نتنياهو ينفي اتهامه بتكليف "الشاباك" جمع أدلة ضد بن غفير

نفى ديوان رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، الاثنين، المزاعم التي تحدّثت عن تكليفه رئيس جهاز الأمن العام 'الشاباك' بجمع أدلّة ضد وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، واصفاً الادعاءات بأنّها 'كاذبة'، محذراً من أنّ الوثيقة المسربة التي تتهم 'الشاباك' بالتجسس على القيادة السياسية 'تقوّض أسس الديمقراطية'، وتهدف إلى إطاحة حكومة اليمين.

 وجاء ذلك بعد ما أوردته القناة '12' العبرية، من أنّ جهاز 'الشاباك' فتح تحقيقاً سرياً ضد جهاز الشرطة ومقربين من بن غفير، الأمر الذي اعتبره مكتب الأخير ذا 'خلفية سياسية' ويهدف إلى 'انقلاب على إرادة الشعب الإسرائيلي'.

بدوره، هاجم بن غفير رئيس 'الشاباك'، رونين بار، واصفاً إياه بـ'المجرم والكاذب'، وقال إنّه يسعى لتقويض سلطة منتخبين في 'دولة ديمقراطية'، على حدّ تعبيره، مضيفاً أنّه لا يكتفي بالمطالبة بإقالة رئيس 'الشاباك'، بل يدعو إلى محاكمته بتهمة 'محاولة انقلاب'.

من جهتها، أفادت إذاعة 'الجيش' العبري بأنّ جهاز 'الشاباك' نفى تماماً قيامه بأيّ تحقيق ضد الوزير بن غفير أو المقربين منه، بينما نقل موقع 'والاه' عن بن غفير قوله لنتنياهو إنّ 'الشاباك' يتجسس على المستوى السياسي، ويجمع معلومات في إطار محاولة انقلابية.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد التوترات بين مؤسسات 'الأمن' والحكومة الإسرائيلية، وانقسام داخلي متصاعد بين أطراف الائتلاف الحاكم، في ظل انتقادات متزايدة لأداء حكومة نتنياهو في ملفات داخلية وخارجية. وكالات