تفاصيل القرار الأمريكي لإنشاء قوة دولية تتعاون مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية: تحفظ الحدود والأمن وتنزع سلاح القطاع

تفاصيل القرار الأمريكي لإنشاء قوة دولية تتعاون مع مصر وإسرائيل والشرطة الفلسطينية: تحفظ الحدود والأمن وتنزع سلاح القطاع

نشرت وسائل إعلام عربية ما أسمته 'المسوّدة الأولى لمشروع القرار الأمريكي' الذي يدعو لإنشاء قوة استقرار في غزة.

وقد تم توزيع هذه المسودة على الدول الأعضاء في مجلس الأمن لتخضع إلى تعديلات ومناقشات واسعة قبل أن تصل إلى الصيغة النهائية، وتوضع باللون الأزرق للتصويت عليها وإصدارها كقرار صادر عن مجلس الأمن.

ويؤكد مشروع القرار على أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية، بالتعاون مع مجلس السلام، إلى قطاع غزة من خلال المنظمات المتعاونة، ويُفوض الدول الأعضاء المشاركة في مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بالدخول في الترتيبات اللازمة لتحقيق أهداف الخطة الشاملة، وإنشاء إدارة حكم انتقالية، تشمل الإشراف على لجنة فلسطينية تكنوقراطية غير سياسية من فلسطينيين أكفاء من القطاع ودعمها.

ويأذن المجلس للدول الأعضاء التي تعمل مع مجلس السلام ومجلس السلام نفسه بإنشاء قوة استقرار دولية مؤقتة في غزة للانتشار تحت قيادة موحدة مقبولة لدى مجلس السلام، بقوات تساهم بها الدول المشاركة، بالتشاور والتعاون الوثيقين مع جمهورية مصر العربية ودولة إسرائيل، واستخدام جميع التدابير اللازمة للاضطلاع بولايتها بما يتفق مع القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي الإنساني.

ويقول مشروع القرار إن قوة الاستقرار الدولية ستعمل مع إسرائيل ومصر، من دون المساس باتفاقياتهما القائمة، إلى جانب قوة الشرطة الفلسطينية المدربة والمدققة حديثًا، للمساعدة في تأمين المناطق الحدودية، واستقرار البيئة الأمنية في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية، بالإضافة إلى نزع الأسلحة بشكل دائم من الجماعات المسلحة غير الحكومية، وحماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية التي تم التحقق من هويتها، والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية، والاضطلاع بالمهام الإضافية التي قد تكون ضرورية لدعم الخطة الشاملة.

على الصعيد الميداني واصل الاحتلال الإسرائيلي خرقه لاتفاقية وقف النار من خلال القصف وتهديد حياة الفلسطينيين الذين يعانون ظروفا نفسية قاسية وخاصة الأطفال الذين يعانون من ويلات لم يستطيع الكبار تحملها.

ويشير الدكتور خالد سعيد، المستشار الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للصحة النفسية، إلى أن 'احتياجات الصحة النفسية لن تختفي فجأة بعد وقف إطلاق النار، بل ستبقى لفترة طويلة”، وأضاف 'علينا ضمان استمرارنا في تلك الفترة في مساعدة المجتمعات”.

ونقل موقع الأمم المتحدة عن سعيد قوله إن القضايا المتعلقة بالصحة النفسية تمتد لما قبل الحرب الأخيرة، حيث تشير التقارير إلى أن ثلثي السكان البالغين في غزة كانوا يعانون من 'كرب شديد”، فيما كان أكثر من نصف الأطفال يعانون بالفعل من مشاكل نفسية.