الأردن.. قانون السير على طاولة مجلس النواب مجدداً

زاد الاردن الاخباري -

يعقد مجلس النواب، الأربعاء، جلسة تشريعية لمناقشة مشاريع قوانين أقرّتها لجانه، ومشروع القانون المعدل لقانون عقود التأمين الذي أُعيد إليه من مجلس الأعيان.

فيما تناقش لجنة الزراعة والمياه النيابية بعد الجلسة، مواضيع عدة تتعلق بتحقيق استدامة الأمن الغذائي وتوفير مادة العلف للمواشي.

وتبحث لجنة المرأة وشؤون الأسرة، أطر تعزيز الثقافة المجتمعية لدعم توجه الأبناء نحو المسارات المهنية لدى مؤسسة التدريب المهني، بينما تلتقي لجنة الشباب والرياضة والثقافة مجموعة من الشباب التابعين للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

وعدل الأعيان المادة (99) من مشروع القانون، التي تجرم شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات 'الكروكة'، حيث خفض المجلس قيمة الغرامة لتصبح 'لا تقل عن 3 آلاف دينار ولا تزيد على 30 ألف دينار'، فيما رفع الحد الأدنى لعقوبة الحبس من 3 أشهر إلى 6 أشهر.

وكان مجلس النواب، أقر عقوبة شراء الحقوق الناتجة عن عقد تأمين المركبات، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر ولا تزيد على 3 سنوات، أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف دينار ولا تزيد على 50 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين، مع مضاعفتها في حال التكرار.

كما نصت تعديلات الأعيان على إنهاء عقد التأمين في حال تخلف المؤمن له عن الدفع بعد 60 يوما من تاريخ التبليغ وليس 30 يوما كما أقره النواب.

ويضع المشروع قواعد لتنظيم مراحل العملية التأمينية كافة، بدءا من تقديم الطلب وصولا إلى إبرام العقد وتنفيذه، مع توضيح الشروط العامة والخاصة والتغطيات والاستثناءات والبيانات الأساسية كطبيعة المخاطر ومبلغ التأمين وقسطه وتاريخ السريان.

كما يحدد الالتزامات القانونية لطرفي العقد، وينظم حالات إنهائه وآثارها ومدد التقادم المتعلقة بالدعاوى الناشئة عن العقود، مع مراعاة خصوصية أنواع التأمين المختلفة (الحياة، الطبي، البحري، ضد الحريق، وإعادة التأمين).

* معدّل قانون السير

كما يناقش مجلس النواب، قرار لجنته المشتركة (القانونية والخدمات العامة والنقل) المتضمن مشروع قانون المعدل لقانون السير لسنة 2026، بعد أن أقرته الثلاثاء.

ويهدف مشروع القانون إلى تمكين المواطنين من إجراء كل التصرفات والمعاملات المتعلقة ببيع وشراء المركبات، بما في ذلك قبض ثمنها، باستخدام الوسائل الإلكترونية، وتطبيق المعاملات عن بُعد واعتماد التوقيع الإلكتروني لإنجاز المعاملات.

وسيتم لهذه الغاية اعتماد التوقيع الإلكتروني عند الكاتب العدل في معاملات بيع وشراء المركبات؛ بما يتيح إتمام عملية البيع دون الحضور الوجاهي أمام كاتب العدل، وذلك من خلال إجازة استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية، ووسائل الاتصال المرئي والمسموع، والتوقيع الإلكتروني، في معاملات الكاتب العدل التي يقوم بها الضباط وضباط الصف العاملون في إدارة الترخيص.

* اتفاقية معادن أبو خشيبة

ويناقش مجلس النواب أيضا، قرار لجنة الطاقة والثروة المعدنية المتضمن مشروع (قانون التصديق على الاتفاقية التنفيذية لأعمال تقييم وتطوير واستغلال النحاس والمعادن المصاحبة في (منطقة أبو خشيبة).

والاتفاقية معقودة بين حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة وادي عربة للمعادن والرخصة لممارسة نشاط الاستكشاف والتنقيب والتطوير والتشغيل وإنتاج معادن (النحاس والمعادن المصاحبة) وتسويقه لشركة وادي عربة للمعادن لسنة 2025).

رئيس اللجنة أيمن أبو هنية، أكد أن اللجنة تعاملت مع الاتفاقية باعتبارها ذات أثر مباشر على قطاع حيوي مهم ورافد أساسي للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أنها ركزت على تقييم الجدوى الاقتصادية، والضمانات، وآليات التنفيذ، إلى جانب دور اللجنة في الرقابة والتشريع.

وأوضح أن اللجنة تسعى إلى تحقيق التوازن بين تشجيع الاستثمار وحماية المصلحة الوطنية، وبين الاستفادة من الموارد الطبيعية وضمان استدامتها، إضافة إلى تحقيق الوضوح في الالتزامات مع الحفاظ على مرونة الاتفاقيات.

وأشار أبو هنية إلى أن اللجنة ناقشت بنود الاتفاقية بروح المسؤولية الوطنية، واستعرضت آراء الجهات المعنية، وطرحت مجموعة من الاستفسارات بهدف إزالة أي غموض، وضمان وضوح الحقوق والواجبات، وتحصين الاتفاقية من أي إشكاليات مستقبلية، مبينا أن النقاش ركّز على أسس جوهرية، من أبرزها مدى تحقيق الاتفاقية لمصلحة الدولة، وعدالة توزيع العوائد والمخاطر، والالتزام بالتشريعات الوطنية والمعايير البيئية.