العبداللات يكتب: هل تشرك الحكومة الجامعات في اعداد رؤية تحديث اقتصادي متوازنة تلبي الطموح؟

يتمثل دور الجامعات في ثلاث وظائف رئيسية هي : البحث ، والتدريس ،وخدمة المجتمع ، بالتالي للجامعات دورا مهما في تنمية المجتمع من النواحي جميعها، الاجتماعية والاقتصادية ، والتكنولوجية ، وهذا الدور يعتمد على تطور النظام الاكاديمي فيها ، وانفتاحه على المجتمع .وتعتبر الجامعات بيوت الخبرة والدراية العلمية والتطور فهي تعتبر اساس كل انجاز اقتصادي واجتماعي ، ولها دور كبير في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفاعلية . لقد تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025العديد من المستهدفات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وهي للسنوات من ( 2023-2025) على التوالي : 2.7%، 2.7%،3%، وقد بلغ النمو الاقتصادي لعام 2023 معدل 2.6%، بينما بلغ النمو الاقتصادي لغاية شهر 9 من العام الماضي 2.4%والمستهدف حسب موازنة 2025 هو 2.5%، وهذا ما يتعارض مع الرؤية .أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي فهي حسب الرؤية على التوالي 86.6%، 84.8% ،82.5%، لكن بلغت في عام 2023 نسبة 89.5% ، وهذا يتعارض مع الرؤية .أما بخصوص المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي من المفترض ان يتم تنفيذها وخصوصا انه تم مرور اكثر من عامين على الرؤية فهي :مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار ، ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار )ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) ، ولم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية .لقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 11من العام الماضي 44561.8مليون دينار مقارنة ب 41182 مليون دينار مع بداية 2024 بالتالي الزيادة في الدين العام لغاية تاريخه تساوي 3380مليون دينار . حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ، منها 735مليون دينار منح خارجية ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام . وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.أن نجاح اية رؤية يقاس بالمشاريع الاستراتيجية المنجزة ،واثر الرؤية على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، الدين العام ، العجز في الموازنة ، العجز في الميزان التجاري.في ظل ما سبق هل يتم التحضير لرؤية تحديث اقتصادي جديده تلبي الطموح وتحدث طفرة اقتصادية ويتم اشراك الجامعات والاكاديميين في اعدادها ؟

يتمثل دور الجامعات في ثلاث وظائف رئيسية هي : البحث ، والتدريس ،وخدمة المجتمع ، بالتالي للجامعات دورا مهما في تنمية المجتمع من النواحي جميعها، الاجتماعية والاقتصادية ، والتكنولوجية ، وهذا الدور يعتمد على تطور النظام الاكاديمي فيها ، وانفتاحه على المجتمع .

وتعتبر الجامعات بيوت الخبرة والدراية العلمية والتطور فهي تعتبر اساس كل انجاز اقتصادي واجتماعي ، ولها دور كبير في احداث التنمية الاقتصادية والاجتماعية بكفاءة وفاعلية .

لقد تضمنت رؤية التحديث الاقتصادي 2023-2025العديد من المستهدفات المتعلقة بالنمو الاقتصادي وهي للسنوات من ( 2023-2025) على التوالي : 2.7%، 2.7%،3%، وقد بلغ النمو الاقتصادي لعام 2023 معدل 2.6%، بينما بلغ النمو الاقتصادي لغاية شهر 9 من العام الماضي 2.4%والمستهدف حسب موازنة 2025 هو 2.5%، وهذا ما يتعارض مع الرؤية .

أما نسبة الدين العام الى الناتج المحلي باستثناء ديون الضمان الاجتماعي فهي حسب الرؤية على التوالي 86.6%، 84.8% ،82.5%، لكن بلغت في عام 2023 نسبة 89.5% ، وهذا يتعارض مع الرؤية .

أما بخصوص المشاريع الكبرى ومشاريع الشراكة بين القطاع العام والخاص والتي من المفترض ان يتم تنفيذها وخصوصا انه تم مرور اكثر من عامين على الرؤية فهي :

مشروع تحلية ونقل المياه (الناقل الوطني )والكلفة المقدرة ( 2100) مليون دينار ، ومشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية ( المرحلة الاولى العقبة –عمان)والكلفة المقدرة (1900مليون دينار )ومشروع انتاج الهيدروجين الاخضر والامونيا الخضراء بكلفة (4000مليون دينار ) ، ولم يتم تنفيذ اي من المشاريع السابقة وهذا يتعارض مع الرؤية .

لقد بلغ حجم الدين العام لغاية شهر 11من العام الماضي 44561.8مليون دينار مقارنة ب 41182 مليون دينار مع بداية 2024 بالتالي الزيادة في الدين العام لغاية تاريخه تساوي 3380مليون دينار .

حسب موازنة 2025 من المتوقع ان تكون الإيرادات العامة بحدود 10.2مليار دينار ، منها 735مليون دينار منح خارجية ،والنفقات العامة بحدود 12.5مليار دينار ، وبعجز متوقع 2.3مليار دينار ، والأنفاق الرأسمالي بحدود 12% من اجمالي الأنفاق العام .

وتبلغ ايرادات الوحدات الحكومية مليار دينار ، ونفقاتها 1.8مليار دينار وبعجز متوقع بحدود 800مليون دينار أردني ، مقارنة مع انفاق 1.7مليار دينار وايرادات 852 مليون دينار وعجز بحدود 809 مليون في العام القادم .

يبلغ العجز في الموازنة (دوائر حكومية +وحدات حكومية )ما يزيد عن 3 مليار دينار أردني ،ويبلغ نسبة تغطية الايرادات العامة ( محلية + منح خارجية ) للنفقات الجارية 93% ، وللنفقات العامة ( جارية + رأسمالية ) 82% ، اما نسبة تغطية الإيرادات المحلية للنفقات العامة فتبلغ 76%.

أن نجاح اية رؤية يقاس بالمشاريع الاستراتيجية المنجزة ،واثر الرؤية على المؤشرات الاقتصادية الكلية مثل: النمو الاقتصادي ، معدل البطالة ، الدين العام ، العجز في الموازنة ، العجز في الميزان التجاري.

في ظل ما سبق هل يتم التحضير لرؤية تحديث اقتصادي جديده تلبي الطموح وتحدث طفرة اقتصادية ويتم اشراك الجامعات والاكاديميين في اعدادها ؟