لا عودة لمن غادر طواعية.. قرار رسمي بشأن اللاجئين السوريين بالأردن

زاد الاردن الاخباري -

كشف مصدر، عن الإجراءات التي تتبعها الجهات المعنية بالتعامل مع ملفات اللاجئين السوريين ممن يقررون العودة لبلادهم على نحو طوعي، مبينا بأنّ هذه الخطوة ستؤدي لإغلاق ملفهم لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، التزامًا بالقوانين المحلية والأنظمة الدولية ذات الصلة، وفق جريدة الغد.

وأوضح المصدر، أن وزارة الداخلية الأردنية لا تسمح بعودة من غادر من اللاجئين طوعا إلى المملكة مجددًا، 'باستثناء حالات إنسانيّة محدودة جدّاً، لا تتجاوز حالة أو حالتين شهريًا'، تُدرس كل منها على حدة. مضيفا أن الأردن ملتزم بمبدأ العودة الطوعية الذي يضمن حق اللاجئ باتخاذ قرار العودة بحرية ودون ضغوط، وفقًا للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي.

وشدد المصدر على أنّ الأردن، يرحّب بعودة السوريين لوطنهم، حين تتوافر الظروف الآمنة والكريمة لذلك، لكنه يطبق إجراءات واضحة لضمان سير العملية ضمن إطار قانوني منظم.

وكانت المفوضية، أصدرت الخميس الماضي إعلانا للاجئين السوريين في المملكة، مفاده أنّه 'إذا عدتم طواعية إلى سورية، سواء بمساعدة المفوضيّة أو بدونها، وليس لديكم تصريح للخروج والعودة الصادر من وزارة الداخلية، فسيتم إغلاق ملفكم لدى المفوضية في الأردن'.

كما جاء في الإعلان، أنّه 'يمكن فقط للأفراد ممن عادوا للأردن من سورية بتصريح خروج وعودة صادر من وزارة الداخلية، طلب إعادة فتح ملفاتهم في حال أرادوا ذلك'.

كما أوضح المتحدث الرسمي باسم المفوضيّة يوسف، أنّه 'في حال كان اللاجئ معه تصريح خروج وعودة، وذهب إلى سورية، ثمّ قرر العودة قبل انتهاء التصريح، فيبقى ملفه في المفوضيّة معلّقا إلى حين عودته' أمّا إذا لم يعد فيغلق.

وبحسب إحصائيّات المفوضية، فإنّ أكثر من 133 ألف لاجئ سوري مسجل لدى المفوضية، عادوا من الأردن إلى سورية منذ 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي، وحتى منتصف الشهر الحالي.

وظلت التركيبة السكانية للعائدين من اللاجئين مماثلة لما كانت عليه في الأسابيع السابقة، إذ مثلت النساء والفتيات 48 % من إجمالي العائدين، وشكل الأطفال 43 %، فيما شكل الرجال ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و40 عامًا 20 % من إجمالي العائدين. في وقت يواصل غالبية اللاجئين العودة من المجتمعات المضيفة، بخاصة من مدينتي عمان وإربد.

وبحسب المفوضية، فمنذ سقوط النظام السوري السابق في 8 كانون الأول (ديسمبر) العام الماضي وحتى نهاية تموز (يوليو) العام الحالي، عاد أكثر من 746,300 لاجئ سوري إلى سورية من دول مختلفة، فيما يتوقع بأن يستمر عدد العائدين بالارتفاع. كما عاد أكثر من 1.5 مليون نازح داخلي لمواطنهم الأصلية في بلداتهم وقراهم ومدنهم منذ نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) العام الماضي.

وبينت أن 14 % من السوريين العائدين لبلادهم والمسجلين لديها، كانوا من اللاجئين في الأردن، فيما كان الغالبيّة من لبنان بنسبة 41 %، ثمّ تركيا بنسبة 36 %.

وتتوقع المفوضيّة أنّ 16.5 مليون شخص في سورية، سيحتاجون لمساعدات إنسانية العام الحالي، إذ قدّرت حاجتها لـ575.4 مليون دولار لعملياتها هناك، وقد جرى تمويل 22 % من هذه الاحتياجات فقط حتى نهاية تموز (يوليو) العام الحالي.

ومع بداية الشهر الحالي، أكدت تقارير للمفوضية 'انعكاس أعمال العنف في منطقة السويداء على انخفاض أعداد ونسب العائدين من الأردن إلى سورية في أول أسبوع من الشهر الحالي بنسبة 28 % مقارنة بالأسبوع الذي سبقه.

وفي سياق متصل، أكدت المنظمة الدولية للهجرة في رصد أخير نشر قبل أيام، بأن النازحين واللاجئين السوريين العائدين لبلادهم، غالبًا ما يواجهون مواطن ضعف مستمرة مرتبطة بالنزوح، بما في ذلك نضوب المدخرات، ومحدودية فرص الحصول على سبل العيش، وتضرر المساكن، وصعوبة استعادة الممتلكات أو الحصول على الوثائق.

وأشارت إلى أنّه كثيرًا ما تتفاقم هذه الصعوبات الشخصية، بسبب التغييرات في البنية التحتية المجتمعية والخدمات العامة التي حدثت أثناء غيابهم.

وبينت في رصدها 'أنّ استقرار الوضع الأمني، أمر أساسي لتشجيع العودة، إذ لا يُمكن ضمان معايير الحلول الدائمة المتبقية دون توفير السلامة الأساسية للحياة'، مؤكدة أنّ 'استمرار انعدام الأمن يهدد استدامة إعادة الإدماج، ويؤدي لإعادة النزوح، إذ أفاد 30 % من المستجيبين للاستطلاع بأنهم قد يفكرون قريبًا بالمغادرة، إما بالنزوح مرة أخرى أو النزوح لأول مرة في الأشهر الستة المقبلة'.

وكانت المفوضية توقعت عودة 200 ألف لاجئ سوري في الأردن العام الحالي، مع الإشارة إلى أنّ مسحا أجرته بداية العام، أشار إلى أنّ 40 % من اللاجئين السوريين في الأردن، أعربوا عن رغبتهم بالعودة خلال الـ12 شهرًا المقبلة، مقارنة بـ60 % من المستجيبين، لم يحسموا أو لا يرغبون بالعودة لسورية في الأشهر الـ12 المقبلة، 'جراء المخاوف على السلامة والأمن والإسكان والخدمات الأساسية وسبل عيش'.

وأكدت أنّ هذه المخاوف، تشير لضرورة مواصلة دعم اللاجئين في بلدهم المضيف، مع دعم اللاجئين الذين يعتزمون العودة للقيام بذلك، بطريقة طوعية وآمنة.