مركز "العودة" الفلسطيني يوجّه مذكرات إحاطة دولية حول خروقات وقف إطلاق النار في غزة

#سواليف

وجّه #مركز_العودة_الفلسطيني في #لندن، سلسلة #مذكرات_إحاطة_رسمية إلى عدد من #الحكومات والهيئات الدولية، شملت وزارة الخارجية البريطانية، والبرلمان البريطاني، والبرلمان الأوروبي، والبعثات الدبلوماسية في نيويورك للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، تناولت الانتهاكات الموثقة لوقف إطلاق النار المعلن في غزة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025.

وتستند هذه المذكرات، بحسب بيان صدر عن المركز اليوم السبت، إلى بيانات وتقارير من مصادر ميدانية موثوقة إضافة إلى وكالات الأمم المتحدة ومنظمات إنسانية دولية، تؤكد وقوع خروقات متكرّرة من قبل #قوات_الاحتلال الإسرائيلي شملت القصف المدفعي والجوي لمناطق مأهولة، وإطلاق النار على المدنيين، وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، واستمرار الاعتقالات والقيود المفروضة على حركة السكان في القطاع.

وأشار المركز إلى أنّ هذه الخروقات تمثّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني، وتكشف عن استمرار نمطٍ ممنهجٍ من استهداف المدنيين وتقويضٍ متعمّدٍ للجهود الدولية الرامية لتثبيت الهدنة الإنسانية.

كما أوضح أنّ المذكرات تضمّنت توصيات محدّدة للدول والهيئات الدولية بضرورة الضغط على إسرائيل لضمان التزامها بوقف إطلاق النار ورفع القيود عن المساعدات الإنسانية، ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات، إلى جانب الدعوة لإجراء مراجعة رسمية لمدى امتثال إسرائيل للمادة (2) من اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد المركز أنّ هذه الإحاطات تأتي في إطار دوره الاستشاري المعتمد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، وسعيه لتزويد صانعي القرار بالمعلومات الدقيقة والموثوقة التي تساهم في تعزيز المساءلة والعدالة للشعب الفلسطيني.

وفي تعليق له على مضمون الإحاطات، قال مركز العودة الفلسطيني إنّ الواقع الميداني في قطاع غزة ما زال يشهد معاناة يومية متصاعدة رغم الاحتفاء الدولي ببدء وقف إطلاق النار، في وقتٍ تتجاهل فيه وسائل الإعلام السائدة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة واستمرار الحصار ومنع المساعدات الإنسانية، ما يكشف عن غياب الاحترام الحقيقي للالتزامات المعلنة ويعكس نوايا مقلقة تجاه مستقبل الهدنة واستقرار القطاع.

وختم مركز العودة بالتأكيد على أنّ المجتمع الدولي يتحمّل مسؤولية قانونية وأخلاقية واضحة في ضمان التزام إسرائيل بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين الفلسطينيين، داعيًا إلى خطوات ملموسة تُترجم الأقوال إلى أفعال وتمنع تكرار الكارثة الإنسانية في غزة.

وما يزال قطاع غزة يواجه آثار الحرب الإسرائيلية التي بدأت في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023، وأسفرت عن استشهاد وإصابة أكثر من 238 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى أكثر من 11 ألف مفقود، ومجاعة أودت بحياة كثيرين، فضلًا عن دمار شامل طال معظم مناطق القطاع، وسط تجاهل دولي لأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العدوان.

وفي 9 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق مرحلي بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة 'حماس'، إثر مفاوضات غير مباشرة في شرم الشيخ، بمشاركة تركيا ومصر وقطر، وبإشراف أميركي.

وبموجب الاتفاق، أطلقت 'حماس' في 13 تشرين الأول/أكتوبر سراح 20 أسيرًا إسرائيليًا أحياء، فيما تشير تقديرات إسرائيلية إلى وجود جثامين 28 أسيرًا آخرين، تسلّمت منهم أربعة حتى الآن.

وتشمل المرحلة الثانية من الاتفاق، والتي لم تستجب إسرائيل لها حتى الآن، تشكيل 'لجنة الإسناد المجتمعي' لتسيير الأمور في قطاع غزة، ومتابعة تدفّق المساعدات ومشاريع إعادة الإعمار، وسط تحذيرات من أن أي إدارة لا تستند إلى وحدة وطنية وسيادة فلسطينية حقيقية، ستبقى عرضة للتفكك والابتزاز السياسي.