّة للانتخاب لسنة 2026م؛ تمهيداً لإرساله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.

ويأتي مشروع القانون نظراً للحاجة إلى تحديث بعض النصوص بما ينسجم مع التطوُّرات التشريعيَّة التي شهدتها منظومة التَّحديث السياسي، وبما يعزِّز قدرة الهيئة على ممارسة اختصاصاتها الدستوريَّة والقانونيَّة بكفاءة وفاعليَّة.

وتمنح التعديلات المقترحة وضوحاً أكبر فيما يتعلق بتحديد مواعيد الاقتراع للانتخابات البلديَّة، وأي انتخابات أخرى يكلفها بها مجلس الوزراء، إلى جانب تنظيم صلاحيَّة إلغاء أو تأجيل الاقتراع في مراكز الاقتراع والفرز عند وجود ظروف تؤثِّر في سلامة العمليَّة الانتخابيَّة؛ وبما يضمن حسن سيرها ويحافظ على نزاهتها وشفافيتها.

كما تتضمَّن التَّعديلات تحديث اختصاصات ومهام الهيئة بما ينسجم مع قانون الأحزاب السياسية، وإدراج أدوات الدِّعاية الانتخابيَّة الرقميَّة ضمن الوسائل التي تتمّ عليها الرَّقابة، إلى جانب تحديث الأحكام النَّاظمة للعاملين في الهيئة ومواءمتها مع نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام؛ بما يعزز الحياد المؤسسي ويرفع كفاءة الأداء.

وبموجب التَّعديلات، سيتمّ منع موظَّفي الهيئة من الانتساب لأيِّ حزب سياسي طيلة عملهم لديها وذلك لضمان الحياد؛ كون الهيئة هي الجهة المشرفة على تسجيل الأحزاب ومتابعة شؤونها، بالإضافة إلى اشتراط تقديم من يرغب بالترشُّح من موظًّفي الهيئة لأيِّ انتخابات تديرها أو تشرف عليها إجازة بدون راتب قبل تسعين يوماً، وفي حال فوزه في الانتخابات يُعتبر مستقيلاً حُكماً.

وعلى صعيد تحديث القطاع العام، أقرَّ مجلس الوزراء نظاماً معدِّلاً لنظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام لسنة 2026م؛ وذلك لغايات إعادة تنظيم الأحكام المتعلِّقة بالإجازة من دون راتب للموظفين.

وبموجب التَّعديلات، ستصبح الإجازة من دون راتب أكثر مرونة، بشكل يضمن استمراريَّة الخدمات العامَّة، وحسن إدارة الموارد البشريَّة، وذلك من خلال تخفيض عدد سنوات الخدمة الفعليَّة المشروطة للحصول عليها من 5 سنوات إلى 3 سنوات، وكذلك عدم تقييد مدة الإجازة من دون راتب بعدد محدد من السنوات لتكون مفتوحة، بموافقة المرجع المختصّ.

كما تضمَّنت التَّعديلات إلغاء إلزاميَّة العودة للمجاز من دون راتب خلال آخر 5 سنوات لاستحقاق الرَّاتب التقاعدي، وتوسيع مدة الإجازة من دون راتب لغايات الدراسة بحيث تم توحيدها بـ 5 سنوات داخل أو خارج المملكة بدلاً من سنتين داخل المملكة و5 سنوات خارجها.

وتضمَّنت أيضاً النصّ على حرية الاشتراك في الضمان الاجتماعي خلال فترة الإجازة من دون راتب، وأن تتم تلبية احتياجات المؤسَّسات العامَّة من خلال تعبئة الشواغر الخاصَّة بالمجازين من دون راتب؛ بما يضمن استمرارية تقديم الخدمات.

ولضمان التخطيط السليم للموارد البشرية، سيُلزَم الموظف الحاصل على إجازة من دون راتب التواصل مع دائرته بشأن نيته العودة للعمل قبل سنة من تاريخ عودته، وذلك بهدف تنظيم واضح للإجازات طويلة المدة بما يمنع حدوث فراغ وظيفي يؤثر على سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتشمل التعديلات الموظفين الحاليين الحاصلين حاليَّاً على إجازة من دون راتب بموجب النظام السابق، أو الذين سيحصلون عليها بموجب التعديل الجديد.

ويأتي التعديل على النِّظام استجابة للتجربة العملية في تطبيق النظام، وبعد أن درست الجهات المختصَّة أحكام الإجازات من دون راتب بجميع تفاصيلها؛ وذلك لغايات إتاحة الفرصة أمام العاملين في الخارج للاستمرار في أعمالهم أو العودة إن رغبوا بذلك، مع التأكيد على أنَّ إعادة تنظيم الإجازة من دون راتب تساعد الجهات الحكومية على التخطيط الأفضل لاحتياجاتها من الموارد البشرية وإدارة الشواغر بكفاءة وتمكينها من توفير البدائل عند الحاجة وفق الضوابط القانونية.

وأقرَّ مجلس الوزراء كذلك نظام مزاولة مهنة المحاسبة القانونيَّة لسنة 2026م؛ وذلك لغايات مواكبة المستجدَّات في معايير المحاسبة والتَّدقيق الدَّولية، ومعايير الجودة والالتزامات، وتحديد مجالات عمل المحاسب القانوني؛ بما يحقق الاستقلال والحياد.

ويُقرُّ هذا النِّظام لأول مرة، ويسمح لموظفي الدَّوائر الحكوميَّة العاملين في وظائف رئيسة في مجالي المحاسبة أو التدقيق، والعاملين في الشركات المملوكة للحكومة، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة البنك المركزي، أو لدى الجهات الخاضعة لرقابة هيئة الأوراق المالية، بالتقدم للحصول على رخصة لمزاولة المهنة، شريطة أن لا تقل مدة خبرتهم عن ٦ سنوات، مع الالتزام الفعلي بالتدريب لمدة عام تحت إشراف محاسب قانوني مزاول لأعمال التدقيق وبالدوام الكامل، بالإضافة إلى اجتياز الامتحان المقرَّر الذي تجريه لجنة الترخيص.

وستتشكَّل بموجب النِّظام لجان؛ لتنظيم أحكام التدريب والتعليم المستمر، والتأكُّد من الالتزام بمتطلباته؛ بما يعزِّز قدرات المدقِّقين، ويؤثِّر إيجاباً في ممارسات التَّدقيق وجودتها وأثرها على بيئة الأعمال في المملكة.

وعلى صعيد تحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين، أقرَّ مجلس الوزراء نظام إلغاء نظام مستشفى الأمير حمزة لسنة 2026م؛ وذلك بهدف توحيد الإطار التَّشريعي النَّاظم لجميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، وحوكمة عملها، ورفع كفاءة ومستوى الخدمات الصحيَّة التي تقدِّمها للمواطنين.

وبموجب النِّظام، تكون وزارة الصحَّة الخلف القانوني والواقعي للمستشفى في كلِّ ما له من حقوق وعليه من التزامات، وتُطبَّق على المستشفى الأحكام والتَّشريعات المطبَّقة على جميع المستشفيات التَّابعة لوزارة الصحَّة، مثلما يُعامل جميع الموَّظفين في المستشفى وفق أحكام نظام إدارة الموارد البشريَّة في القطاع العام، أسوة بالعاملين في جميع المستشفيات الحكوميَّة؛ ليتحقَّق التَّكامل في العمل بفاعليَّة مع مستشفى عمَّان الميداني الكائن في حرم مستشفى الأمير حمزة، والذي الذي تمَّت إعادة تشغيله أخيراً بعد إغلاق دام أربع سنوات.

وكان مستشفى عمان الميداني قد شهد عملية تأهيل وتطوير شاملة؛ بهدف تحسين الخدمات الصحيَّة المقدَّمة للمواطنين في مستشفى الأمير حمزة، وتخفيف الضَّغط على مرافقه وعياداته، خصوصا في أقسام الإسعاف والطوارئ والعناية الحثيثة وغسيل الكلى.

كما قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام التَّأمين الصحِّي والضَّمان الاجتماعي لأطباء الأسنان لسنة 2026م، والأسباب الموجبة لنظام معدِّل للنِّظام الدَّاخلي لنقابة أطبَّاء الأسنان لسنة 2026م؛ تمهيداً لإحالتهما إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقرارهما حسب الأصول.

ويأتي تعديل النِّظامين وفقاً لقرار الهيئة العامَّة لنقابة أطبَّاء الأسنان؛ بهدف معالجة بعض الأحكام النَّاظمة لعملها، ولنظام التأمين الصحِّي والضَّمان الاجتماعي فيها، وحوكمة عملها، وتحسين واقع عمل مهنة طبّ الأسنان، والخدمات التي يقدِّمها أطباء الأسنان للمواطنين.

وفي إطار القرارات المتعلِّقة بدعم قطاع الصِّناعة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على التزام الحكومة بدعم وتمويل استمرار برنامج 'عمل أفضل' لمدة 3 سنوات، ومضاعفة التمويل المقرّ لهذا البرنامج ليصبح 5 ملايين دينار بدلاً من 1.1 مليون دينار، وتكليف وزارة العمل باستكمال الإجراءات اللازمة لغايات اعتماد البرنامج.

ويهدف البرنامج للحفاظ على تنافسية قطاع الألبسة الأردني، وتعزيز الصَّادرات الوطنيَّة، وزيادة مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني، إلى جانب تعزيز ثقة المستثمرين في هذا القطاع، وجذب المزيد من الاستثمارات إلى المملكة، وبالتَّالي توفير فرص المزيد من العمل للأردنيين.

ويُقام هذا البرنامج منذ عام 2008م، بالشَّراكة ما بين وزارة العمل ومنظَّمة العمل الدولية ومؤسَّسة التَّمويل الدوليَّة، ويهدف إلى تعزيز دور القطاع الصِّناعي وتحديداً قطاع صناعة الألبسة، وتحسين ظروف العمل في هذا القطاع، وتقوية القدرة التنافسيَّة له.

وبهدف الحفاظ على تنافسيَّة قطاع الألبسة الأردني، وتشجيع الاستثمار في هذا القطاع، والمساهمة في التوسُّع في الفروع الإنتاجيَّة المشغِّلة للعمالة الأردنيَّة.

وقرر مجلس الوزراء كذلك الموافقة على توصيات لجنة التَّسوية والمُصالحة المشكَّلة وفقاً لأسس تسوية القضايا العالقة بين المكلَّفين وبين دائرة ضريبة الدَّخل والمبيعات بتسوية الأوضاع الضريبية لـ 620 مكلفاً ترتَّبت عليهم التزامات ماليَّة وضريبيَّة وفقاً لأحكام قانون ضريبة الدخل وقانون الضريبة العامة على المبيعات.

وتأتي هذه التسويات لتحفيز الأنشطة الاقتصاديَّة، ومساعدة القائمين عليها على الوفاء بالتزاماتهم الضَّريبيَّة المستحقَّة عليهم.

وفي إطار تعزيز الحماية الاجتماعيَّة، قرَّر مجلس الوزراء الموافقة على تخصيص ما نسبته 15 % من أراضي مشاريع المؤسَّسة العامَّة للإسكان والتَّطوير الحضري في مختلف مناطق المملكة للأسر العفيفة أو الفقيرة.

واشترط القرار أن تكون هذه الأراضي متفرِّقة وغير مركَّزة في منطقة واحدة ضمن المشروع الواحد، وأن يتم توزيعها بأسعار تفضيليَّة للمستحقِّين للتمكُّن من إقامة مساكن لهم عليها.

ويأتي القرار في إطار جهود الحكومة لتعزيز الحماية الاجتماعيَّة، والتَّخفيف عن المواطنين، خصوصاً ذوي الدَّخل المحدود.