دولة بشر الخصاونة .. جدلية القرار بين الأمن والسياسة والقانون

رم - بقلم : دكتور. يوسف عبيدالله خريسات

الدولة لا تقوم على مؤسسة واحدة ولا على سلطةٍ منفردة، بل على توازنٍ دقيق بين ثلاث قوى أساسية: الأمن، والسياسة، والقانون.

هذه القوى ليست متنافسة، بل متكاملة، ويشكل انسجامها سرّ قوة الدولة واستقرارها.

فحين تطغى إحداها على الأخرى، يختلّ ميزان الدولة وتضعف قدرتها على إدارة نفسها بثقة وهدوء.

فالأمن هو الحارس الذي يصون الوجود والحدود

والسياسة هي البوصلة التي ترسم الاتجاه،

والقانون هو العقل الذي يضبط الإيقاع وينظم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.

ومن هذا التوازن يولد ما يمكن تسميته عقل الدولة؛

ذلك الوعي الذي يجعلها أكثر من مجرد مؤسسات،

بل كيانًا منسجمًا قادرًا على التفكير والعمل بوعي يخدم الصالح العام.

في هذا السياق، طُرح على دولة الدكتور بشر الخصاونة سؤالٌ بدا بسيطًا لكنه عميق في جوهره:

من الاقوى في الاردن رئيس الوزراء أم مدير المخابرات ؟

سؤالٌ في ظاهره إعلامي، لكنه في حقيقته اختبار لتوازن الدولة بين الأمن والسياسة.

فهو لا يسأل عن أشخاص، بل عن ترتيب القوة داخل البنية الوطنية، وعن طبيعة العلاقة بين الذراع والعقل في منظومة الحكم.

إلا أن الخصاونة، بحكمته وخبرته، أدرك أن الإجابة لا تكون بالمفاضلة،

بل بإعادة المعنى إلى التوازن، حيث لا يعلو أحد على الدولة ذاتها.

فأجاب بطريقةٍ تحافظ على هيبة المؤسسات وتمنع الانزلاق نحو تأويلٍ أو جدلٍ غير ضروري.

لقد جسّد في تلك اللحظة مبدأ الحكم الرشيد:

أنّ الذكاء السياسي لا يعني قول الكثير، بل قول ما يكفي لحماية هيبة الدولة ووحدة مؤسساتها.

فالقوة لا تكون في الكلام، بل في إدراك حدود الكلمة حين تقترب من جوهر السلطة.

بهذا الموقف، قدّم الخصاونة درسًا في إدارة التوازن الوطني:

فالأمن من دون سياسة يصبح صلابةً بلا اتجاه،

والسياسة من دون قانون تتحوّل إلى فوضى بلا ضابط،

والقانون من دون أمن يصبح نصًا عاجزًا عن التطبيق.

وهكذا تحوّل السؤال من استفسارٍ إعلامي إلى حديث وعي للدولة،

أثبتت أن الأردن لا يُدار بالمفاضلة بين مؤسساته،

بل بالتكامل بين قواها التي تعمل ضمن رؤيةٍ واحدةٍ تضع الوطن فوق الجميع.

و يبقى المبدأ الأهم أن الدولة المتزنة ليست تلك التي تملك القوة الأكبر،

بل التي تعرف كيف توازن بين قواها بحكمةٍ وهدوء،

وتجعل من العقل والاتزان أساسًا لكل قرارٍ وطني.