خبيران: ضرورة وجود آليات للاعتراض على مخالفات الكاميرات الذكية

اتفق خبيران على أن تطبيق الكاميرات المراقبة المدعومة بالتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي يسهم في تحسين السلامة المرورية، بشرط وجود إطار قانوني واضح وآليات للاعتراض تضمن حقوق المخالفين، إضافة إلى بنية تحتية سليمة تضمن فعالية النظام.

وأكد وزير النقل الأسبق جميل مجاهد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في معالجة التحديات المرورية التي تواجه المدن، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تمثل خطوة إيجابية نحو تحقيق السلامة المرورية والردع.

وأوضح مجاهد الأحد، أن الكاميرات المراقبة تعمل على مدار الساعة، إلى جانب تواجد كوادر بشرية في الميدان لضمان الرقابة وتنظيم الحركة المرورية بشكل فعال.

وأشار إلى ضرورة استخدام التكنولوجيا في معالجة الازدحامات المرورية في مدينة عمّان، مشددا على أهمية وجود إطار قانوني وتشريعي واضح يحدد أنواع المخالفات والإجراءات المتبعة، إضافة إلى وضع آليات للطعن على المخالفات عند الحاجة.

وأضاف أن موثوقية التكنولوجيا المستخدمة تمثل عاملا أساسيا، إلى جانب توفير أدلة غير قابلة للشك، والعمل على تعزيز الشفافية والتوعية بالمخالفات، واختيار المواقع الأنسب لتركيب الكاميرات لتحقيق الهدف المرجو.

من جهته، قال الخبير في هندسة النقل والمرور خالد حدادين، إنه من الضروري تحديد الجهة المسؤولة عن تركيب الكاميرات، سواء كانت مستثمرا أو مختصا، مع التأكد من قدرة أمانة عمّان على متابعة عمل الفنيين المختصين لضمان نتائج دقيقة.

وأشار حدادين إلى ضرورة دراسة المواقع بعناية لضمان قدرة الكاميرات على تحسين انسيابية المرور وتقليل حوادث المرور، خصوصا المتعلقة بالمشاة، مؤكدا أهمية توفير بنية تحتية سليمة في أماكن التركيب.

وشدد على أن الكاميرات يجب أن تتمتع بقدرة على تسجيل المخالفات بالصور أو الفيديو، مع إنشاء منصة للاعتراض تضمن حق الشخص المخالف في تقديم الطعن ومراجعة المخالفة.