ترحيب واسع بالقرارات الحكومية المتعلقة بقطاع المركبات

الوقائع الاخبارية: رحب قطاع تجارة المركبات بقراري مجلس الوزراء خفض الضريبة الإجمالية (العامّة والخاصة) على المركبات، وإعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة وحماية المستهلك، مؤكدين أن هذا يحمي المواطنين ويحقق مصالحهم والاقتصاد الوطني.

وأكدوا أن المواطن سيلمس أثر هذه القرارات من حيث جودة مركبات وسلامتها وتوفيرها بمواصفات موثوقة، إلى جانب توفير مناخ أكثر شفافية واستقرارا في السوق.

وقالوا، إن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلية.

وبينوا أن القرارات تمثل خطوة تسهم بنحو مباشر في تحريك نشاط قطاع المركبات الذي شهد تراجعاً خلال الفترات الماضية، كما تمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار مناسبة.

وتأتي القرارات ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي لقطاع المركبات بالمملكة، وبهدف تحقيق التوازن والاستدامة وضمان الالتزام بالمعايير الفنية والسلامة المعتمدة.

كما تأتي في إطار اقتصادي قطاعي توسعي وضمن القرارات التي اتخذتها الحكومة منذ تشكيلها والبالغة 94 قرارا، وبما يسهم في تنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحقيق النمو الاقتصادي وجودة الحياة للمواطنين.

والقرارات التي اتخذتها الحكومة اليوم ستكون لها أبعاد اقتصادية واجتماعية وتحفيزية وستعمل على إغلاق ملف قطاع المركبات بشكل كامل، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة.

وكان مجلس الوزراء أقر اليوم السبت، نظاماً معدّلاً لنظام الضريبة الخاصة لسنة 2025، سيتم بموجبه تخفيض إجمالي الضرائب (الضريبة العامة والخاصة) على المركبات، ضمن حزمة إصلاح هيكلي وشمولي تسهم بشكلٍ كبير في تخفيف الكلف على المواطنين.

كما قرر المجلس إعادة هيكلة قطاع المركبات؛ بهدف تعزيز السلامة العامة، وحماية المستهلك وتحسين جودة المركبات المستوردة. وتضمن القرار إخضاع جميع سيارات الركوب، سواء البنزين أو الهجينة (الهايبرد) أو الكهرباء لتعليمات المواصفات الأردنية المعتمدة، بحيث تكون مطابقة لأحد أنظمة التشريعات الفنية الأوروبية، أو الأميركية أو الخليجية أو السعودية.

ورحبت جمعية وكلاء السيارات في الأردن بقرارات الحكومة واعتبرتها خطوة مهمة نحو إصلاح التشوهات المتراكمة في قطاع المركبات، ومعالجة اختلالات طال انتظار تصحيحها.

وقال رئيس الجمعية، محمد عليان، إن 'القرارات تأتي في إطار جهود متواصلة لتعزيز الاستقرار التشريعي في قطاع حيوي ومهم مثل قطاع السيارات، كما يُعطي دفعة قوية لتشجيع الاستثمار وتنمية الاقتصاد الوطني.'

وأضاف 'نؤمن أن هذه القرارات تصب في مصلحة المواطن أولاً، والمستهلك ثانياً، لأنها تضع حداً لفوضى سابقة شهدها السوق المحلي، وتُسهم في تنظيم عمليات الاستيراد بما يضمن سلامة وجودة المركبات الداخلة إلى المملكة.'

وأوضح أن القرار من شأنه استقطاب مستثمرين جددا لقطاع تجارة المركبات، خصوصاً ممثلي الشركات الصانعة، الذين سيضخون استثمارات إضافية في السوق المحلية، ما سينعكس إيجاباً على توليد فرص عمل وزيادة البنية التحتية للقطاع.

وأكد عليان أن 'القرار الجديد يضمن تعزيز الرقابة على المواصفات الفنية للمركبات، بما ينسجم مع أفضل المعايير الدولية المتبعة في الدول الأوروبية والخليجية'.

وأشار إلى أن المنطقة الحرة شهدت خلال السنوات الماضية نمواً في عمليات تجارة السيارات، وتحوّلت من منطقة لإعادة التصدير إلى سوق محلي فعلي، وهو ما تطلّب معالجة تشريعية واضحة تضمن العدالة وتكافؤ الفرص بين الوكلاء والمستوردين. وأكد أن المواطن سيلمس أثر هذه القرارات من حيث الجودة، السلامة، وتوفير مركبات بمواصفات موثوقة، إلى جانب توفير مناخ أكثر شفافية واستقراراً في السوق.

من جانبه، قال رئيس هيئة مستثمري المناطق الحرة، النائب محمد البستنجي، إن قرار الحكومة بتعديل القيم الجمركية على المركبات المستوردة يأتي من باب إنصاف المواطن في تخفيض القيم الجمركية.

وأضاف أن تعزيز الرقابة على مطابقة المركبات للمواصفات الفنية، ومنع دخول السيارات التي تعرّضت لأضرار جسيمة، ينعكس إيجابًا على السلامة العامة وجودة المركبات في السوق المحلية.

وأكد البستنجي أن هناك أسواقًا كانت تشكّل مصدرًا رئيسيًا لاستيراد المركبات؛ نظرًا لتناسبها مع طبيعة الطلب في السوق المحلية، إلا أن القرار الجديد أخرج هذه الأسواق تمامًا من خيارات المواطن، ما يتطلب البحث عن بدائل جديدة تتماشى مع الشروط والمعايير المستحدثة.

وحول انعكاسات القرار على الأسعار، أوضح البستنجي أن التأثير لن يكون لحظيًا، بل سيظهر تدريجيًا خلال الأشهر المقبلة، مع إعادة هيكلة سلاسل التوريد وتكيّف التجار مع المعايير الجديدة، متوقعًا أن تشهد السوق تغيرًا في أنواع السيارات المعروضة للبيع مع بداية العام المقبل، بينما سيباشر التجار دراسة أسواق جديدة واستكشاف بدائل مناسبة.

وأكد البستنجي أن التجار جزء من معادلة السوق الوطنية، وهم حريصون على التكيّف مع أي قرار يصب في مصلحة الوطن والمستهلك، داعيًا في الوقت نفسه إلى توفير تسهيلات عملية خلال فترة الانتقال لضمان استقرار السوق ودعم استمرارية هذا القطاع الحيوي.

بدوره، أكد رئيس جمعية حماية المستهلك، الدكتور محمد عبيدات، أن قرار الحكومة وضع مواصفة أردنية خاصة لاستيراد السيارات، يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويعكس حرص الجهات الرسمية على تحقيق أعلى معايير السلامة والأمان، وضمان حماية حقوق المستهلكين.

وبين أن 'تطبيق المواصفة الأردنية الخاصة سيسهم في التقليل من الحوادث المرورية الناجمة عن الأعطال الفنية، ويحد من التكاليف المرتفعة على المستهلكين نتيجة الصيانة المتكررة، كما يدعم جهود الدولة في الحد من التلوث البيئي، ويدفع باتجاه إدخال مركبات أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة'.

و ثمن عبيدات قرار الحكومة تخفيض الرسوم الجمركية على السيارات، واعتبره خطوة تسهم بنحو مباشر في تحريك قطاع المركبات الذي شهد تراجعاً خلال الفترات الماضية، ويمكن شريحة أوسع من المواطنين من امتلاك مركبات بأسعار مناسبة.

وأشار إلى أن تخفيض الرسوم الجمركية، إلى جانب اعتماد مواصفة وطنية للمركبات المستوردة، يعزز من شفافية السوق ويحد من العشوائية، داعيا إلى استمرار مراجعة السياسات المرتبطة بهذا القطاع الحيوي بما يخدم الصالح العام ويعزز القدرة الشرائية للمواطنين.

ودعا الجهات المعنية إلى تشديد الرقابة على الالتزام بتطبيق هذه المواصفة في المنافذ الحدودية والمعارض، وتفعيل العقوبات على المخالفين، مؤكدا أهمية إشراك الجهات الرقابية والمجتمع المدني في متابعة تنفيذ القرار، بما يعزز الثقة بسوق المركبات ويحمي حقوق المواطنين.

وأكد عبيدات أن الجمعية ستواصل متابعة هذا الملف، وسترفع أية ملاحظات تردها من المواطنين إلى الجهات الرسمية المعنية لضمان التطبيق العادل والمنصف للمواصفة الجديدة.

من جهته، قال الخبير بالشأن الاقتصادي، منير دية، إن تخفيض الضرائب والرسوم الخاصة والعامة على سيارات البنزين والهجينة وتوحيد وتثبيت الرسوم على السيارات الكهربائية من شأنه التخفيف عن المواطنين وتقليل الأعباء والتكاليف، من خلال تخفيض أسعار المركبات بجميع أنواعها، وبغض النظر عن بلد المنشأ، بالإضافة إلى تحفيز قطاع المركبات وزيادة نشاطه واستقرار السوق من حيث الرسوم والإجراءات.

وأضاف دية 'ستسهم هذه القرارات بزيادة الطلب على المركبات بكل أنواعها، ما سينعكس على زيادة الطلب على المحروقات والكهرباء، وبالتالي زيادة الإيرادات للخزينة من حيث الرسوم والضرائب التي سيتم تحصيلها من خلال استهلاك المحروقات والكهرباء'.

واعتبر أن القرار سيزيد عدد المركبات الجديدة في السوق المحلية حيث سيستبدل المواطنون مركباتهم القديمة، وبالتالي زيادة نسب الأمان في وسائل النقل وتطورها، ما سينعكس على حياة المواطن المعيشية.

ورأى دية أن القرارات ستخفف على المواطنين الذين يعتمدون على المركبات كمصدر للدخل سواء في تطبيقات التوصيل أو النقل وسيحسن من نوعية وكفاءة السيارات المستخدمة.