مذكرة تفاهم بين "التدريب المهني" و"الإقراض الزراعي"

الوقائع الإخباري -  وقعت مؤسسة التدريب المهني، ومؤسسة الإقراض الزراعي، مذكرة تفاهم تهدف إلى بناء مسار متكامل أمام خريجي التخصصات الزراعية، يبدأ بالتأهيل المهني وينتقل إلى التمويل وتأسيس المشاريع ومتابعتها، بما يسهم في تحويل المهارات المكتسبة إلى مشاريع إنتاجية مدرة للدخل.

ووفق بيان للمؤسسة اليوم الخميس، وقع مذكرة التفاهم عن مؤسسة التدريب المهني المدير العام المهندس رأفت موسى الصوافين، وعن مؤسسة الإقراض الزراعي المدير العام المهندس محمد الدوجان.

وأكد الصوافين أن مؤسسة التدريب المهني تعمل على تعزيز التكامل مع مختلف الجهات الحكومية والمؤسسات الوطنية، بما يسهم في توحيد الجهود وتوجيهها نحو القطاعات ذات الأولوية والأثر في الاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أهمية هذه الشراكة في دعم القطاع الزراعي، وتمكين خريجي المؤسسة من توظيف مهاراتهم المهنية في إنشاء مشاريعهم الخاصة، مؤكدا أن توفير التدريب إلى جانب فرص التمويل يفتح أمام الخريجين مسارا عمليا للانتقال من مرحلة اكتساب المهارة إلى الإنتاج والعمل الحر.

من جانبه، أكد الدوجان أن الاتفاقية تمثل ترجمة عملية للتوجهات الحكومية في تعزيز التشاركية والتكامل بين المؤسسات الوطنية، وتوجيه التمويل نحو فئات تمتلك التأهيل والقدرة على إنشاء مشاريع إنتاجية قابلة للاستمرار.

وثمن دور مؤسسة التدريب المهني في تأهيل الكوادر المهنية، مشيرا إلى أهمية ربط التمويل بالتدريب المتخصص، بما يعزز فرص نجاح المشاريع ويزيد من قدرتها على الاستمرار وتحقيق أثر اقتصادي واجتماعي في المجتمعات المحلية.

وبموجب مذكرة التفاهم، تتولى مؤسسة التدريب المهني تنفيذ العملية التدريبية للفئات المستهدفة، وتأهيل الخريجين فنيا ومهنيا لبدء مشاريعهم الزراعية أو المرتبطة بالقطاع الزراعي، إلى جانب تزويد مؤسسة الإقراض الزراعي بقوائم الخريجين المؤهلين والحاصلين على شهادات مزاولة المهنة في القطاع الزراعي للاستفادة من فرص التمويل.

وفي المقابل، تتولى مؤسسة الإقراض الزراعي دراسة طلبات التمويل المقدمة من خريجي مؤسسة التدريب المهني في المجال الزراعي وفق أسس وقواعد التمويل المعتمدة، مع إعطاء الأولوية لخريجي المؤسسة عند منح التمويل.

وتتيح الاتفاقية للخريجين المؤهلين الاستفادة من القروض الميسرة، بما في ذلك التمويل دون فائدة أو بفائدة مدعومة أو وفق صيغ المرابحة، بحسب أسس وقواعد التمويل المعتمدة، بما يساعدهم على تأسيس مشاريع زراعية صغيرة مدرة للدخل، وقادرة على توفير فرص عمل لأصحابها والمساهمة في تشغيل أبناء المجتمعات المحلية.

ولا يقتصر دور مؤسسة الإقراض الزراعي على توفير التمويل، إذ تنص المذكرة على متابعة الخريجين الحاصلين على التمويل، وضمان استدامة المشاريع، وتقديم الدعم الفني للمشاريع القائمة، بما يعزز فرص نجاحها واستمراريتها ويحد من تعثرها.

وتعكس هذه الشراكة توجها نحو الانتقال من التدريب بوصفه مرحلة لاكتساب المهارة، إلى منظومة متكاملة تتيح للخريج توظيف مهاراته في مشروع إنتاجي، والاستفادة من أدوات التمويل والمتابعة والدعم، بما يعزز العمل الحر وريادة الأعمال ويدعم التنمية الزراعية وتوفير فرص العمل في المجتمعات المحلية.