إطلاق منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام

رعت وزيرة الدولة لتطوير القطاع العام، بدرية البلبيسي، مندوبة عن رئيس الوزراء ،الأربعاء، فعالية إطلاق منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام ضمن مشاريع هيئة الخدمة والإدارة العامة ضمن جهود الهيئة في تنفيذ متطلبات البرنامج التنفيذي لتحديث القطاع العام.

ويأتي إطلاق هذه المنظومة بوصفها أداة محورية لدعم السياسات الحكومية الهادفة إلى الارتقاء بكفاءة وفاعلية الموارد البشرية في القطاع العام، باعتبارها الركيزة الأساسية للعمل المؤسسي والمحرك الرئيس للتطوير والإصلاح، وبما يتماشى مع مضامين خارطة طريق تحديث القطاع العام ورؤى التحديث الشامل.

وأظهرت نتائج منظومة مؤشرات الموارد البشرية مستويات إيجابية في مستويات الرضا والاندماج الوظيفي في القطاع العام، بما يعكس مستوًى متقدمًا من الثقة ببيئة العمل، ويؤسس للبناء على نقاط القوة ومعالجة مجالات التحسين. كما كشفت المؤشرات التفصيلية عن فرص لتعزيز الرفاه الوظيفي والتوازن بين الحياة الشخصية والمهنية، وتطوير أداء وحدات الموارد البشرية في الدوائر الحكومية.

وينسجم هذا التوجه مع التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، التي جعلت الإنسان الأردني في صدارة مشروع التحديث، وأرست تطوير الموارد البشرية أساسًا لبناء إدارة عامة حديثة، قادرة على تحسين جودة الخدمات وتعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة.

وتهدف المنظومة إلى توفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تسهم في تشخيص واقع الموارد البشرية، وقياس مستويات الرضا والاندماج الوظيفي، وتحديد فرص التحسين ومجالات التطوير، بما يعزز ثقافة التقييم وقياس الأثر، ويدعم استدامة الإصلاح الإداري، ويُمكّن القيادات الحكومية من صياغة مبادرات وخطط تحسين مستندة إلى البيانات.

وأكّدت هيئة الخدمة والإدارة العامة التزامها بمواصلة العمل بالشراكة مع الجهات المحلية والدولية لتطوير سياسات الموارد البشرية القائمة على الكفايات، وتحسين بيئة العمل ومن أهمها الشراكة مع مبادرة الإدارة والحوكمة سيما ضمن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي ساهمت بشكل فعال في تصميم وتطوير منظومة مؤشرات الموارد البشرية في القطاع العام، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ويُترجم الرؤية الملكية السامية إلى إنجازات ملموسة على أرض الواقع.