"الوطني لحقوق الإنسان" يناقش حماية الثروة الحرجية باليوم الدولي للغابات

يحتفل العالم في الحادي والعشرين من شهر آذار من كل عام باليوم الدولي للغابات، حيث تم تحديد هذا اليوم بموجب قرار صادر من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012، لإذكاء الوعي بأهمية جميع أنواع الغابات والثروة الحرجية، وتشجيع الدول على بذل مزيد الجهود المحلية والوطنية والدولية لتنظيم أنشطة ذات علاقة بحماية الغابات والثروة الحرجية، حيث تم اختيار شعار  هذا العام تحت عنوان 'الغابات والابتكار-حلول جديدة لعالم أفضل'.

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن الحق في بيئة سليمة كفلته المعايير الدولية لحقوق الإنسان وفي مقدمتها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والذي تعد الثروة الحرجية جزءا من مكوناته، علما أن الأردن  صادق على هذا العهد ونشره في الجريدة الرسمية.

كما أنّ الأردن عضوا في العديد من الاتفاقيات ذات العلاقة بحماية البيئة بشكل عام، منها على سبيل المثال لا الحصر اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ لعام 1993، واتفاقية الحفاظ على التنوع الحيوي لعام 1994، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر لعام 1996.

وفي الإطار الوطني ينص قانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 على متابعة تنفيذ أحكام أي اتفاقية تتعلق بالبيئة تكون المملكة طرفا فيها بما في ذلك اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أو أي اتفاقيات أو أي بروتوكولات ذات علاقة تصادق عليها المملكة. بالإضافة الى ضرورة حماية التنوع الحيوي وتحديد المواقع والمناطق التي تتطلب حماية بيئية خاصة.

وفي هذا الإطار يثمن المركز الوطني لحقوق الإنسان الجهود الوطنية المبذولة في مجال حماية الغابات والثروة الحرجية في الأردن من خلال تطبيق خطط خاصة بالحد من الاعتداءات البشرية المتمثلة بالتحطيب، ووضع خطط طوارئ للحد من حرائق الغابات.

كما يشير إلى دور الجهات ذات العلاقة وكافة مكونات المجتمع في حماية الغابات والثروة الحرجية والحفاظ عليها؛ اذ تعد مسؤولية مشتركة تتطلب تضافر الجهود كافة. 

ويؤكد المركز بمناسبة هذا اليوم على ضرورة العمل على ابتكار الحلول والاليات من أجل العمل على حماية الغابات والثروة الحرجية بوصفها احد مكونات الحق في بيئة سليمة، وفي الوقت ذاته ضرورة رفع الوعي لدى الأفراد بأهمية هذه الثروة ومحوريتها في استكمال جميع عناصر الحق في بيئة سليمة و تحقيق التنمية المستدامة.