"الوطنية لحماية المستهلك": شطط ومبالغة في قائمة أجور نقابة الأطباء

أعلنت الجمعية الوطنية لحماية المستهلك، الاثنين، رفضها المطلق لهذه اللائحة التي لم تقر بالتوافق معنا والتي لا يجوز للجهة مقدمة الخدمة فرضها دون الأخذ بعين الإعتبار مصالح الأطراف الأخرى من دافعي الفاتورة العلاجية.

جاء بعد أن اجتمعت اللجنة والتي تمثل كل من الجمعية الوطنية لحماية المستهلك والاتحاد العام لنقابات عمال الأردن والجمعية الأردنية للتأمينات الصحية، لمناقشة قرار نقابة الأطباء الأردنية بوقف تقديم الخدمة الطبية عن المواطنين المؤمنين اعتبارًا من تاريخ 2/9/2023، والزامهم بدفع الأجور الطبية الجديدة التي فرضتها النقابة منفردة، والتي تحتوي على شطط ومبالغة كبيرة في الأجور تصل في بعض الإجراءات إلى نسبة 400% زيادة عن التسعيرة سارية المفعول، علمًا وبأنه منذ ثلاثة عقود والعلاقة بين مقدمي الخدمه (الأطباء) ومتلقيها (المواطنين المرضى) من خلال ممثليهم أعضاء هذه اللجنه لا تتم إلا بالتوافق والحوار وبموجب اتفاقيات مبرمة بين جميع الاطراف خلال العقود الماضيه، على الرغم من وجود تشريع يعطي للنقابة صلاحية تحديد الأجور، أجمع العديد من خبراء القانون على وجود شبهة عوار دستوري في هذا التشريع لتعارضه مع القوانين السارية المفعول كقانوني المنافسة ومنع الاحتكار.

وبحسب بيان وصل 'رؤيا' نسخة عنه قالت الجمعية، إن نقابة الأطباء انفردت بوضع لائحة أجور بالرغم من التزامها بموجب الاتفاقيات الموقعه سابقًا بعدم تعديل الأجور إلا بموافقة أصحاب العلاقة من متلقي الخدمة العلاجية.

ودعت إلى فتح باب الحوار الجدي لزيادة أجور الأطباء بموجب الاتفاقيات السابقة وبنفس الوقت الذي نطالب به الدولة بكافة مؤسساتها التنفيذية والتشريعية إلى الوقوف بحزم أمام قرار مجلس نقابة الأطباء بدأً بإيقاف تنفيذه ثم تصحيح العوار الدستوري القائم على اعطاء صلاحية التفرد بفرض الأجور من قبل النقابة وحدها والتي يجب أن لا تتم إلا بالتوافق، أو من قبل الحكومة صاحبة الولاية العامة.

'كما نستغرب موقف مجلس نقابة الأطباء التي نقدر ونحترم، والتي عودتنا على مواقفها الوطنية ودفاعها عن المواطن الأردني'، وفق البيان.

واستغربت ما يشكله هذا القرار من ضرر على زملائهم في النقابات المهنية والعمالية والتي تمتلك صناديق تأمين صحي لخدمة أعضائها وأن مرور هذا القرار سيهدد هذه الصناديق ويؤدي الى تراجع أعداد المؤمنين صحيًا في القطاع الخاص وتحولهم للمعالجة لدى المستشفيات والمراكز الحكومية أو تقليص الخدمة الصحية المقدمة لهم.

كما سيحفز قرار النقابة القطاعات الأخرى إلى تقليدهم بزيادة الأعباء على المواطنين وعلى الأمن المجتمعي. وسيؤدي إلى ارتفاع غير مسبوق بكلفة التأمين الصحي الحكومي المدني الذي يعالج العديد من مرضاه في القطاع الخاص والتي قد تصل إلى مئات الملايين سنويًا.