خبراء يحذرون: تركز الصادرات في سلع محدودة يهدد بتفاقم عجز الميزان التجاري

زاد الاردن الاخباري -

حذر خبراء ومختصون في قطاع الصناعة من استمرار تركز معظم الصادرات الوطنية في عدد محدود من السلع في ظل المخاطر التي يمكن أن تنجم عن هذه الظاهرة في حال حدوث خلل يعيق وصول هذه السلع إلى المستوردين.

هذه التحذيرات التي أطلقها الخبراء تأتي في ظل ورقة عمل أصدرها منتدى الإستراتيجيات الأردني، أشارت إلى أن ثلاث مجموعات سلعية فقط (الألبسة والأسمدة والمنتجات الكيماوية) مجتمعةً تشكل زهاء 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية التي بلغت قيمتها 3.57 مليار دينار في خمسة أشهر.

وبحسب الخبراء، فإن حدوث مشكلة لوجستية في سلاسل الإمداد والتوريد قد يؤدي إلى انقطاع وصول هذه السلع الرئيسية إلى الأسواق فيما قد يؤدي حدوث اضطرابات أمنية في دولة ما مستوردة إلى إعاقة الوصول أيضا وكذلك في حال انخفاض أسعار هذه الصادرات ينعكس ذلك على تراجع قيمة الصادرات عموما وقد يكون ذلك بنسب حادة.

وفي ظل هذه الاحتمالات، يعني أن تركز الصادرات في سلع محدودة، بحسب الخبراء، سيعرض إجمالي قيمة الصادرات إلى خطر التراجع فجأة الأمر الذي يمس “هيكل الصادرات” ويهدد بزيادة عجز الميزان التجاري الذي ارتفع بنسبة 8 % وصولا إلى أكثر من 4.1 مليار دينار في خمسة أشهر.

ولتفادي المخاطر المحتملة، دعا الخبراء إلى مواجهة تقلبات الأسواق العالمية عبر تصحيح منظومة التصدير على أساس تنويع المنتجات.

وأكدوا في أحاديث منفصلة لـ”الغد” أن تنويع القاعدة السلعية والأسواق التصديرية بات أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، مطالبين بإعادة هيكلة منظومة الحوافز الحكومية لتصبح أكثر ذكاء وتخصصا، وتوجيهها نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية والمنتجات الصناعية ذات الخطوات المعقدة.

وتشير الأرقام إلى أن ما يقرب من 68 % من الصادرات تتركز في ثماني مجموعات سلعية معظمها منتجات أولية (بنسبة 15 %)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9 %)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5 % فقط.

وشدد الخبراء على أهمية تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الاستثمار في البحث والتطوير، وربط الصناعة بمراكز المعرفة والجامعات، وتفعيل دور الملحقين التجاريين كأذرع اقتصادية نشطة في الأسواق المستهدفة.

وأشاروا إلى أن غياب التغيير الجوهري في بنية الصادرات، رغم النمو الكمي، وذلك يعمّق الفجوة التنموية، ويقوض أهداف رؤية التحديث الاقتصادي التي تطمح إلى مضاعفة حجم الصادرات ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي بشكل نوعي ومستدام.

وبحسب أرقام غرفة صناعة الأردن، ينتج القطاع الصناعي 1500 سلعة بقيمة 18 مليار دينار سنويا، فيما يبلغ عدد السلع التي تم تصديرها نحو 1400 سلعة.

كما لفتت ورقة العمل إلى أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى أن نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، يظهر أنها لم تتجاوز نسبة 1.7 % من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء إذ بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8 % في هونغ كونغ، و56 % في سنغافورة فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3 %، وتونس بنسبة 7.4 %، ولبنان بنسبة 7.2 %.

الجغبير: تركز الصادرات يشوه هيكل التجارة الخارجية

أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان م.فتحي الجغبير أن التركيز المفرط في ثلاث مجموعات سلعية رئيسية ما يزال يشكل تحديا بنيويا حقيقيا لهيكل التجارة الخارجية الأردنية، رغم ما تحقق من تحسن ملموس في تنويع الصادرات خلال السنوات الأخيرة.

وقال الجغبير إن اعتماد نحو 40 % من إجمالي الصادرات على عدد محدود من المنتجات يعكس من جهة النجاح التجاري لبعض القطاعات الصناعية التصديرية، لكنه من جهة أخرى يرفع مستوى الانكشاف الخارجي أمام تقلبات الأسواق العالمية، سواء في الأسعار أو في سلاسل التوريد أو في السياسات الحمائية للدول المستوردة.

وأضاف “ما يبعث على التفاؤل هو أن القاعدة السلعية للتصدير آخذة في التوسع، فقد ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار من 455 إلى 754 سلعة بين عامي 2019 و2024، وتضاعف عدد السلع التي تتجاوز 10 ملايين دينار، وهو ما يشير إلى تحول تدريجي نحو قاعدة تصديرية أكثر اتساعا وتنوعا”.

وأشار الى أن تقليص درجة التركز السلعي يتطلب وقتا وتراكما في القدرات الصناعية، ونحن نشهد اليوم بدايات هذا التحول، مدعوما بنمو الصناعات الكيماوية، والغذائية، والجلدية، والمحيكات، إضافة إلى دخول سلع صناعية جديدة إلى الأسواق التصديرية مضيفا أن ما نحتاجه اليوم هو تسريع هذا الاتجاه من خلال إجراءات تحفيزية أكثر استهدافا للتخصصات الصناعية ذات القيمة العالية.

تحديات تعيق تنويع قاعدة الصادرات

وحول العوامل التي تعيق تنويع قاعدة الصادرات ، قال الجغبير إن “التحديات التي تعيق تنويع القاعدة التصديرية الأردنية نحو منتجات أكثر تعقيدا ترتبط بمجموعة من العوامل الهيكلية، أبرزها كلف الإنتاج المرتفعة، خاصة في مجال الطاقة والصناعات التحويلية المتقدمة، ما يحد من تنافسية السلع في الأسواق العالمية، ويقلل من الاستثمار في المواد الأولية بالاضافة الى ضعف الاستثمار في البحث والتطوير الصناعي، وهو ما يشكل عائقا أمام التوسع في الصناعات التكنولوجية المعقدة، إضافة إلى ضعف الترابط الرأسي والأفقي بين القطاعات الصناعية وغياب الحوافز المشجعة على ذلك.”

وأشار الجغبير إلى أن بيانات فضاء المنتجات أظهرت أن التوسع الكمي في سلة الصادرات لم يصاحبه تحول جوهري نحو قطاعات التكنولوجيا، كالآلات والمعدات والإلكترونيات، ما يشير إلى وجود فجوة تعقيد صناعي تتطلب تدخلات استراتيجية، تتضمن تحفيز الابتكار الصناعي، وربط الصناعة بالمراكز البحثية، وتوفير أدوات تمويل مخصصة للمشاريع ذات الطابع التقني.

خطط غرف الصناعة لتعزيز الصادرات

أوضح الجغبير أن الغرفة تعمل على أكثر من مسار استراتيجي لتمكين الصادرات الصناعية النوعية، منها إطلاق بعثات ومعارض متخصصة تستهدف قطاعات ذات تعقيد إنتاجي أعلى، إلى جانب تقديم خدمات دعم فني ولوجستي للشركات التي تسعى لدخول أسواق غير تقليدية أو تحتاج إلى شهادات جودة ومعايير فنية صارمة.

وأشار الى وجود مشاركة بفاعلية في تنفيذ محاور رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة المتعلقة بالابتكار الصناعي والتحول نحو اقتصاد صناعي قائم على المعرفة، بالإضافة الى تقديم مقترحات لسياسات تحفيزية ذكية تأخذ في الاعتبار خصوصية كل قطاع صناعي، بهدف توجيه الاستثمار نحو مجالات إنتاجية ذات أثر مضاعف على الاقتصاد.

وشدد الجغبير على أهمية التنسيق المتواصل مع الحكومة والعمل بشراكة كاملة مع الجهات الحكومية المختلفة، لتنفيذ مبادرات واستراتيجيات نوعية سواء ضمن رؤية التحديث الاقتصادي، أو السياسة الصناعية، أو الاستراتيجية الوطنية للتصدير لتعزيز تنوع الإنتاج الصناعي وتعقيد المنتجات.

وفيما يتعلق بالحوافز والسياسات، قال الجغبير، نحن بحاجة ماسة إلى إعادة هيكلة شاملة لمنظومة الحوافز الصناعية، بحيث تصبح أكثر اتساقا مع أهداف تنمية القاعدة الإنتاجية الوطنية وتعزيز تعقيدها والتجربة أثبتت أن الصناعات المعقدة لا تنمو تلقائيا، بل تحتاج إلى دور حكومي تحفيزي نشط، يتضمن حوافز ضريبية وتمويلية مخصصة للقطاعات الصناعية التي تستخدم المعرفة والتكنولوجيا.

ولفت إلى أهمية توجيه الاستثمارات المحلية والأجنبية نحو قطاعات مختارة بعناية، بناء على تحليل تنافسي دقيق، مؤكدا ان الشراكة بين القطاعين العام والخاص تعتبر حجر الزاوية في أي مسار تنموي حقيقي، لا سيما في ضوء استحقاقات رؤية التحديث الاقتصادي التي تطمح إلى مضاعفة الصادرات الصناعية ورفع مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بشكل نوعي ومستدام.

الخضري: تنويع المنتجات لا يقل أهمية عن تنويع الأسواق

من جهته، أكد رئيس جمعية المصدرين الأردنيين، العين أحمد الخضري، أن تنويع قاعدة المنتجات المصدرة يمثل أولوية وطنية لا تحتمل التأجيل، في ظل استمرار التركز السلعي في الصادرات الأردنية، والذي يشكل أحد أبرز التحديات أمام استدامة النمو التصديري.

وأضاف أن كسر هذا التركز يتطلب حزمة أدوات متكاملة تشمل تطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة، وتحفيز الابتكار الصناعي، وتوجيه الدعم الفني والمالي نحو القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل الصناعات الغذائية، والصناعات الطبية، والمنتجات الصديقة للبيئة.

وشدد الخضري على ضرورة تكثيف العلم من اجل تنويع محفظة الأسواق وقاعدة المنتجات، مشيرا الى ان جميعة المصدرين تتبنى شعار (العام هو سوق للأردن) من اجل زيادة ونمو الصادرات الوطنية.

وأوضح الخضري أن الجميعة تقوم بدور محوري في تمكين المصدرين الأردنيين من خلال تنظيم والمشاركة في المعارض الدولية والبعثات التجارية، إلى جانب عقد ورش العمل والندوات المتخصصة حيث تهدف هذه الجهود إلى تعزيز استفادة المصدرين من اتفاقيات التجارة الحرة التي تربط الأردن بالعديد من الأسواق العالمية، بما في ذلك الولايات المتحدة وكندا وأوروبا والدول العربية، ما يفتح آفاقا واسعة لتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة تنافسية المنتج الأردني خارجيا.

وأكد أن الجمعية تولي أهمية قصوى لتوسيع خارطة الأسواق التصديرية، من خلال استهداف أسواق جديدة وغير تقليدية، وعلى رأسها دول الاتحاد السوفيتي السابق، وأسواق أوروبا الشرقية، إضافة إلى السوق الصيني الذي وصفه بـ”السوق الواعد”، نظرا لتقبله المتزايد للمنتجات العربية، لا سيما الغذائية منها.

تخفيف الأعباء التشغيلية ودخول أسواق جديدة

وشدد الخضري على ضرورة تحقيق توازن في وجهات التصدير، وتوسيع حضور الصناعات الأردنية الناجحة مثل الدوائية، والغذائية، والالبسة في أسواق جديدة منها كندا، مشيرا إلى أهمية دعم بعض القطاعات التي تواجه تحديات مثل كلف الطاقة، ومنها الصناعات البلاستيكية، مؤكدا أن تخفيف الأعباء التشغيلية سيسهم بتمكين هذه الصناعات من دخول أسواق عالمية جديدة.

الصادرات تشكل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد

ونوه الخضري إلى أن الصادرات تشكل ركيزة أساسية في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الطلب على الإنتاج المحلي، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز قدرة القطاع الصناعي على التوسع والتحديث كما تسهم الصادرات بشكل مباشر في رفد المملكة بالعملات الأجنبية، ما يدعم استقرار ميزان المدفوعات ويعزز الاحتياطات النقدية ويخفف من الضغوط على الدينار الأردني.

وشدد الخضري على أن تنويع المنتجات لا يقل أهمية عن تنويع الأسواق مشيرا إلى وجود تكامل وتنسيق وتعاون مستمر ما بين الجمعية وغرفتي صناعة عمان والأردن وشركة بيت التصدير، للمشاركة بالمعارض الخارجية وتنظيم البعثات التجارية، لزيادة وتنويع الصادرات الوطنية وتمكينها من دخول أسواق جديدة.

الصمادي: تنويع قاعدة المنتجات المصدرة ضرورة لا تحتمل التأجيل

وأكد عضو مجلس إدارة جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية “جيبا” ومدير الترويج في الجمعية المهندس محمد الصمادي أن المرحلة الحالية تستوجب مراجعة جذرية وشجاعة لهوية وهيكل الصادرات الأردنية، خصوصا في ظل التحديات العالمية المتسارعة والتحولات العميقة في سلاسل التوريد والتجارة الدولية.

وأوضح الصمادي بحسب ورقة العمل الصادرة من منتدى الاستراتيجيات الاردني أن هيكل الصادرات الأردنية ما يزال متركزا بشكل كبير على ثلاث مجموعات سلعية فقط، هي الألبسة، الأسمدة، والمنتجات الكيماوية، والتي تشكل مجتمعة حوالي 40 % من إجمالي الصادرات الوطنية، في حين أن ما نسبته 68 % من مجمل الصادرات تقع ضمن نطاق سلع أولية أو استهلاكية منخفضة التعقيد، وهي منتجات لا تسهم بفعالية في خلق قيمة مضافة أو فرص تشغيل نوعية.

رؤية التحديث الاقتصادي أساس للتحول

وأشار الصمادي إلى أن هذا التحدي يتقاطع مباشرة مع رؤية التحديث الاقتصادي والتي وضعت خريطة طريق واضحة نحو مضاعفة الناتج المحلي الإجمالي ليبلغ 58 مليار دينار بحلول عام 2033، وتوفير مليون فرصة عمل جديدة، وزيادة حجم الصادرات إلى 17 مليار دينار، ورفع حجم الاستثمار السنوي إلى أكثر من 10 مليارات دينار.

وقال “هذه الرؤية لا يمكن أن تتحقق دون تغيير جذري في بنية الاقتصاد، وخاصة في القطاعات الصناعية والمطلوب ليس فقط تحسين الأداء الحالي، بل تفكيك المنظومة القائمة وإعادة بنائها على أسس الابتكار، التكنولوجيا، والارتباط بالسوق العالمي لا المحلي فقط”.

أولويات المرحلة القادمة

وبين الصمادي أن المطلوب اليوم هو تحول صناعي عميق يركز على توسيع القاعدة الإنتاجية نحو صناعات تحويلية متقدمة مثل الكيماويات المتخصصة، المستحضرات الصيدلانية، الأجهزة الطبية، الصناعات البيئية، وحلول الطاقة المتجددة وبناء قدرة تصديرية تستهدف أسواقًا غير تقليدية خارج الدائرة المألوفة كشرق أوروبا، آسيا الوسطى، أفريقيا الناطقة بالفرنسية، ودول أميركا اللاتينية من خلال استراتيجيات نفاذ تتضمن دراسات طلب وتحليل فجوات السوق و تحالفات تصديرية متعددة الأطراف وكلاء توزيع استراتيجيين.

وأشار إلى أهمية ربط الحوافز الحكومية بدرجة تعقيد المنتج، بحيث تكون الاستفادة من الدعم مبنية على القيمة المضافة ومستوى الابتكار، لا على حجم الإنتاج فقط وإعادة هيكلة أدوات الترويج الوطني، بإطلاق حملات ذكية وموجهة تعتمد على التكنولوجيا والتحليل السوقي.

وشدد الصمادي على أهمية تفعيل دور الملحقين التجاريين في سفارات المملكة حول العالم، مبينا أن نجاح أي سياسة تصديرية يتطلب أذرعا ميدانية حقيقية في الأسواق المستهدفة داعيا الى ضرورة يجب أن يتحول من دور المحلقيات التجارية من تقليدي بروتوكولي إلى ذراع معلوماتية اقتصادية نشطة وفتح الأبواب أمام الشركات الأردنية، وتبني جسور التعاون مع سلاسل التوريد والتوزيع في الدول ذات الأولوية.

من جهته، قال رئيس جميعة شرق عمان الصناعية د.إياد أبو حلتم ” المطلوب سياسة صناعية داعمة بالشراكة بين القطاعين للتوسع في الاستثمار في السلع الأخرى القابلة للتصدير وذلك يحتاج استثمار تكنولوجي ورأسمالي والموارد البشرية”.

ودعا أبو حلتم إلى التوسع في الأسواق التصديرية والسياسات الترويجية والمشاركة في المعارض الدولية ضمن سياسة مرصود لها موازنة “مقبولة”.

وأضاف”مساهمة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية تشكل نسبة قليلة وهي تحتاج الى بحث علمي وتكنولوجيا وشراكات مع الجامعات البحثية وكذلك تحتاج لرصد الأموال ضمن سياسة وطنية”.

الغد.