جلسة رقابية وتشريعية مدمجة للنواب.. و"الاستثنائية" مدار تساؤل

عمان - يعقد مجلس النواب غدا جلسة تشريعية ورقابية في وقت واحد، حيث تم إصدار جدولي أعمال، يتضمن الأول مواصلة مناقشة قرار لجنة الاقتصاد والاستثمار بشأن مشروع القانون المعدل لقانون الجمارك والذي تبقى منه للنقاش ما يقرب من 10 مواد، كما تضمن الجدول كتاب رئيس الوزراء المتضمن مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي.

أما جدول أعمال الجلسة الرقابية فقد خصص للأسئلة والأجوبة، فأدرج عليها 25 سؤالا نيابيا وجوابا حكوميا في قضايا مختلفة، ولم يتم إدراج بند (ما يستجد من أعمال) على جدول أعمال الجلسة الرقابية.

جلسة النواب القادمة قد تكون الأخيرة في شهر رمضان المبارك، ليعود المجلس لممارسة نشاطاته بعد عطلة عيد الفطر، ووقتها لن يتبقى من عمر الدورة العادية الأولى للمجلس الحالي سوى ما يقرب من شهر واحد فقط، ولدى المجلس مشاريع قوانين مستعجلة وأخرى لدى اللجان، سيتعين عليه الإسراع في إنجازها حتى تتمكن غرفة التشريع الثانية (الأعيان) من مناقشتها.

وفي الحديث عن قرب انتهاء عمر العادية الأولى، تقفز فورا احتمالية عقد دورة استثنائية، وبالرغم من وجود تسريبات نيابية قد تكون متسرعة أفادت بعدم توفر نية لعقدها، فإن ذلك يعد بعيدا عن التحقق.

فالدورة الاستثنائية ستكون مطلبا نيابيا وحكوميا في الوقت عينه، إذ إن غياب مجلس النواب عن الساحة لمدة تعادل 5 أشهر كاملة هو بمثابة إقصاء وتهميش ولا يمكن أن يتحمله النواب، بحسب نائب كان يعلق عن تلك التسريبات.

الدورة العادية الأولى لمجلس النواب العشرين بدأت في الثامن عشر من شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي وتنتهي دستوريا في الثامن عشر من أيار/ مايو، بمعنى أن مجلس النواب عندما يعود من إجازة عيد الفطر سيتبقى أمامه شهر واحد فقط لاستكمال مشاريع القوانين الموجودة لديه، وقد لا يستكمل بعضها.

يذكر أن جلالة الملك يدعو مجلس الأمة إلى الاجتماع فـي دورة عادية فـي اليوم الأول من شهر تشرين الأول من كل سنة، وإذا كان اليوم المذكور عطلة رسمية، ففـي أول يوم يليه لا يكون عطلة رسمية، ويُمكن للملك أن يرجئ بإرادة ملكية تنشر فـي الجريدة الرسمية اجتماع مجلس الأُمة لتاريخ يُعين فـي الإرادة الملكية، على ألا تتجاوز مُدة الإرجاء شهرين.

 وتبدأ الدورة العادية لمجلس الأُمة فـي التاريخ الذي يُدعى فـيه إلى الاجتماع، وتمتد 6 أشهر، إلا إذا حل الملك مجلس النواب قبل انقضاء تلك المُدة.

ويجوز للملك أن يُمدد الدورة العادية مُدة أُخرى لا تزيد على 3 أشهر لإنجاز ما قد يكون هُناك من أعمال، وعند انتهاء الأشهر الستة الأولى، أو أي تمديد لها يفض الملك الدورة المذكورة، كما يمكن دعوة النواب لدورة استثنائية.

ووفق التقديرات الأولية فإن مجلس النواب لن يستطيع، إذا أراد، فتح نظامه الداخلي بشكل متأن ومنحه فسحة من النقاش والحوار بين كتله وأحزابه، ولذا لن يستطيع إقراره في الدورة العادية الحالية التي أوشكت على الانتهاء، وأغلب الظن أن النظام الداخلي سيرحل لدورة استثنائية يمكن أن يكون عنوانها (ترتيب البيت الداخلي لمجلس النواب) وفق رؤية الإصلاح الملكية.

وهذا الترتيب يأتي في أولى أولوياته النظام الداخلي للمجلس الذي يحتاج إلى تعديلات جمة وواسعة تساهم في الإصلاح، وترفع من حضور الدور الرقابي للمجلس.

جلسة يوم غد تتضمن أيضا جدولا رقابيا، والرقابة هنا حصرت في الأسئلة والأجوبة فقط، حيث يتضمن رد وزير الطاقة والثروة المعدنية على سؤال النائب آية الله فريحات، ووزير النقل على سؤال النائب هايل عياش، ورد الوزير ذاته على سؤال النائب قاسم القباعي، ووزير الصحة على سؤال النائب إسماعيل المشاقبة، ووزيرة التنمية الاجتماعية على سؤال النائب حسين العموش، ووزير السياحة والآثار على سؤال النائب أحمد العليمات.

كما يتضمن جدول الأعمال رد وزير الصحة على سؤال النائب عيسى نصار، ووزير الداخلية على سؤال النائب إبراهيم الحميدي، ووزير الزراعة على سؤال النائب جميل الدهيسات، ومحافظ البنك المركزي على سؤال النائب محمد بني ملحم، ووزير الصحة على سؤال النائب حياة المسيمي، ووزير السياحة والآثار على سؤال النائب إبراهيم الصرايرة.