الأردن في المرتبة الرابعة عربيا و58 عالميا بمؤشرات النزاهة

زارت لجنة التوجيه الوطني والإعلام النيابية، برئاسة النائب فراس القبلان، اليوم الثلاثاء، هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، للاطلاع على جهودها في تعزيز منظومة النزاهة والإصلاح الإداري والمالي.

وأكد القبلان أن الهيئة تضطلع بدور محوري في ترسيخ قيم النزاهة الوطنية وتعزيز ثقة المواطنين بالمؤسسات، مشددا على أهمية استمرار التواصل مع مجلس النواب لتطوير التشريعات اللازمة لمحاربة الفساد ضمن إطار الإصلاح الوطني الشامل.

بدورهم، أعرب النواب محمد السبايلة، ومحمد الرعود، ونور أبو غوش، وأحمد الرقب، عن دعمهم المستمر لجهود الهيئة، مؤكدين استعدادهم لتعزيز التعاون التشريعي والرقابي معها بما يسهم في حماية المصلحة الوطنية وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة.

من جانبه، أكد رئيس مجلس الهيئة مهند حجازي، أن العمل الرقابي يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الشفافية والنزاهة وضمان المصلحة الوطنية، مشددا على أن مكافحة الفساد مسؤولية مجتمعية مشتركة.

وأشار إلى البرامج التدريبية التي تنفذها الهيئة لموظفي الدولة، خصوصا العاملين في مجالي المشتريات والعقارات، لضمان الالتزام بمعايير التدقيق والمراجعة.

وقال، إن الأردن يحتل المرتبة الرابعة عربيا و58 عالميا في مؤشرات النزاهة، مما يعكس التقدم الملحوظ للهيئة على الصعيدين المحلي والدولي، موضحا أن الهيئة مستمرة في تطوير مبادراتها وتعزيز التفاعل الإيجابي مع المواطنين، مع التركيز على التقييم والتحسين المستمر لتحقيق أفضل النتائج.

من جهتهما، استعرض نائب رئيس مجلس الهيئة سامي السلايطة، والأمين العام أمجد نارموق، أبرز الجهود المبذولة في مجالات الوقاية والتوعية وتعزيز الشراكة مع المؤسسات الوطنية.

بدوره، قدم مدير التطوير المؤسسي عاصم الجدوع، عرضا تناول فيه أبرز معايير عمل الهيئة، والمتمثلة في العدالة والمساواة، وسيادة القانون، والشفافية، والمساءلة، والحوكمة الرشيدة.

وأوضح أن التوجهات الاستراتيجية للهيئة ترتكز على إشراك الشباب في نشر قيم النزاهة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والتحديث المستمر للأنظمة والإجراءات.

المملكة