الأمن الوطني الأردني: اسقاط التخريب وخوض معركة الوعي

رم - د. روان سليمان الحياري

في توقيت دقيق تمر فيه المنطقة بأخطر لحظاتها، وحيث تتكالب التحديات الوجودية على دول الإقليم في خضم صراعات دامية، يثبت الأردن بنظامه السياسي الراسخ، وكدولة قانون ومؤسسات، أن أمنه الوطني ليس مجرد شعار، بل منظومة متماسكة، مبنية على خبرة وعقيدة أمنية راسخة، وإرادة سياسية لا تُساوِم على سيادة الدولة وسلامة مجتمعها.

إعلان دائرة المخابرات العامة إحباط مخططات خطيرة تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى والتخريب داخل المملكة، ليس مجرد خبر أمني عابر، بل هو شاهد استراتيجي على يقظة الدولة العميقة، ووعيها المبكر بالتحديات المتداخلة التي تستهدف الداخل الأردني عبر أدوات جديدة، هجينة، تتقاطع فيها التكنولوجيا مع الإرهاب، وتلتقي فيها الأجندات المعادية مع محاولات زعزعة الاستقرار.

منذ عام 2021، كانت العين الساهرة ترصد وتتابع بدقة غير معلنة، وبصبر استخباري يعرف أن المعركة ضد الفوضى هي معركة نفس طويل، وقد جاءت الضربة الأمنية في توقيتها الأمثل، ليس فقط لإجهاض المخططات، بل لتوجيه رسالة قاطعة أن الدولة الأردنية، وإن كانت تمارس أقصى درجات الانضباط والحكمة في السياسة، فإنها لا تتهاون قيد أنملة حين يتعلق الأمر بأمنها الداخلي.

إن ما تكشف من محاولات تصنيع صواريخ، وحيازة أسلحة ومواد متفجرة، وتجنيد عناصر وتدريبها داخل المملكة وخارجها، يشي بنمط تهديد معقد ومموّل وممنهج، يتطلب منّا جميعا كمجتمع واعٍ أن نوحد الصف، وأن نوحد خطابنا الوطني إلى مستوى هذه التحديات، وأن نعزز الثقة بمؤسساتنا الأمنية، وندرك أن ما يُدار في الخفاء أعظم مما يُعلن.

ليس من الحكمة أن نربط أمننا الوطني بالحدود الجغرافية فقط ، فالمعارك الآن، معارك وعي، تُخاض في العقول، وعلى شبكات التواصل، وفي تمويل الجماعات العابرة للولاءات. ومَن يخطط لصناعة طائرات مسيّرة وصواريخ محلية ليس مجرد خارج على القانون، بل هو امتداد لمنظومة معادية تريد الأردن ساحةً للفوضى بعد أن استعصى عليها عبر التاريخ.

تبرز هنا أهمية الوحدة الوطنية، والثقة المتبادلة، والوعي العميق بأن الدفاع عن الأردن وحمايته، لا يقتصر على المؤسسات، والأجهزة الأمنية وحسب، بل هو واجب جماعي، لا بل فرض عين، فاللحظة الراهنة تتطلب تعاضداً لا اصطفافاً، ويقظة لا ارتباكاً، وتمتيناً للجبهة الداخلية لا استنزافها في خطاب التشكيك والتأليب. والمضي قدماً في دولة الإنتاج و مشروع التحديث الوطني الشامل.

في محكمة أمن الدولة، ستأخذ العدالة مجراها، وأن القانون، وليس سواه، هو الحكم والفيصل. لكن مسؤوليتنا كمواطنين، كنخب سياسية،كقيادات مجتمعية، كشباب، كإعلام، أن نُدرك حجم الاستهداف، وأن نكون جميعاً على قدر الرهان.

الأردن لن يُخترق. سيبقى عصياً على الفوضى. لسنا دولة تبحث عن دور، بل دولة تحمل دورها بحكمة وصلابة منذ التأسيس، بقيادة الهاشميين، وجيشها العربي، وأجهزتها الأمنية التي لا تنام ، و شعبها الوفي الأصيل.

فهل عرفتم الآن -وين الجيش-؟!

حفظ الله جلالة الملك المفدى، ودمتَ يا وطني حراً عزيزاً كريماً آمناً مطمئناً .. و علمنا عالٍ.