بيان مشترك: الأردن وقطر يرحبان بإعلان ترامب عن مجلس السلام في غزة

بيان مشترك: الأردن وقطر يرحبان بإعلان ترامب عن مجلس السلام في غزة

صدر الأحد، بيان مشترك عن اجتماعات الدورة الخامسة للجنة العليا الأردنية-القطرية المشتركة، التي عُقدت في العاصمة عمّان.

وترأس الاجتماعات نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ورئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وبحثت اللجنة قضايا التعاون السياسي والقضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين الشقيقين، وآخر التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية.

ورحّب الصفدي والشيخ محمد بتشكيل اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة قطاع غزة، وبالإعلان عن بدء المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وبإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن مجلس السلام، مثمّنين دوره القيادي.

وأكّد الجانبان ما يلي:

- الإشادة بالمستوى المتميز والنمو المضطرد في العلاقات الثنائية الراسخة بين البلدين الشقيقين، والمبنية على أواصر الأخوّة، وسعيهما الحثيث لتعزيزها على الصُعُد كافّة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، وبما يجسد التوجيهات السامية والرؤية الحكيمة لكلّ من حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم ملك المملكة الأردنية الهاشمية، وأخيه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، حفظهما الله ورعاهما.

- البناء على مخرجات لقاءات صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم وأخيه سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وآخرها زيارة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، حفظه الله ورعاه، إلى المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخ 17 أيلول 2025، والتي ثمّرت فتح آفاق تعاون أوسع بين البلدين الشقيقين.

- ترحيب اللجنة بالتوقيع على مذكّرة تفاهم بين وزارة الخارجية بدولة قطر ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بشأن المشاورات السياسية الثنائية، ومذكّرات تفاهم في المجالين السياحي وفعاليات الأعمال، وفي مجال الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، وفي مجال الشباب والرياضة.

- إعراب الجانب القطري عن الشكر والامتنان للمملكة الأردنية الهاشمية على وقوفها إلى جانب دولة قطر خلال الأحداث المؤسفة التي تعرضت لها خلال عام 2025، والمتمثّلة في الهجوم الإيراني على قواعد أميركية عدّة منها قاعدة العديد الجوية في قطر في 23 حزيران 2025، والغارات الإسرائيلية التي استهدفت منطقة سكنية في الدوحة بتاريخ 9 أيلول 2025.

- مركزية القضية الفلسطينية، وعلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وموقفهما الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدّمتها حقّه في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية على أساس حلّ الدولتين، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية.

- الترحيب بتشكيل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة في 14 كانون ثاني 2026، بوصفها هيئة انتقالية مؤقتة منشأة وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم 2803، وذلك ضمن استحقاقات المرحلة الثانية من خطة السلام الشاملة، وعلى أهمية مباشرة اللجنة الوطنية الفلسطينية لمهام إدارة الشؤون اليومية لسكان القطاع، والتمهيد لعودة السلطة الوطنية الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في القطاع، مع الحفاظ على الارتباط بين الضفة الغربية وقطاع غزة، ووحدة الأرض الفلسطينية المحتلة، وكذلك الترحيب بإعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب تشكيل مجلس السلام.

- التحذير من التصعيد الخطير والإجراءات الإسرائيلية الأحادية واللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة وضرورة وقف كل الإجراءات التي تقوّض حلّ الدولتين وتدفع باتجاه المزيد من التوتر والصراع.

- الرفض القاطع لأيّ محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم؛ خطًّا أحمرَ، وخرقًا فاضحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتعديًا سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرّف في البقاء على أرضه وإقامة دولته الفلسطينية.

- دور الوصاية الهاشمية التاريخية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، التي يتولاها جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، في حماية هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها. والتأكيد أنّ المسجد الأقصى المبارك / الحرم القدسي الشريف وبكامل مساحته البالغة 144 دونمًا هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأنّ إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية، هي الجهة القانونية صاحبة الاختصاص الحصري بإدارة شؤون الحرم القدسي الشريف كافّة وتنظيم الدخول إليه.

- محورية دور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأنروا) في مناطق عملياتها الخمس، وضرورة حشد الجهود الدولية لتوفير الدعم السياسي والمالي لها.

- دعم الحكومة السورية في جهودها لإعادة البناء على الأسس التي تضمن وحدة سوريا وأمنها واستقرارها وسيادتها وسلامة أراضيها ومواطنيها، وتحفظ حقوق السوريين كافّة، ومواصلة بحث سبل تعزيز آفاق الجهود والمشاريع المشتركة بين البلدين الشقيقين إسنادًا لسوريا الشقيقة في مسيرة إعادة البناء والتعافي والنهوض.

- ضرورة التطبيق الكامل لخارطة الطريق التي أعلنتها المملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية العربية السورية والولايات المتحدة الأميركية لحلّ الأزمة في السويداء واستقرار جنوب سوريا، وأهمية الجهود التي بذلتها المملكة الأردنية الهاشمية المُستهدِفة إنهاء الأزمة في محافظة السويداء.

- إدانة جميع التدخّلات والاعتداءات والتوغّلات الإسرائيلية المستمرة على الأراضي السورية والتي تُعدّ انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة والتزامات إسرائيل بموجب اتفاقية فضّ الاشتباك لعام 1974.

- دعم الجهود التي تهدف للتوصّل إلى حلّ سياسي شامل يضمن للجمهورية اليمنية المستقبل الآمن المستقر الذي يلبّي طموحات الشعب اليمني الشقيق، والدعوة للتهدئة ووقف التصعيد وتغليب لغة الحوار ومعالجة القضايا القائمة بين الأشقاء اليمنيين عبر التفاهم ومن خلال حلول سياسية توافقية تحقّق مصلحة الجمهورية اليمنية وشعبها الشقيق، وتضمن أمنها واستقرارها، وبما يسهم بالأمن والاستقرار الإقليميين.

- ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، ودعم أمنه واستقراره وسيادته وجهوده في تمكين مؤسساته الوطنية، وضرورة الالتزام بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل بجميع بنوده.

- دعم الجهود المُستهدِفة حلّ الأزمات وتجاوز التحديات في جمهورية السودان ودولة ليبيا الشقيقتين، وبما يحفظ أمنهما ووحدة واستقرار وسيادة وسلامة أراضيهما ومواطنيهما.

- الرفض القاطع وإدانة إعلان إسرائيل اعترافها بإقليم 'أرض الصومال' الكائن ضمن جمهورية الصومال الفيدرالية، إجراءً غير مسبوق ينطوي على تداعيات خطيرة على السلم والأمن في منطقة القرن الإفريقي والبحر الأحمر، ويخلّ بالسلم والأمن الدوليين، ويعكس عدم اكتراث واضح بالقانون الدولي، وخرقًا سافرًا لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة اللذَين أكّدا احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.